به گزارش ۸دی،نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با موضوع بارگذاری و تثبیت نقشه های حریم ۶۰ متری دریا در سامانه ثبت و صدور اسناد مالکیت برگزار شد.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز گیلان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مالکینی که در کنار ساحل دارای حقوق مالکیت هستند و همچنین جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجویی که به حریم دریا تعرضاتی داشته اند اظهار کرد: آب دریا نیز در سنوات گذشته پیش روی و پس روی هایی داشته و اراضی مستحدثی ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه نشست امروز جهت تعیین تکلیف سواحل و اراضی ساحلی استان گیلان با حضور متولیان امر برگزار شد، گفت: تصمیماتی در این نشست در راستای تثبیت اراضی حریم دریا و سند دار کردن آن مطابق قوانین و مقررات حاکم اخذ شد تا هم تکلیف مردم مشخص شود و هم اراضی دولتی حریم دریای خزر جهت جلوگیری از تعرض سودجویان تثبیت شود.