به گزارش ۸دی، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۱)، (۲)، (۳)،(۴) و (۵) تبصره (۵) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید. این اوراق با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و  طرح های برق آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد.

همچنین در بندالحاقی اصلاح شده (۲) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. درصورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با بیست درصد(۲۰%) جریمه پرداخت نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند. مدیران متخلف از اجرای این حکم، با شکایت سازمان بورس اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

در بند الحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: در راستای اجرای سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط این بانک ممنوع است.

همچنین در بند الحاقی (۴) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده؛ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۸، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین(SCF) با استفاده از روش‌های تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در  ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی نمایند.

در بند (۵) تبصره (۵) ماده واحده لایحه آمده است: ضمانت اوراق بدهی(انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز  از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوق‌های مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می شود.