به گزارش ۸دی، محمود باقری خطیبانی عضو شورای اسلامی شهر رشت به نامه شهردار رشت به استاندار گیلان واکنش نشان داد و نوشت:

من نه سخنگوی صدا و سیما و نه استانداری هستم  بلکه به عنوان نماینده شهروندان رشتی در پارلمان شهری، وظیفه دارم که از حقوق و منافع آنان دفاع کنم و اطمینان داشته باشند حتی اگر یک دقیقه هم به زمان مسئولیتم در شورا باقی مانده باشد از این وظیفه دست نخواهم کشید و بر سر منافع و حقوق مردم با هیچ کسی معامله نخواهم کرد و در مقام وظیفه نظارتی و نمایندگی مردم، در مقابل جوسازی ها و دروغ پردازی ها، کوتاه نخواهم آمد. اما در باره نامه شهردار رشت به استاندار گیلان ذکر چند تکته را ضروری می دانم:

۱- از منظر قانون و وظایفی که قانونگذار به شورای های اسلامی داده است، شهرداری در مقابل کلیه اقداماتی که انجام می دهد وظیفه دارد به نهاد بالادستی خود- شورا- پاسخگو باشد و این قانون در دسترس همگان قرار دارد و بهتر است در سال پایانی عمر شورای چهارم هم همکاران محترم شورا و هم شهردار رشت یکبار دیگر قانون وظایف شوراها را بازخوانی بکنند و بدانند چه مسئولیت های مهمی بر عهده ما می باشد و همان طوری که مقام مظم رهبری فرموده اند:

[…] شهردار توجه داشته باشد که شوراى شهر ریشه‏ ى اوست؛ شوراى شهر هم مدیرى را که انتخاب کرده، با همه ‏ى وجود تقویت کند.[…] شوراى شهر، شهردار را تقویت کند؛ چون سربازى است که او را به وسط میدان فرستاده است؛ بنابراین باید پشت جبهه ى او را به‏ طور کامل داشته باشد. آن سرباز هم خود را از ریشه و اصل و پایه‏ ى خود منقطع نداند؛ متصل به آن‏جا و منبعث از آن‏جا بداند.[…] شهرداری ها و شوراى شهر که بعد از این انتخابات بر سرکار آمدند، باید جزو کسانى باشند که خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.[…ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه‏ ها را پیش رو داشته باشیم و اجرا کنیم. باید در میان آنها، آنچه خدمت‏ رسانی عمیق‏تر و ماندگارتر و زودبازده‏ تر محسوب می‏شود، اولویت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در خدمت قشرهای مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد.[ …]

۲- آقای شهردار به جای پاسخ گویی  و تعامل با اعضای شورا  به سیاست قطبی سازی روی آورده است و دوستانی که به هر دلیل و مصلحتی در ردیف موافقان او قرار می گیرند، توسعه طلب و فرهیخته و مخالفان برنامه ها و مدیریت و … وی نیز اقلیت ضد توسعه معرفی می شوند. این دوگانه سازی هم در شورای سوم که منجر به آن فجایع شد و هم در شورای چهارم از سوی ایشان، اجرا می شود و مهم تر این که این تفکر و ادبیات قطبی سازی از سوی ایشان در نامه نگاری ها و مصاحبه ها به عنوان یک روش تخریبی تکرار می گردد و حلقه رسانه ای وابسته به ایشان که از نظر مالی از شهرداری منتفع می شوند به بازتولید این ادبیات در جامعه کمک می کنند.

۳- قبل از پاسخ آقای شهردار به صدا و سیما و استاندار محترم گیلان ابتدا از طریق عوامل مرتبط و در یادداشت معروف” پشت پرده انتقاد استاندار از شهرداری ” بیش از ۳۰ اتهام به استاندار گیلان و دولت وارد شد و حتی از عنوان “دولت بی تدبیر”  استفاده گردید و بعد یکی از عوامل معلوم الحال حقوق بگیر وابسته به شهرداری برای دکتر نجفی توجیه نامه و در واقع تهدید نامه، منتشر شد  و آن گاه جوابیه ای برای آقای استاندار ارسال گردید که جز توجیه، نام دیگری نمی توان بر روی آن گذاشت. در این نامه به روشنی پلیس راهور و دستگاه هایی چون آب و فاضلاب و برق و … مسئول تاخیر در پروژه ها و ترافیک شهر معرفی شده اند نه برنامه ریزی درست و عدم تعامل و دیپلماسی درست  با دستگاه ها.

۴- توسعه تعاملات دو جانبه شهرداری با سازمان ها و نهادهای ذی ربط از طریق عقد تفاهمات و توافقات دو جانبه فیمابین هم چون ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب و … در خصوص امر برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی شهر و نیز همکاری دو سویه فیمابین مشاوران و پیمانکاران شهرداری و این سازمانها، در تسریع و بهینه سازی پروژه های اجرایی شهر، نقش مؤثری ایفا می نماید، طبیعی است وقتی شهرداری از موضع بالا با این نهادها برخورد می کند و تعاملات بدرستی شکل نمی گیرند هزینه های مدیریت و توسعه شهر افزایش می یابد. این که شهردار در پاسخ به به استانداری از مدیریت واحد شهری به عنوان عامل مشکلات نام می برد به معنای این است که خصلت خود مدیرپنداری اجازه نمی دهد که اداره شهر با در شرایط کنونی با فهم مشترک منافع عمومی و با هزینه کمتری انجام شود.

۵- آقای شهردار در نامه ها و مصاحبه ها عمدتا از اصطلاح اقتصاد مقاومتی و آن هم برای تخطئه منتقدان خود استفاده می کند. با توجه به مجموعه سخنان و نوشته های مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته، اقتصاد مقاومتی را می توان به این صورت تعریف کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی شرایطی که در آن کشور به درجه ای از توانمندی علمی، نهادی، سازمانی، تخصصی و اعتماد به نفس رسیده باشد که قادر باشد (تأکید می کنم قادر باشد) با توجه به منابع انسانی و طبیعی خود همه کالاهای قابل تولید را تولید کند. اولا آقای شهردار تعریف خود را از اقتصاد مقاومتی بیان نکرده اند و  در ثانی اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد عاقبت‌اندیش و با افق دید بلند و نه یک اقتصاد سطحی و کوتاه‌مدت، یک اقتصاد منضبط و هدفدار نه اقتصاد بدون تدبیر و محاسبه، یک اقتصاد متعادل و میانه‌رو و نه یک اقتصاد مسرف و ولخرج و ناسالم، یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به جای تصمیمات شتاب‌زده و کارشناسی‌نشده و فاقد انسجام و هدف‌گذاری است. حال ممکن است آقای شهردار بگویند شما با ۲۵۰ میلیارد بدهی، ناتوانی در پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارگران، به هم ریختگی سیستم شهری، بی توجهی به حاشیه نشینان شهری، ناهماهنگی و ستیز با شورا، بی انضباطی و ولنگاری مالی، تولید رانت و حامی پروری و  … از کدام اقتصاد مقاومتی دم می زنند؟ اگر ما اقلیت ضد توسعه از درک این مفهوم عاجزیم لااقل بر ای جامعه فرهیخته رشت توضیح دهند که منظورشان از استقراض بی نهایت از این مفهوم متعالی و سازنده چیست؟

۶- یکی از اصطلاحاتی که آقای شهردار در نامه ها و مصاحبه های خود بشدت از آن استفاده ابزاری می کند، دلواپسی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم دلواپسی وارد ادبیات سیاسی ایران شده است. جریانی که مخالف دولت روحانی است با ابداع این واژه سعی کرد، مخالفت خود را با روش‌های سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم نشان دهد.  خوب است  آقای شهردار بگوید که وی چه نسبتی با دولت تدبیر و امید دارد؟ ایشان که در انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری عضو ستاد آقای قالیباف بودند و امکانات شهرداری رشت را برای ستاد ایشان هزینه کردند؟ و همه جا با افتخار می گویند من مدیریت دکتر احمدی نژاد را قبول دارم حق ندارد که اصطلاح دلواپس را برای اهداف خود جعل کند. من به عنوان منتقد و مخالف شما منش و دیدگاه سیاسی ام مشخص است و فرصت طلبی و فریب کاری در سنت رفتاری ام جایگاهی ندارم خوب است به لیست انتخاباتی شان برای شورای آینده نگاه کنند که همزمان در چند زمیم توپ می زنند تا مشخص شود فرصت طلب و فریب کار و هوچی گر چه کسی است ؟
تاکید می کنم شورا علاوه بر این که به وظیفه قانونی خود و نظارتی خود عمل می کند، اجازه نخواهد داد فرصت طلبان پوپولیست منافع شهر و شهروندان را  فدای مطامع  اقتصادی و سیاسی و انتخاباتی خود نمایند.