به گزارش ۸دی، سید وحید کریمی، کارشناس مسایل بین الملل با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی یازدهم در برخی مسائل خوب ظاهر شد و تقریبا می توان گفت در همکاری با قوه‌ی قصائیه؛ دولت را ترغیب به حرکت و پیشگیری از اقدامات بی تدبیرانه کرد اظهار کرد: اینکه هر مجلس در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری به اعمال نظر در قانون انتخابات تمایل پیدا کند و شورای‌ نگهبان مصوبه‌ی مجلس در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را به مجلس پس بفرستد و مغایر قانون اساسی بخواند. جای مکث و پرسش خواهد داشت.

کریمی افزود: اگر ریل گذار؛ ریل را معیوب و با این همه وقت، جلسه، استدلال و احتمالا برای مقصدی مشخص و یا نامشخص طراحی کند؛ هدف چیست؟ آن هم در آستانه‌ی انتخاباتی حساس که اعتماد عمومی و ایجاد حس ترغیب به مشارکت بسیار مهم است!

وی با بیان اینکه ممکن است گفته شود مجلس کار خودش را انجام داد و شورای نگهبان هم کار خودش را انجام داد گفت: اگر قرار باشد هر چه مجلس تصویب کرد شورای نگهبان تصویب کند، آنگاه؛ نیازی به شورا نخواهد بود ولی از منظری دیگر ظاهرا مجلس با یک تیر دو هدف را نشانه گرفته بود که هیچکدام به هدف نخورد.

کارشناس مسایل بین الملل با اشاره به اینکه به نظر می رسد مجلس قصد تغییر قانون و همزمان طراحی قانونی جدید را داشت خاطر نشان کرد: شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۵۱؛ احتمالا معتقد است، مجلس اول؛ قانون را تغییر دهد و سپس طرح نو دراندازند و اگر فرض فوق پذیرفته شود به معنی رفت و آمد مجلس و شورای نگهبان در یک چرخه تکراری خواهد بود.

وی در پایان اضافه کرد: اگر چند بار این روش به صورت سهو و یا عمد انجام شود زمان برای نامزدها؛ به خصوص؛ “تازه نفس ها” تنگ می شود و “برندها”؛ در فضای ابهام و وقت کشی بوروکراتیک، برنده خواهند بود.