به گزارش هشت دی نیوز به نقل از بهجت نیوز، در آخرین روزهای سال ۹۱ بود که خبری سراسر استان گیلان را در شوک فرو بُرد و آن خبر دستگیری ۶ عضو متخلف شورای شهر رشت بود.

نمایندگان شورای شهر و روستا مطمئنا جزو نزدیک ترین رده های ارتباط مستقیم مسئولین با مردم هستند.

جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، جایگاه بسیار مهم و صاحب نفوذی در جهت عمران و آبادی هر شهر یا روستاست.نقش این شورا در عمران و شهرسازی، زیباسازی، فرهنگ عمومی شهر، تغییر یا تثبیت ساختار شهری، توسعه شهر، حل معضلات و مشکلات زیر بنایی و روبنایی شهر و همچنین انتخاب شهردار و دیگر وظایف بسیار با اهمیت است.

وجود شوراها به قدری در پیشبرد اهداف نظام دارای اهمیت است که باید دقت بسیاری در انتخاب اعضای آن صورت بگیرد.نظارت هایی که توسط سازمان های نظارتی کشور صورت میگیرد مطلوب اما عالی نیست و به همین جهت باید رسانه ها و مردم نقش یار دوم را در کنار این سازمان‌ها ایفا کنند.

اعضای شورای شهر که باید دغدغه اصلی آنها کسب درآمدهای قانونی بیشتر و افزایش درآمد شهرداری باشد تا بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نمایند متاسفانه در برخی موارد از آراء مردمی سواستفاده کرده و راه را برای انجام تخلفات هموار میکنند.

در طی چند سال اخیر بودند افرادی که با تبلیغات زیاد و خرج های فراوان وارد صحن شوراها شده اند و با تخلفات زیاد باعث سلب اعتماد مردم از مسئولین و … شده اند.

نمونه بارزی که طی چند سال اخیر در کلانشهر رشت رُخ داد از جمله همین موارد است.خبری که در زیر مشاهده میکنید مربوط به اعلام عمومی و رسمی تخلفات اعضای شورای شهر و شهرداری رشت می‌باشد :

“شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری اخذ رشوه، اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل شد و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

براساس شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۱۳۱۴۵۰۱۱۵۴ مورخه ۹۳/۸/۲۹ و شماره حکم ۹۳۰۶۶۰ و شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۱۳۱۵۱۰۰۰۳۱ رای صادر شده به قرار زیر است: بر این اساس حکم برائت آقایان موسی ناصح ,غلامرضا خاکسار, هادی رمضانی و محمود فریدونی از اتهام شرکت در اختلاس و محمد محمودیان از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا صادر می گردد. غلامرضا هاتفی به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال با همکاری محمدرضا قاسمی و سیزده میلیارد ریال به اتفاق محمود مباحی احراز و هاتفی به تحمل ده سال حبس و پرداخت سیزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم می گردد.همچنین وی به اتهام داشتن تجهیزات دریافت ماهواره و آلات قمار به تحمل کیفر محکوم می گردد. محمدرضا قاسمی به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال با همکاری غلامرضا هاتفی به تحمل پنج سال حبس,بیست ضربه شلاق و تادیه سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه محمود مباحی را به اتهام شرکت در ارتشا با همکاری غلامرضا هاتفی به مبلغ سیزده میلیارد ریال به تحمل ۷ سال حبس و بیست ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و به اتهام داشتن اسپری دفاع شخصی به تادیه جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و به دلیل داشتن تجهیزات دریافت ماهواره او را به تحمل کیفر محکوم می نماید. “

حال این روزها پس از گذشت نزدیک به دو سال از شروع بکار دوره چهارم شورای شهر فومن، پرونده اتهامات شهردار و اعضای شورای شهر پیشین فومن در روزهای پایانی خود بسر می‌برد.حرف و حدیث های زیادی در خصوص احکام صادره دهان به دهان بین مردم میچرخد که البته هیچ‌کدام از آنها به صورت قانونی و رسمی اعلام عمومی نشده و نمتوان به انها اعتنا کرد هرچند که در صورت اهراز تخلفات صورت گرفته انتظار اشد مجازات برای برخورد با خاطیان امر که باعث سلب اعتماد مردم شده اند انتظار می‌رود.

در هر حال مردم فومن دیگر مدت هاست که از سر تقصیرات نفرات پیشین گذشت کرده‌اند و دل به شهردار و اعضای جدید شورای شهر داده اند تا با توکل بر خدا و با توان و همت مضاعف بتوان کشتی به گل نشسته این شهر را به ساحل آرامش رساند.