فرید حقگو
دولت راستگویانم آرزوست!

دست منتشر کنندگان فیش های حقوقی را میبوسیم ولی چنین حقوق هایی در دنیا مرسوم است، نوش جان مدیران!

دولت تدبیر تا کی میتواند به این روند پارادوکسیکال و ضد و نقیض، در قبال نارسایی ها و بی برنامه گی های سیاسی و اقتصادی خود در جامعه ادامه دهد؟

دست منتشر کنندگان فیش های حقوقی را میبوسیم ولی چنین حقوق هایی در دنیا مرسوم است، نوش جان مدیران!

به گزارش سروریس سیاسی ۸دی؛ نخستین بار روزنامه ی کیهان بود که در گزارشی از پرداخت و دریافت حقوق های نجومی در برخی دفاتر بیمه مرکزی ایران خبر داد.

اولین واکنش دولتمردان و روزنامه های زنجیره ای به این خبر، کذب خواندن و زیر سوال بردن روزنامه ی های منتقد دولت بویژه خبر روزنامه کیهان بود. برخی دولتمردان نیز به بهانه ی حفظ آبروی مسئولان و انقلاب! خواستار برخورد با منتشر کنندگان فیش های نجومی شدند.

اما با انتشار مواردی دیگر از فیش های حقوقی نجومی متعلق به برخی روسا و معاونین شرکتهای دولتی و نیمه دولتی، روسای بانکهای ملت، تجارت و رفاه ، و همچنین تایید نهادهای نظارتی مانند؛ دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خصوص وجود چنین پرداختها و دریافتهایی و توضیح و تفصیل در صحت و سقم حقوق های نجومی نامشروع در دولت یازدهم، رفته رفته برخورد با صاحبان فیش های نجومی حقوقی به یکی از مطالبات و دغدغه های اصلی افکار عمومی تبدیل شد و این مسئله باعث برخوردهای دوگانه و کج دار و مریض مقامات ارشد دولت تدبیر! با معضل فیش های حقوقی شده است.

روزی وزیر اطلاعات از منتشر کنندگان فیش های نجومی تشکر و قدردانی میکند و اما ۱۰ روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جاروجنجال رسانه‌ای مینامد و آن را نکوهش میکند!

وزیر دادگستری هم می‌گوید:” که دست روشنگران این عرصه را می‌بوسد” و هم از طرف دیگر پیگیر دادگاهی کردن رسانه‌های منتقد می‌شود!

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در مصاحبه ای ضمن ابراز تاسف نسبت به پرداخت های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم میگوید: “متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است”.

ظاهرا در این میان نه دولت مقصر است و نه دریافت کنندگان حقوق های نجومی! بلکه مقصر اصلی قوانینی هستند که احتمالا اگر بنا نبود این فیش های حقوقی افشا شود معلوم نبود که چه زمانی قرار بوده این قوانین اصلاح شوند؟  

در جایی دیگر وزیر صنعت و معدن وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی می داند و اظهار می دارد: “به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی در دنیا هم مرسوم است”.

قائم مقام وزیر بهداشت هم در مصاحبه ای در این باره میگوید: برخی پزشکان مستحق دریافت چنین حقوق هایی هستند… از نظر وزارت بهداشت اگر هم بالای ۱۰۰ میلیون تومان کارانه بگیرند، کاملا قانونی و از شیر مادر حلال تر است!

وزیر بهداشت نیز در واکنش به اتفاقات اخیر پیرامون انتشار فیش های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم؛ افشای فیش های حقوقی را زشت و غیرانسانی خواند و گفت: اتهام نزنید، با اخلاق باشید، مردم را ناامید نکنید و با گزارشات غیرمستند اعتماد عمومی را تخریب نکنید.

کاش عصبانیت، صراحت و تندخویی دکتر وزیر بهداشت همانگونه که شامل حال منتشر کنندگان فیش های حقوقی شده بود، کمی از این عصبانیت و صراحت در مورد صاحبان فیش های نجومی حقوقی نیز به کار گرفته می شد.

همچنین برخی از مواضع و اظهارات ضد و نقیض و متناقض دولتمردان و مقامات ارشد دولت یازدهم را در خصوص فیش های حقوقی در پایین خواهیم خواهتد

در آخرین و جدیدترین موضع گیری های دولتمردان دولت راستگویان، این بار محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت (۲۲ تیر) ابراز می دارد : ۱۳ مدیر در موضوع فیش‌های حقوقی یا استعفا کردند یا برکنار شدند.

هنوز دو هفته از صحبتهای نوبخت نگذشته بود که همان سخنگوی دولت یازدهم در ۵ مرداد در اظهاراتی قابل تامل میگوید:

تنها ۳ درصد که حدود ۴۰ نفر می‌شدند حقوق غیرمتعارف داشتند!

همچنین داوودمحمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ ۱۳ تیر گفته بود: فیش‌های حقوقی نامتعارف، حدود ۹۵۰ نفر از مدیران را شامل می‌شود، در حالیکه حسن روحانی رئیس جمهور، حقوق‌دان و رئیس دولت یازدهم ۲۷ تیر در سفر به کرمانشاه گفت: ۱۰۰ تا ۳۰۰ مدیر، حقوق نامتعارف گرفته‌اند.

حال این سوال برای مردم به وجود می آید که اصلا دولت یازدهم نسبت به پرداختها و فیش های حقوقی نجومی برخی مدیرانش چه موضعی دارد؟

وقتی وزیر دادگستری در خصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی میگوید: دست منتشر کنندگان را میبوسم و در جایی دیگر وزیر صنعت میگوید حقوق های نجومی یک امر مرسوم و طبیعیست و در ادامه قائم مقام وزیر بهداشت میگوید: نوش جانشان؛ از شیر مادر حلال تر است،  مردم دم خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس را؟

گویا این سردر گمی و ابراز متناقض مواضع از سوی دولتمردان، نشان دهنده ی عدم تمرکز مدیران و مسئولان دولت راستگویان در مسائل مختلف و معضلات گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد.

البته اظهارات و مواضع ضد و نقیض مسئولان ارشد دولت تدبیر! تنها مربوط به معضل و رسوایی فیش های حقوقی نمیشود.

چراکه در خصوص برجام و دستاوردهای آن نیز مدتی است در بین دولتمردان اختلافاتی مشاهده میشود.

روزی رئیس جمهور محترم صحبت از فتح الفتوح و آفتاب تابان برجام میکنند و روزی دیگر رئیس بانک مرکزی کشور در مصاحبه ای سهم ایران از نتایج برجام را تقریبا هیچ می داند و جناب عراقچی قهرمان دلاور هسته ای در مصاحبه ای تلویزیونی میگویند: نباید از برجام انتظارات و توقعات اقتصادی داشت!!

و یا دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای که پارسال با قسم جلاله و مظلوم نمایی با سیمان؛ دنبال تصویب هرچه سریعتر برجام در مجلس بود، بعد از بخشش امتیازات فراوان فنی هسته ای به دشمن از جیب مردم،  ناگهان امروز بوی توطئه ی غربی ها به مشامش خورده و نگران بدعهدهای آمریکا و دلواپس نارو زدن غربی ها در دوران پسابرجام میشود و میگوید: قبل از برجام اوضاع بهتری داشتیم.!

سوال اصلی این است، دولت تدبیر و امید تا کی میتواند به این روند پارادوکسیکال و ضد و نقیض در قبال معضلات و مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی ادامه دهد؟

لاپوشانی حقایق با ایجاد رفتارهای عجیب و غریب و ایجاد فضاهای روانی اغواگر در جامعه، تا کی و تا کجا به کمک دولت راستگویان خواهد آمد؟

بهتر است بگذاریم افکار عمومی خود نسبت به این رفتارهای عجیب و غریب و بی سابقه دولت یازدهم در سپهر سیاسی کشور نتیجه و تصمیم گیری نماید.

شاید بی جهت نبود که چند روز پیش روزنامه ی انگلیس زبان المانیتور طی مطلبی نوشت: روحانی احتمالاً اولین رئیس‌جمهور (ایران) خواهد بود که دور دوم ریاست‌جمهوری او تضمین نشده است/

 

 

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط پایگاه خبری تحلیلی 8دی در وبسایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد، منتشر نخواهد شد.
در حاشیه