به گزارش ۸دی به نقل از گیلانستان، عزیز پورعزیزی مدیر کل اسبق فرهنگی اجتماعی استانداری گیلان و استاد حقوق دانشگاه در یادداشتی نوشت:

منشورحقوق شهروندی زمانی ابلاغ شد که دولت در بخش های مختلف عملکر خوبی نداشته و ناکارامد عمل کرده و این منشور در حقیقت جنبه تبلیغاتی داشته و مثل سایر وعده وحیدها توفیقی برای حل مشکلات مردم نداشته و عملا نشان میدهد که دولت در حل مشکلات مردم زمین گیر شده است.

با توجه به اینکه مردم در این چند سال اخیر به خاطر سوء مدیریت دولت مردان گرفتار مشکلات روزافزون بوده اند نه تنهابه حقوق اولیه آنها همچون حق معیشت حق اشتغال، حق مسکن، تسهیل در امر ازدواج توجه نشده بلکه شاهد نادیده گرفتن این حقوق توسط بعضی مدیران خسته و پیر دولت بوده ایم که نمونه آن اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و … است که بعد هم بعنوان ذخایر نظام  معوقه بگیر و غیره از آن دفاع شد‌.

دولت اقدام لازم را به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار بودند ولی وسایل کار نداشتند انجام نداد و بخش خصوصی و تعاونی ها عملا ورشکسته شدند.

دولت برای اجرای این منشور ابتدا باید درون سیستم خود را اصلاح می کرد و ماهی یک بار به مردم گزارش میدادند. با ارباب رجوع در ادارات دولتی  باخبرنگاران از سوی مقام های دولتی که تاچه حدی حقوق شهروندی در ادارات توسط کارگزاران دولتی رعایت می شود. حقوق شهروندی که ابلاغ شده ضمانت اجرایی ندارد و ادعای کاذبی بود برای اینکه توشعارها حرفی برای گفتن داشته باشند.

حقوق شهروندی به معنی اجرای عدالت است. چه کسانی از دولتی ها مجری عدالت هستند. در این دولت وقتی بخشی از مسئولیت ها را بدون در نظر گرفتن شرایط احراز صلاحیت ها به اشخاص واگذار شده که مردم را در بخش های مختلف دچار چالش و مشکلات کرده اند. چطور می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند.

اصولاحقوق شهروندی زمانی کاربرد دارد که دولت در بخش های مختلف تلاش کرده و نتیجه به ثمر رسیده باشد و برای اینکه به عدالت رفتار شود نیاز به پیگیری حقوق شهروندی است.

وقتی جماعت بیکاری که با بی تدبیرهای دولت مردان شرمنده خانواده هستند و سر سفره نان ندارند نشان از بی برنامگی  و دست خالی بودن دولت در پیشگاه مردم است. وقتی یک مسول دولتی با حقوق نجومی آرامش و آسایش برای خانواده خود ایجاد می کند چطور یک کارگر با حقوق ماهی ۹۰۰ هزار تومان برای عائله ۵ نفره آرامش و آسایش ایجاد کند و از آن حقوق هم تا آخر ماه قناعت کند. وقتی پدری با داشتن سه دختر دم بخت خواستگاران دخترانش را به دلیل عدم توان تهیه لوازم جهیزیه آن هم ناچیز در حد ییلاق و قشلاق به بهانه های بی مورد ادامه تحصیل و غیره رد می کند نشان از عدم وجود برنامه از سوی دولت برای این اقشار است.

ای کاش دولت به جای منشور حقوق شهروندی نسخه ای می نوشت که مشکلات اقتصادی معیشتی و اشتغال مردم حل می شد.