به گزارش خبرنگار ۸دی، رهبری معظم انقلاب در فروردین ماه سال ۹۶ با اعلام شعار سال به عنوان اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال اولویت سال ۹۶ را مانند چند سال قبل اقتصاد دانسته و بر حل مشکلات معیشتی مردم اصرار کردند اما به روال همیشه با برگزاری انتخابات و انتخاب کابینه جدید تقریبا ۶ ماه اول سال به نوعی سوخت شده و دولت دوازدهم به منوال دولت یازدهم سیاست های ریاضت اقتصادی خود را ادامه داد تا بتواند تورم را کنترل کند اما دلار و طلا به علل مختلف باز هم گران شدند و تاثیر منفی را بر رکود بیشتر بازار گذاشتند.

در آماری که مرکز آمار ایران در پاییز ۹۶ منتشر کرد بیکاری افزایش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به تابستان داشته و نرخ مشارکت اقتصادی هم ۰.۹ درصد کاهش داشته است. این مساله حاوی نکات حائز اهمیتی از وضعیت اشتغال در کشور است. پیش از این یکی از توجیهاتی که از زبان رییس‌جمهوری در رابطه با افزایش آمار بیکاری عنوان شده، این بود که تعداد مراجعه‌کنندگان به بازار کار افزایش یافته است.

روحانی در این رابطه گفته بود که عملکرد ما در رابطه با اشتغالزایی خوب بوده و این مساله را از افزایش مشارکت اقتصادی می‌توان دید. اما بالا رفتن نرخ بیکاری توام با بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی بوده که نشان از افزایش تعداد افرادی است که جویای کار هستند، چند روز پیش همین صحبت ها را معاون رئیس جمهور زده و توپ را در زمین دهه شصتی ها انداخت که بعد از مدت کوتاهی حرف خود را پس گرفت.

در همین زمینه اما این‌بار آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری رابطه معکوس میان دو شاخص بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی را شکست و در حالی نرخ بیکاری ۰.۲ واحد درصد نسبت به تابستان افزایش یافت و در رقم ۱۱.۹ درصدی ایستاد که مشارکت اقتصادی هم با ۰.۹ واحد درصد کاهش به ۴۰.۱ درصد رسید.

هرچند برای بررسی بهتر شاخص بیکاری و مشارکت اقتصادی، باید تغییرات فصلی بازار اشتغال را هم در نظر گرفت اما با توجه به وعده‌های پیاپی دولت دوازدهم در زمینه بهبود وضعیت اشتغال انتظار آن می‌رفت که روند رو به بهبود در بازار اشتغال ایران مشهود باشد اما آمارها حاکی از آن است که بحران بیکاری در حال تشدید است و حتی نشانه‌هایی هم از بهبود وضعیت بازار کار ایران مشاهده نمی‌شود.

بر اساس گزارش پاییز مرکز آمار ایران، در پاییز ١٣٩۶، معادل ۴٠,١ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩۵)، ١. ٢ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان١٣٩۶)، ٠. ٩ درصد کاهش داشته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩۶، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧,١ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

وضع آشفته اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران که باید بازوی توانمند اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشد و بسیاری از برنامه های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند نیز نتوانسته به هیچ وجه وظایف خود را انجام دهد حسن پور عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در این باره گفته است: به عنوان کسی که با کوچکترین و بزرگترین کسبه در ارتباط هستم می‌گویم ما از اتاق اصناف ایران خروجی خاصی در بحث اقتصاد مقاومتی مشاهده نکرده ایم، اتاق اصناف تلاش خود را کرده است، ولی این تلاش خروجی نداشته است.

حسن پور با انتقاد از راه اندازی نمایشگاه بهاره گفته است: با نمایشگاه بهاره موافق نیستم بازار مکاره‌ای درست کرده اند، چرا دولت بر برپایی این نمایشگاه انقدر اصرار می‌کند، البته بخشی از آن مطالبه مردم است، اما اتاق اصناف ایران به نمایشگاه بهاره علاقه خاصی دارد، زیرا برای اتاق درآمدزایی زیادی را در پی دارد.

عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران حتی در شعار در بحث اقتصاد مقاومتی موفق نبوده گفت: در ماهنامه اقتصادی اتاق اصناف تهران وقتی صفحه اول را باز می‌کنیم با تبلیغ کیف و کفش برند اروپایی مواجه می‌شویم، این از بودجه کجا تامین می‌شود؟ این اقدام به چه معناست؟

حسن پور همچنین درباره یک ژن خوب و ممانعت از اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی این فرد نیز گفته بود: سال ۹۵ که به عنوان سال اقدام و عمل نام گذاری شده بود ۱۵۰۰۰ کاسب مجبور به بستن واحدهای صنفی خود شدند.

وی در بیان علت بسته شدن واحدهای صنفی گفت: یکی از علت های بسته شدن واحدهای صنفی کسب و کار اینترنتی است زیرا یک آقازاده ژن خوب تازه از خارج برگشته را به عنوان مدیر کسب و کار اینترنتی اتاق اصناف انتخاب کردند و تمام اطلاعات اصناف در دست این فرد است.

سیاست های اقتصادی دولت مانع اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال

در تیر ماه سال ۹۶ وزارت صنعت با بستن چند ماهه سامانه ثبت سفارش خودرو باعث افزایش عجیب و غریب خودروهای وارداتی شده و این اقدام شائبه سودبردن واردکنندگان در دخالت بر تصمیم وزارت صنعت را افزایش داد به تبع افزایش قیمت خودروهای وارداتی خودروسازان داخلی نیز آب را گل آلود دیده و قیمت ها را افزایش دادند.

سیاست غلط دیگر دولت بحث ناتوانی  کنترل ارز بود که در گزارش های قبلی به صورت مفصل به آن اشاره شد.سیاست های دیگری نیز در بحث ممانعت از اقتصاد مقاومتی بوده است که خود گزارشی چند صفحه ای است.

اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در غفلت

اتاق بازرگانی مانند اتاق اصناف به هیچ وجه نتوانسته در اجرای اقتصاد مقاومتی موفق باشد ارائه کارت بازرگانی یک بار مصرف باعث  ایجاد رانت برای واردات بی مورد و واردات کالاهای غیرضروری شده و رانت این قضیه را برای همگان علنی کرد.

اتاق تعاون نیز که همیشه در سکوت خبری به سر می برد نتوانسته واحدهای تعاونی را تقویت کند و وظایف خود را در تولید و اشتغال به درستی انجام دهد.

آمارها نشان می دهد وضع اقتصاد ایران از سال قبل بدتر شده و تولید و اشتغال به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی ندارد، علاوه بر بخش دولتی بخش خصوی که با راهنمایی ها و سیاست های اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی حرکت می کند به هیچ وجه نتوانسته اند اقدامی موثر را اجرایی کنند، این اتاق ها نیز تحت تاثیر سیاست های دولت قرار داشته و با هدایت دولتی ها سیاست ها را اجرایی می کنند، به گفته ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در هیچ زمانی مثل دولت دوازدهم رابطه دولت و اتاق اصناف خوب نبوده است!