هیات دولت علاوه بر تعیین حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد وارده به اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.