به نظر نمیرسد دولت با اجرای قانون پولشویی درصدد است در حوزه مالیات، فشار مالیاتی را افزایش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند و در تور مالیاتی دولت گیر افتادهاند با دریافت مالیات از حسابهای بانکی، از دامنه فشار رها میشوند.
در ۱۹۴۲ او متهم به اختلاس گردید و از شغل رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنارگردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است.
وی تصریح کرد: کارشناسان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در بررسیهای فنی و تحقیقات گسترده پلیسی دریافتند، فردی که مسؤولیت بانک را بر عهده داشته با انجام اقدامات مجرمانه و تخلفات مالی اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان کرده است.