به گزارش ۸دی، اسدالله عباسی نماینده مردم املش و رودسر با اشاره به سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان اظهار کرد: به دلیل اینکه سامانه ثبت اموال برای بار نخست راه‌‍اندازی شده است؛ مقرر شده که شعبه‌ای در هفته‌های آینده در مجلس مستقر و اموال و دارایی نمایندگان براساس آن چیزی که در قانون آمده در آن سامانه ثبت شوند.

سامانه ثبت اموال باید در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد

وی با اشاره به مسئله نگرانی‌هایی که نسبت به هک شدن این سامانه و کارهایی که در این رابطه باید صورت بگیرد اذعان کرد:  قانون صراحتا اعلام کرده که این سامانه باید در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد و البته باید محرمانه هم باشد.

کارشناسان مجازی نگرانی‌هایی در رابطه با هک شدن این سامانه دارند

نماینده مردم املش و رودسر در ادامه افزود: تضمین هک نشدن این سامانه با خود قوه قضائیه است؛ و حتما ساز و کارهایی را هم در این رابطه فراهم کرده است، در واقع نگرانی‌هایی که بعضی از کارشناسان و افراد خبره در بحث مسائل مجازی و الکترونیکی اعلام کرده بودند که هیچ مطلب و موضوعی نداریم که در سایت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی ثبت شده باشد و قابل هک شدن نباشند نداریم.

مردم شناخت کافی نسبت به نمایندگان خود دارند

عضو هئیت رئیسه مجلس گفت: با توجه به اهمیت این مسئله و در این رابطه هم اطلاعات دسته بندی شده است و حالا بحث نمایندگان بخشی از آن بوده که همکاران خیلی در این قسمت حساس نیستند؛ چرا که اطلاعات خود را اعلام می‌کنند و مردم هم نمایندگان خود را می‌شناسند، اما آنهایی که مدیر هستند، شاید نخواهند که مردم ازهمه اطلاعات آنها آگاه شوند، چرا که بحث اعلام اموال نیست؛ و اینجا بیشتر بحث این است که این اموال و دارایی که در زمان شروع کار در اختیارش بوده تا پایان مدیریتش آیا تغییری کرده یا چیزی به دست آورده و اینکه به صورت مشروع بوده‌اند یا نامشروع به دست آمده‌اند.

منبع: خانه ملت