پایگاه خبری تحلیلی «هشت‌دی»: کشف یک مجموعه فساد اقتصادی در بخش واردات چای برای مخالفان دولت فرصتی را فراهم کرد که با به چالش کشیدن همه دستاوردهای دولت سیزدهم، امنیت روانی جامعه را بازیچه مقاصد سیاسی خود کنند.

اما فارغ از هیاهوی سیاسی که همیشه متمم پرونده‌های فساد اقتصادی بوده، کشف و معرفی عاملین اصلی این پرونده به قوه قضاییه را بیش از هر چیز مدیون تعهد آیت‌الله رئیسی در اجرایی‌کردن نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی می‌دانیم.

دولت سیزدهم در سه سال گذشته با انتخاب حداکثری مدیران فسادستیز در بدنه دولت که در همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده راه را برای شفاف‌سازی یعنی ارائه اطلاعات صحیح به جامعه باز نمود و از این طریق با بازنگری در نظام صدور «مجوزها» و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و اقتصادی کشور با بهره‌گیری الزامی (نه فرمایشی) از فناوری دولت الکترونیک به همراه به‌کارگیری دقیق از ظرفیت بی‌مانند و سرمایه ملی «وزارت اطلاعات» با اقدامی قاطع، دقیق و مؤثر موفق به ایجاد «بازدارندگی» در ادامه حرکت پیچیده‌ترین شبکه فساد اقتصادی کشور شد.

نکته مهم این موفقیت این است که دولت بدون سهم‌خواهی از دستاوردهای آن بنام شخص آیت‌الله رئیسی، آن را در مسیری قانونی در اختیار قوه قضائیه قرار داده است که در نوع خود کم‌نظیر است.

به‌صراحت عرض می‌کنم اگر خواست دولت در معرفی عاملین این فساد بزرگ اقتصادی، شجاعت و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی وزارت اطلاعات دولت سیزدهم نبود، مفسد اصلی پرونده امروز در کنار مفسدینی مانند «خاوری» در پناه کامل دولت‌های غربی مشغول ادامه زندگی نکبت‌بار خود بود.

برای جلوگیری از بازتولید شبکه‌های فساد اقتصادی و هزینه‌های سنگین آن در خدشه‌دار کردن سرمایه‌های مالی و اجتماعی کشور مجدداً یادآوری می‌کنیم:

در جنگ فرسایشی اقتصادی که مانند جنگ نظامی به ایران مظلوم و مقتدر تحمیل شده است ادامه کار اتاق‌های بازرگانی با وجود برخی از مزایای آن خواسته یا ناخواسته به تولید و تعمیق حفره‌های اقتصادی و ایجاد شائبه فساد در همه بخش‌های خصوصی و دولتی کمک می‌کند.

احیای وزارت بازرگانی در کوتاه‌ترین زمان یکی از راه‌های مقابله فوری با گسترش فساد اقتصادی در این شرایط است که دولت و مجلس محترم باید برای آن تصمیمی انقلابی بگیرند.

عمران علیزاده

انتهای پیام/