به گزارش ۸دی نیوز به نقل از اقتصاد پرس، بازنشر گسترده اخبار مربوط به گروه ۶۰۰ نفره ای که بیش از یک چهارم نقدینگی کشور را در اختیار دارند ، همچنان با موج سواری رسانه های فارسی زبان مخالف همراه است ، اما براستی ثروت ملی در دستان چه کسانی است ؟
در این باره برخی رسانه های داخلی با بیان این نکته که کل نقدینگی کشور در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است گفته اند که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم ، در قالب تسهیلات به برخی از افراد و گروه های خاص تعلق گرفته که به گروه ۶۰۰ نفره موسوم شده است.

البته رسانه های ضد انقلاب تلاش دارند تا با اقدامی غیرحرفه ای ، اخباری وارونه در این رابطه منتشر کنند . این گروه های خبری با بیان اینکه این تسهیلات به هسته های اصلی و رده بالای نظام اسلامی در ایران تعلق می گیرد دائما درصدد القای این موضوع هستند که فساد اقتصادی گسترده ای متوجه نظام سیاسی ایران است . اما از سویی دیگر باید به این نکته اذعان داشت که فساد اقتصادی در ایران بنا به شواهد موجودی نه سیستمی و بلکه موردی است و این مساله در تمامی ادوار تاریخی دولت در ایران بوده است اما این مساله که فساد اقتصادی در قالب یک مجموعه بهم پیوسته و احیانا مرتبط با کانون های اصلی حاکمیت سیاسی در کشورمان است ، دروغی کاملا آشکار و در راستای همان سیاست های ضد انقلابی رسانه های خارج نشین علیه نظام اسلامی است.

ثروت ملی طبق قانون اساسی و ضوابط کشوری بودجه در اختیار بخش عمومی و خصوصی است . این بدان معناست که ما نیز مانند سایر کشورها ، دارای قوانین به خصوصی در رابطه با حفظ و حراست از ثروت ملی هستیم اما مشکل اصلی در ارانه برخی تسهیلات نجومی به افرادی خاص است که متاسفانه همواره وجود داشته و دارد . در این زمینه باید گفت ، خلاهای قانونی ، فقدان سازوکار نظارتی ویژه و درهم آمیختگی فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی در هم ، عامل اصلی در ایجاد برخی مفاسد اقتصادی است . از این رو ، دستگاه قضایی و اداری باید تلاش کنند تا ساختاری متمرکز برای تنظیم قوانین ارائه تسهیلات به افراد و گروه های فعال اقتصادی تشکیل شود تا مانعی باشد بر وقوع مفاسد اقتصادی دیگر در کشور .