وحید مرندی مقدم اظهار داشت: تمامی قطعات خودرو که مشمول استاندارد اجباری هستند باید دارای علامت استاندارد باشند.

وی درباره تدوین قانون جدید استاندارد، گفت: در قانون جدید دستاوردها و موفقیت های بزرگی را به دست آورده ایم و جایگاه رئیس سازمان در بند «ج» قانون خدمات کشوری و هم طراز معاونین و وزراء رئیس جمهور قرار گرفت.وحید مرندی مقدم بیان کرد: در راستای تحقق بند ۲۴ ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص پوشش استاندارد برای همه کالاها، بحث رویکرد نوین ارزیابی انطباق (DOC) یا اظهاریه انطباق کاملا قانونی شده است.

وی عنوان کرد: طبق ابلاغیه بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در اواخر سال ۹۵، از این پس وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات و سازمان میراث و فرهنگی که مجوز بهره برداری صادر می کنند ملزم شدند که در زمان صدور جواز بهره برداری، متقاضی باید متعهد شود تولید خود را بر اساس یک استاندارد ملی، بین المللی یا منطقه ای اظهار کند که از آن تحت عنوان خود اظهاری یا اظهاریه انطباق  (DOC) نام می بریم.

وی ادامه داد: بعد از اظهار متقاضی، وزارت صنایع در بستر سامانه مربوطه، متقاضی دریافت پروانه بهره برداری را شناسایی کرده و در سامانه استاندارد اطلاعات لازم درج و اظهار متقاضی توسط استاندارد ثبت می شود.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: حرکت این سازمان در رویکرد جدید زیر پوشش قرار دادن تمامی کالاها است که در این راستا مسئولیت نمونه برداری، بازرسی و کنترل کیفیت بر عهده واحد تولیدی واگذار شده است.

مرندی مقدم ادامه داد: در قانون جدید یک فصل به مجازاتها اختصاص داده شده که دارای چندین ماده است که برای نمونه در فصل مجازاتها دیگر رقم نداریم و از قانون موجز اسلامی استفاده کردیم که مربوط به قوه قضائیه است و هر ساله به روز می شود.

معاون سازمان استاندارد بیان کرد: هم اینک ۳۵ هزار استاندارد ملی تدوین شده که از این ۳۵ هزار استاندارد حدود ۲ هزار استاندارد ملی مربوط به یکهزار فرآورده دارای استاندارد اجباری می شود.
مرندی مقدم با اشاره به سابقه ۹۰ ساله سازمان استاندارد افزود: ۷۰ درصد از یکهزار فرآورده مشمول استاندارد اجباری تاکنون موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده اند.

وی اضافه کرد: یکی از شاخصهای توسعه یافتگی تعداد استانداردهای اجباری است که هر چه تعداد استاندارد اجباری کمتر باشد توسعه یافتگی آن کشور بیشتر است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآوری کرد: بر اساس مطالعات انجام شده درکشورهای پیشرفته استاندارد اجباری وجود ندارد و در کشورهای عقب افتاده دارای استانداردهای اجباری و تشویقی و منطقه ای هستند.

مرندی مقدم گفت: عوامل متعددی در ارتقای کیفیت تاثیر گذار هستند که یکی از شاخصهای ارتقای کیفیت بالا رفتن سطح درآمد و رفاه مردم است که در این صورت از کالاهای با کیفیت بالاتری استقبال می شود.