به گزارش ۸دی،طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اشاره به اینکه طرح مذکور با امضای ۴۵ نفر از همکاران اعلام وصول شد، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.

وی افزود: این سیاست باید مشتمل بر مولفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنها از تضمین های دادرسی عادلانه باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ مصوب شده و حدود ۳۰ سال قدمت دارد، ادامه داد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است.

دلخوش با بیان اینکه طرح مذکور طی جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: دست دولت با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی برای پیشگیری های لازم باز می شود.