به گزارش ۸دی، محمود باقری خطیبانی در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است نوشت:

بعضی از دوستان اهل رسانه که از منتقدان شهردار رشت هستند و در مطبوعات و یا پایگاه های خبری به انتقاد از عملکرد شهردار می پردازند با من تماس گرفتند و گفتند که اخطاریه هایی از شهرداران برخی مناطق دریافت کرده اند که مکانی که شما از ان استفاده می کنید ملک مسکونی است … و تهدید کرده اند … پرونده آنان  را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می کنند:

بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها، مکلفند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌های صادره قید و نظارت کنند تا تخلفی از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگیرد. قانون شهرداری تغییر در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط مربوط به کاربری را ممنوع کرده و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را مرجع رسیدگی به این‌گونه تخلف‌ها قرار داده است. هرچند اصل بر این است که نمی‌توان کاربری مندرج در پروانه ملک را تغییر داد و استفاده‌ای برخلاف کاربری ملک کرد، اما استثناهای متعددی در قوانین پیش‌بینی شده است. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی مستند به تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله این استثناهاست.

رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد دایر کردن محل کسب و پیشه در محل غیرتجاری مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۹ به ‌نقل از شماره ۱۴۴۰۹ مورخ ۱۳۷۳/۶/۵ روزنامه رسمی مقرر می دارد: «‌سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و‌ تجارت در محل غیرتجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطبق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و‌ دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.» مفید ‌اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است…» بنابراین مستند به این رأی وحدت رویه، امتیاز تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اختصاص به مالک عین دارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند در صورت احراز تخلف مستأجر با تعیین مهلت مناسب حکم به تعطیلی آنان کند…

من از اعمال قانون در کلیه سطوح مدیریت شهری حمایت می کنم و اتفاقا بیشترین اختلاف ما با شهردار به علت بی توجهی به قانون است اما جای نگرانی  این است که شهردار پس از استیضاح دوم اقدام به تسویه حساب با منتقدان خود و حتی کارمندان و مدیرانی که به مخالفان شهردار در شورا نزدیک هستند می کند که نمونه مشخص اش آقای قانع مدیرعامل خوش فکر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری است و علاوه بر این دارد از ابزارهای قانونی برای ایذاء و اذیت منتقدان خود استفاده می کند. امیدوارم که همکاران حامی شهردار در شورا و موافقان شهردار اقتدارگرای رشت و دستگاه های نظارتی به عواقب آن چه که در حال رخ دادن است توجه نمایند.