به گزارش ۸دی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی موافقت کردند. در جریان رأی‌گیری از ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع بودند.

تحقیق و تفحص در ۹ محور مطرح‌شده که ازجمله می‌توان به بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می‌باشند، تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ‌گذاری، به‌هم‌ریختگی ثبت‌نام‌های اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولانی، بررسی وضعیت مالی، عدم عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو، وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت‌نام‌ها، عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام، کیفیت پائین محصولات تولیدی و کم‌توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور اشاره کرد.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس که به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص پیش از انجام رأی‌گیری درباره وضعیت خودروسازی‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به این‌که حضور چندساله افراد در نوبت تحویل خودرو جای شرم و تأسف دارد، بیان داشته بود: چندگانگی در نحوه قیمت‌گذاری خودرو، شبهه در وضعیت مالی برخی شرکت‌های زیرمجموعه، عدم عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو، زد و بندها و رانت‌ها، کیفیت پایین محصولات، حضور افراد سیاسی و غیر مربوطه و برخی انتصابات در شرکت‌های خودروسازی و … از محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازهای کشور است.

در حال حاضر مطابق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص می‌باید به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط یعنی کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز، اعضای هیئت تحقیق و تفحص را از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ هیئت توسط رئیس مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت‌رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. همچنین هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص می‌باید گزارش خود را به کمیسیون تسلیم نماید. بر اساس این ماده احتمال این‌که نتایج تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع داده شود وجود دارد.

۴ تحقیق و تفحص در ۵ دوره مجلس

اگرچه تقریباً همگان اذعان دارند صنعت خودروسازی در کشور با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما تجربه سالیان گذشته به اثبات رسانده که بسیار بعید است این‌گونه اقدامات موجبات گشایش در این حوزه گردد. نکته جالب آن است که در مجالس دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم از وضعیت و عملکرد شرکت‌های خودروسازی نیز تحقیق و تفحص شده بود اما باوجود ۴ تحقیق و تفحص در طول ۲۰ سال گذشته (یعنی به‌طور میانگین هر پنج سال یک‌بار) اتفاق ویژه‌ای نه‌تنها رخ نداده بلکه مشکلات این صنعت افزایش‌یافته است.

آخرین بار در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۷ و در مجلس دهم بود که نمایندگان به انجام تحقیق و تفحص درباره «بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش» رأی مثبت دادند. گزارش نهایی آن هیئت تحقیق و تفحص در مجلس دهم و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن علنی قرائت شد و اینک بعد از گذشت هفت ماه دوباره مجلس شورای اسلامی رأی به انجام تحقیق و تفحص جدید داده است.

درنتیجه تحقیق و تفحص مجلس دهم به مشکلاتی مانند ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور، عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه، بررسی تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو، تعدد نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، قراردادهای مربوط به قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج، قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سهم پایین تحقیق و توسعه، بالا بودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو، نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی، نیروی انسانی مازاد، عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش و … اشاره‌شده بود.

دقیقاً مشخص نیست که بعد از گذشت هفت ماه چه اتفاق تازه‌ای در صنعت خودرو رخ‌داده که دوباره مجلس حکم به تحقیق و تفحص داده است. البته نکته واضح و مشخص آن است که در سالیان اخیر مردم در حوزه‌های مختلف ازجمله کیفیت، قیمت، نحوه فروش، خدمات پس از فروش و … از خودروساز‌ها شکایت دارند و احتمالاً در ماه‌های گذشته این نارضایتی افزایش‌یافته اما این‌که تحقیق و تفحص‌های مجالس تا چه میزان به حل مشکلات کمک کند بحث دیگری است. بخصوص این‌که استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص هزینه و زمان زیادی را بر مجلس شورای اسلامی تحمیل خواهد کرد. نکته جالب آن است که در تحقیق و تفحص‌های گذشته بر عواملی مانند دخالت دولت، بنگاه‌داری خودروسازی‌ها، نیروی انسانی بیش‌ازحد، عدم توجه به تحقیق و توسعه، عدم استفاده از ظرفیت نخبگان، قطعه ساز نماهای انحصاری و … تأکید شده است.

این امیدواری وجود دارد که این بار حتی اگر به چنین یافته‌هایی نیز مجلس دست‌یافت حداقل پیگیری بیشتری برای رفع این مشکلات به خرج داده شود و گرنه باید انتظار داشت که مجلس بعدی نیز چنین فرایند و رویه‌ای را طی کند بدون این‌که ذره‌ای از مشکلات خودروسازان حل شود.

اگر نمایندگان واقعاً پیگیر باشند که سرانجام تحقیق و تفحص در عرض مدت معقول و منطقی به سرانجام برسد و سپس از ابزارهای قانونی برای رفع مشکل استفاده کنند می‌توان به این مسئله امیدوار بود اما همان‌طور که گفته شد معمولاً تجربه نشان داده که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

در مجلس دهم نیز که طرح تحقیق و تفحص در سال ۱۳۹۷ رأی آورد بعد از گذشت دو سال و در روزهای پایانی مجلس شورای اسلامی درنهایت آن گزارش در صحن علنی قرائت شد. انتظار می‌رود که خودروسازها با استفاده از ابزارهای فشار خود سرانجام این فرایند را تحت‌الشعاع قرار دهند. شاید به همین دلایل است که تاکنون تصمیمات جدی برای تغییر وضعیت آشفته خودروسازی‌ها اتخاذ نشده است.

منبع: الف