به گزارش سرویس سیاسی ۸دی: در خبرها آمده است که دیروز بعد از ظهر یکی از کارمندان حزب کارگزاران سازندگی که در دفتر این حزب واقع در میدان هفت تیر، کارهای حسابداری این حزب را انجام میداده به دلیل برخی مشکلات مالی، خود را در محل کار خود حلق آویز نموده است.

این فرد که ظاهرا مسئولیت معاونت مالی و اداری حزب کارگزاران را بر عهده داشته، مدتی قبل از این تقاضای مساعدت کمک مالی نموده بود که گویا این درخواست وی از طرف مقامات حزب نادیده گرفته شده بود.

محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفته است: دست‌نوشته‌ای که حکایت از خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران دارد در محل صحنه کشف شده است.

همچنین غلام عباس علیخانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به حلق‌آویز کردن کارمند حزب کارگزاران در دفتر این حزب واقع در میدان هفت‌تیر گفت: ایشان، بازنشسته بودند که مدتی بود از این مشکل می‌گفتند که حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد و در قسمت اداری حزب کارگزاران مشغول به کار شده بودند.

این فرد در حالی تقاضای مساعدت مالی جهت شهریه دانشگاه دختر خود را داشته که بر اساس مدارک، هر یک از اعضای حزب کارگزاران مانند: مرعشی و عطریان فر ماهیانه ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می کرده اند.

ظاهرا پس از مخالفت با درخواست کمک مالی، وی به طریق حل آویز کردن خود، خودکشی نموده است. همچنین این فرد کپی وصیت نامه اش را در تمامی فایل ها قرار داده است که حقوق وی یک میلیون تومان بوده است.

حمید رسایی نماینده سابق مجلس نهم در کانال شخصی خود نوشت: این اتفاق تلخی است. خیلی تلخ. اما اگر این اتفاق نه در دوره دولت حسن روحانی و در یک حزب همسو با حسن روحانی و در دوره اجرای مهمترین برنامه دولت (پسابرجام) که قرار بود همه مشکلات در آن حل شود، بلکه در دولت قبل و در یک تشکیلات سیاسی همسو با دولت قبل و در دوره اجرای مهمترین برنامه آن دولت رخ داده بود، رسانه های سرمایه دارترین حزب سیاسی ایران (کارگزاران) چه بلایی بر سر آن دولت، آن حزب و آن برنامه می آوردند؟!
همچنین سید یاسر جبرائیلی معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس طی مطلبی کوتاه در همین رابطه نوشت:

“به نظرم رابطه روشنی میان خودکشی معاون مالی حزب کارگزاران و ایمان این طیف به ایدئولوژی لیبرالیسم وجود دارد.
لیبرال ها دنیا را به مثابه جنگلی می بینند که انسان ها در آن حق دارند برای تمتع هرچه بیشتر از مواهب جهان، آزادانه بکوشند، لکن تکلیفی در برابر سایر انسان ها برای خود قائل نیستند و مفهوم عدالت جایگاهی در ساختمان معرفتی شان ندارد”.

جبرائیلی در ادامه آورده است: “این است که برایشان اهمیتی ندارد نه فقط در کشور، حتی در مجموعه کوچک و خودمانی تحت مدیرتشان، نظام توزیع ثروت به تضادهای طبقاتی کشنده منجر شود”.
دیروز سرپرست دادسرای جنایی تهران در مصاحبه با خبرگزاریها و سایتهای خبری گفته بود: در حالی که هر یک از اعضای حزب مثل مرعشی و عطریان‌فر ماهیانه ۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند این فرد تقاضای مساعدت مالی جهت شهریه دانشگاه دختر خود را داشته که اقدامی نشده؛ این فرد کپی وصیت نامه را در تمامی فایل‌ها قرار داده که حقوق وی یک میلیون تومان بوده است.

معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس در پایان اشاره میکند؛ “لیبرالیسم وعده بهشت زمینی به مومنان به خود می دهد اما برای آنها که نتوانند از فرصت آزادی بهره برده و بهشت این جهانی خود را بسازند، نه فقط فقر، که مرگ و خودکشی ناشی از این ناکامی را نیز طبیعی می داند: خودکشی، حقی است که انسان های آزاد می توانند هر گاه بخواهند، از آن استفاده کنند”!

ظاهرا اتفاقاتی از این دست را میتوان نتیجه ی انعکاس و بازخوردهای اجتماعی معضلاتی چون ویژه خواری و فسادهای مالی هنگفت برخی مدیران دولت یازدهم در قضیه فیش های حقوقی نجومی و یا سواستفاده ها و رانت خواریهای برخی نزدیکان رئیس جمهور محترم دانست که متاسفانه به جای برخورد قاطع و صریح با نورچشمی ها و عزیزکرده های دولت تدبیر، بعضا مشاهده میشود از این مدیران فاسد حمایتهای ضمنی و آشکاری در حال انجام است.

در تازه ترین واکنش های دولتمردان نسبت به فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، همین چندروز پیش بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، صفدر حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی که حقوق ۶۰ میلیونی دریافت مینمود را ذخیره نظام و از امانتداران بزرگ کشور معرفی نموده بود!

این مواضع عجیب و تاسف آور مقامات ارشد دولت روحانی در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان در ماه مبارک رمضان و در ارتباط با فیش های نجومی حقوقی برخی مدیران دولت تدبیر! بیان فرمودند: موضوع حقوق های نجومی در واقع هجوم به ارزش ها است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کرده بودند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود…باید با همین موارد هم برخورد قاطعانه انجام شود.