به گزارش هشت‌دی حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی امروز در بازدید از شرکت کنف‌کار در حوالی بخش سنگر گفت: اینکه به بهانه‌ ورشکستگی، شرکت‌های دولتی را به عنوان حقوق مسلم بیت‌المال به بخش خصوصی واگذار کنند، مصداق بی قانونی است و دستگاه قضا اینگونه موارد را با جدیت پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری گیلان همچنین با ابراز تاسف نسبت به اعلام ورشکستگی عمدی کارخانه‌ کنف‌کار، به دادستان سنگر دستور داد تا به عنوان مدعی‌العموم تمامی فرایند‌های منجر به ورشکستگی ساختگی شرکت تولیدی کنف کار را بررسی نموده و با هرگونه متخلف و اخلالگری در این زمینه، برخورد قانونی و قضایی نماید.

صداوسیما در این باره نوشت: به گفته‌ منابع آگاه در حوزه‌ی قضایی استان، شرکت کنف کار، پس از بارش شدید برف سال ۱۳۸۳، درحالیکه هیچگونه خسارتی ندیده بود، به مسیر ورشکستگی ساختگی منحرف شد و طی فراز و فرود‌های فراوان، امروز به یک کارخانه‌ متروکه و تعطیل تبدیل شده و مدعی خصوصی دارد.

شرکت تولیدی کنف کار در زمینی به وسعت ۴ هکتار بنا شده و ۱۵ هزار متر مربع نیز سوله دارد و زیرمجموعه‌ی صندوق بازنشستگی کشور است. زمانی این کارخانه، یکی از بزرگترین کارخانه‌ی های تولید محصولات کنفی خاورمیانه نیز به شمار می‌آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در حاشیه‌ی این بازدید روند اعلام ورشکستگی و تعطیلی شرکت تولیدی کنف کار را تشریح کرد و افزود: ازسال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۸ در مقاطعی این کارخانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی کار داشته و سالن‌های تولیدی این کارخانه اکنون برای راه‌اندازی مجدد کاملا آماده است.