به گزارش ۸دی، پس از مصادره دارایی‌ها و بلوکه اموال و املاک متعلق به ایران در آمریکا و پرداخت غرامت به آمریکایی‌ها از این منابع، این بار دیوان عالی این کشور حکم به فروش آثار باستانی ایران  که متعلق به دوران هخامنشی است، به بهانه پرداخت غرامت به آنچه این دادگاه قربانیان آمریکایی انفجار در سرزمین‌های اشغالی می‌خواند، داده است تا نشان دهند در پسابرجام شرایط برای بالاکشیده شدن اموال مردم ایران در آمریکا کاملا فراهم شده است.

به گزارش «وطن‌امروز» بر اساس حکمی که این دادگاه آمریکایی صادر کرده، قرار است اموال باستانی ایران که در زمان رژیم سابق به صورت امانی در اختیار آمریکا قرار گرفته است، فروخته شود تا از طریق آن غرامت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری شاکیان آمریکایی پرداخت شود. البته این نخستین اقدام برای دستبرد به دارایی‌های ایران نیست و سال گذشته دادگاه‌های کشورهای غربی در چندین نوبت حکم به دستبرد و بلوکه دارایی‌های ایران برای پرداخت به قربانیان حوادث تروریستی داده‌اند.

در تازه‌ترین این اقدام اما روز سه‌شنبه دیوان عالی آمریکا با بررسی پرونده پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی انفجار ۱۹۹۷ بیت‌المقدس از محل فروش آثار باستانی ایران موافقت کرد. قرار است این دادگاه در جلسه سالانه خود که ماه اکتبر برگزار می‌شود تصمیم نهایی خود را درباره اینکه آیا قربانیان این حادثه می‌توانند از محل فروش اموال و آثار باستانی ایرانی ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت دریافت کنند یا خیر اعلام کند.

به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، از جمله این آثار و اشیا می‌توان به کوزه‌، زیورآلات و ۲ لوح خشتی ایران متعلق به دوره هخامنشی و عیلامیان اشاره کرد که در حال حاضر در اختیار ۲ موزه در ایالت شیکاگوی آمریکا قرار دارد. سال گذشته دادگاه تجدیدنظر شیکاگو به نفع دولت ایران رای داد و از فروش آثار باستانی جلوگیری کرد اما اکنون شاکیان پرونده خواستار تجدیدنظر شده‌اند. انستیتوی شرق‌شناسی دانشگاه و موزه تاریخ طبیعی شیکاگو، ۲ موزه‌ای که این آثار را در اختیار دارند مدعی مالکیت آن هستند. در مقابل ایران خواستار بازگرداندن این آثار به داخل کشور است. قربانیان انفجار ۱۹۹۷ نیز با این استدلال که آثار متعلق به ایران است خواهان حراج آنها برای دریافت غرامت هستند. در پی ۳ انفجار همزمان در سال ۱۹۹۷ در بیت‌المقدس ۵ نفر کشته و چندین تن از جمله ۸ آمریکایی زخمی شدند. آمریکا با استناد به همین مساله، خواستار دریافت غرامت از اموال ایران است.

به گزارش «وطن‌امروز»، روند دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران از اردیبهشت‌ماه سال گذشته و با حکم دیوان عالی آمریکا که عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور به حساب می‌آید، آغاز شد و طی آن دادگاه مجوز برداشت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک را برای پرداخت به قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳  صادر کرد. بر مبنای این حکم، دولت آمریکا مجاز شد بر اساس قوانین داخلی خود، ۲ میلیارد دلار پول متعلق به بانک مرکزی ایران را که با دستور باراک اوباما در سیتی‌بانک نیویورک بلوکه شده بود، به عنوان غرامت به ۱۳۰۰ آمریکایی بدهد.

هرچند برداشت از دارایی‌های بلوکه ایران در آمریکا از سال ۲۰۰۸ مطرح شد و یک دادگاه فدرال آمریکا حکم به برداشت ۶۵/۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران داد اما این حکم اجرایی نشد تا اینکه در سال ۲۰۱۴ و در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، این حکم دادگاه فدرال تایید شد و حکم برای تایید به دیوان عالی آمریکا رفت. در نهایت نیز سال گذشته این حکم تایید شد. در همان ایام این دستبرد غیرقانونی آمریکا به دارایی‌های ایران، کارشناسان را بر آن داشت تا به دولت هشدار دهند که مانع تبدیل این حکم به رویه جاری علیه منافع ایران شود، چرا که با تداوم این رویه تمام دارایی‌های کشورمان در آمریکا و سایر کشورها در معرض دستبرد و غارت قرار خواهد گرفت.

پس از این دستبرد آمریکایی‌ها به دارایی‌های ایران، دولت به‌جای واکنش مناسب به غارت اموال ایران، در تلاش برای متهم کردن دولت سابق در این ماجرا بود.  همین مساله نیز پاسخ ایران به این اقدام آمریکایی را ۳ هفته به تاخیر انداخت. در نهایت حسن روحانی ۲۱ اردیبهشت‌ماه در سفر استانی هیات دولت به این اقدام آمریکایی‌ها واکنش نشان داد و از پیگیری آن در دادگاه لاهه خبر داد. او گفته بود: «نخواهیم گذاشت این پول که متعلق به بانک مرکزی و از آن ملت ایران است به‌راحتی از حلقوم آمریکایی‌ها پایین برود و در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین‌المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران، مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود برای بازگرداندن مال ملت به خزانه را ادامه خواهیم داد». هر چند در آن زمان دولت روحانی شکایتی علیه غارت اموال ایران به دادگاه لاهه ارائه کرد اما عدم واکنش مناسب دولت در مواجهه با غارت اموال ایران، زمینه را برای تبدیل شدن غارت اموال ایران به یک رویه معمول فراهم کرد و کمتر از ۳ هفته پس از واکنش روحانی به غارت اموال ایران، کانادایی‌ها نیز از فرصت پیش آمده نهایت بهره را بردند. در آن زمان یک قاضی کانادایی به همان بهانه‌ای که آمریکایی‌ها ۲ میلیارد دلار از اموال مردم ایران را غارت کرده‌اند اعلام کرد زمین و حساب‌های بانکی غیردیپلماتیک ایران باید به قربانیان تروریسم داده شود. بر اساس حکم این قاضی، ۱۳ میلیون دلار به خانواده‌های آمریکایی‌ کشته شده در ۸ حادثه بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس، اسرائیل، لبنان و عربستان‌سعودی در سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ اختصاص داده شده است.

آمریکا بدون ارائه حتی یک سند واقعی، مدعی است این حملات توسط حماس و حزب‌الله انجام شده و با حمایت ایران بوده است. خانواده‌های این قربانیان توانسته‌اند یک شکایت علیه جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح کنند. چند ماهی از ماجرای دستبرد ۲ میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران نگذشته بود که آمریکایی‌ها آبان همان سال، دستبردی بزرگ‌تر این بار به میزان بیش از ۶ میلیارد دلار به اموال ایران را طرح‌ریزی کردند. در این پرونده هم که باز به بهانه پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکایی کشته شده در حوادث منطقه خاورمیانه، در جریان افتاده بود، تعدادی آمریکایی با شکایت از شرکتی آلمانی که از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است، خواستار دریافت خسارت چند میلیارد دلاری از ایران شدند. بر اساس این گزارش، این خانواده‌های آمریکایی‌های از شرکت «کلیراستریم» که نقش واسطه در سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری ایران در  سیتی‌بانک آمریکا را ایفا کرده، شکایت کرده بودند و خواستار دریافت خسارت از حساب ایران نزد کلیراستریم شدند.

شاکیان آمریکایی بنا به حکم دادگاهی در سال ۲۰۱۲ خواستار دریافت مبلغ ۶/۶ میلیارد دلار از ایران و بانک مرکزی کشورمان و پرداخت این مبلغ از حساب بانک مرکزی نزد کلیراستریم شده بودند. علاوه بر تلاش برای غارت میلیاردها دلار از اموال ایران، در یک‌سال گذشته چندین و چند شکایت علیه ایران و درخواست غرامت چندده میلیون دلاری نیز در دادگاه‌های غربی به جریان افتاد. در کنار این شکایت‌های چندده میلیون دلاری علیه ایران، اسفندماه سال گذشته یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.

در نخستین پرونده از این نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شامل بستگان افراد کشته شده از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال سال ۲۰۱۲ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و ۵ میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکانپذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود ۶/۱ میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. هرچند چند روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت دادگاه لوکزامبورگ رای دادگاه آمریکایی برای مصادره یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اموال ایران را نپذیرفته است و رای بدوی این دادگاه، رای دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال مردم ایران در لوکزامبورگ را رد کرده است و اکنون پرونده در مرحله استیناف قرار دارد ولی هنوز معلوم نیست سرنوشت این ۶/۱ میلیارد دلار چه خواهد شد.