به گزارش ۸دی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۵ تیر در روند بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با کلیات این طرح موافقت کردند.

رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح بیان داشت: باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد، با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود.

میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه علنی امروز  مجلس در روند بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، اظهار داشت: ساماندهی نیروهای شرکتی از ۲ سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

وی دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن دانست و افزود: ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد؛ براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط ۲ نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

رئیس سازمان امور استخدامی ادامه داد: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند، لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

لطیفی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، تصریح کرد: براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی توانیم در دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند، گفت: این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می کرد تنها ۱۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.