به گزارش ۸دی، فرهاد به‌ نیا با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز و توقف پرداخت ارز مبادله‌ای به صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت تمام شده قطعات در پی رشد نرخ ارز، روندی افزایش داشته و از همین رو، قطعه‌سازان از سال گذشته تاکنون خواستار تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری تولیدیاتشان بودند.
وی ادامه داد: سال گذشته که قیمت دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود، قطعه‌سازان درخواست محاسبه قیمت ۳۵۰۰ تومانی را در تعیین قیمت محصولاتشان داشتند که این مسئله نهایی نشد و موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا نرخ دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده و در این شرایط نرخ ارز قطعه‌ساز ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

به گفته وی، نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو ۳۲۰۰ تومان بود که حالا به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

به‌نیا با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین رشد قیمت مواد اولیه تولید قطعات از جمله مواد پتروشیمی این محصولات به دولت برمی‌گردد، افزود: قطعه‌سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه‌های این موضوع از طرف قطعه‌سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه دولت باید این هزینه‌ها را تامین کند.

به گفته وی، خودروسازان و شورای رقابت، دولتی هستند و در حال حاضر نیز افزایش قیمت عوامل تولید به منشا دولتی برمی‌گردد که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه رشد ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در تعیین قیمت قطعات تاثیر ناچیزی دارد، گفت: قیمت قطعات خودرو از این محل کمتر از ۲ یا ۳ درصد افزایش خواهد داشت و البته باید توجه داشته باشیم که خودروسازان طی ماه‌های اخیر قیمت محصولات خود را براساس مصوبه شورای رقابت افزایش داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات ۸ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از ۲ شرکت خودروساز سایپا و ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر ایران‌خودرو، مطالبات قطعه‌سازان را چهار ماهه پرداخت می‌کند، ولی این مدت در مورد سایپا بیش از چهار ماه است و گاهی تا ۱۸۰ روز نیز می‌رسد.

به‌نیا ادامه داد: قطعه‌سازان در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارند که باید عیدی و حقوق کارگران را پرداخت کنند و این در شرایطی است که هیچ برنامه‌ای از طرف خودروسازان در مورد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام نشده است.

وی، تعیین تکلیف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را طی ده روز آینده خواستار شد و گفت: قطعه‌سازان برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران نیازمند وصول مطالبات‌شان از شرکت‌های خودروساز هستند.

* رنو و پژو سرمایه‌ای به ایران نیاوردند

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به انعقاد قراردادهای شرکت‌های خودروساز ایرانی با خودروسازان خارجی، گفت: رنو و پژو هیچ گام اجرایی برای سرمایه‌گذاری در ایران برنداشته‌اند و پولی به ایران نیاورده‌اند.

وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف رنو و پژو در کشور بودیم، گفت: قطعه‌سازان در مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان خارجی با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند، هر چند قراردادهایی بین برخی قطعه‌سازان ایرانی با خودروسازان خارجی امضا شده، ولی مشخص نیست که در این قراردادها چه پیش‌بینی در مورد قیمت تمام‌شده قطعات و تاثیر نرخ ارز صورت گرفته است.

به‌نیا همچنین با اشاره به برگزاری مجمع انجمن قطعه‌سازان در روز گذشته گفت: در این مجمع، گزارش هیات رئیسه انجمن قرائت شد و چهار نفر نیز برای انتخابات بازرس انجمن کاندید شدند که درنهایت حسام اردشیر مجدداً به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.

منبع: فارس