به گزارش ۸دی،بندرانزلی مانند سایر شهرستانهای استان گیلان در سالهای اخیر به سکونتگاه دوم مردم فلات داخلی کشور تبدیل شده و اراضی این شهر ساحلی تغییرات جبران ناپذیری را تجربه می کند که توازن جمعیتی و فرهنگی را در روستاهای این شهرستان را بر هم زده است.

ایرنا نوشت: جمعیتی که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و بنگاههای مشاوران املاک مصرانه بدنبال خرید شالیزارها و باغ ها  با نازلترین قیمت از روستائیان و تغییر کاربری این اراضی هستند.

معضل تغییر کاربری در انزلی  

کارشناسان معتقدند هرگونه تغییر در بافت اولیه قابلیت برگشت به کاربری قبلی را ناممکن می سازد و این درحالی است که بسیاری از اراضی باغی و شالیکاری شهرستان بندرانزلی در اثر ساخت و ساز ، تفکیک و دیوار گذاری و تغییر کاربری های مجاز و غیرمجاز دستخوش تغییرات عدیده ای شده اند.

معاون امور عمرانی فرمانداری و دبیر کارگروه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان بندرانزلی گفت: ماهانه گشت های مشترکی با حضور کارشناسان امور اراضی ، جهاد کشاورزی منابع طبیعی ، راهداری، بنیاد مسکن و نماینده دادستانی برای رصد وضعیت روستاها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اجرا و در صورت نیاز با متخلفان برخورد می شود .

بابک شکوهی راد با بیان اینکه سعی داریم در بدو امر جلوی دیوار کشی و ساخت و ساز غیر مجاز را بگیریم ، افزود: قطعاً مواردی نیز از نظر ما پنهان می ماند و این امر اجتناب ناپذیر است زیرا به طور همزمان نمی توان ۲۹ روستا را کنترل کرد.

وی اظهار داشت: معضلی که روستاهای انزلی با آن دست به گریبانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و این تخلفات در روستاهای غربی بخصوص در روستای آبکنار بیش از سایر نقاط رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییردر بافت اولیه قابلیت برگشت به کاربری قبلی را ناممکن می سازد ، خاطر نشان ساخت : با شن ریزی ، خاک برداری و خروج نخاله ها و مصالح ساختمانی از زمین نمی توان اراضی کشاورزی را به وضعیت سابق برگرداند .

شکوهی راد خاطرنشان کرد : ساخت و سازهای غیر مجاز و محصور کردن اراضی توسط افراد بومی انجام می شود . مهاجران غیر بومی زمین را با قیمتی بالاتر و مشروط به محصور بودن خریداری می کنند و ظرف ۲ یا سه سال از طرق مختلف نسبت به تغییر کاربری اراضی اقدام  و شروع به ساخت و ساز می کنند .

وی سطح ارتفاعی حریم دریا و تالاب را در انزلی ۲۴.۷۰ اعلام و اضافه کرد : روستاهای شانگهای پرده ، ترب گوده ، بشمن ، علی آباد در انزلی بطور صد در صد و بخشی از روستاهای طالب آباد و تربه بر در حریم قرار دارند و در حال حاضر تغییر این حرایم کار دشواری است. آنچه موجب آزار روستاییان انزلی است و آنهارا مجبور به کوچ و فروش زمین می کند این مساله است که برای اهالی این روستا مجوز بهسازی و نوسازی منازل مسکونی نیز صادر نمی شود .

وی اظهار کرد : بیشتر تخلفات و شهرک سازی ها نیز در این مناطق انجام می شود و خریدار غیر بومی زمین های چند هکتاری را از روستائیان با نازلترین قیمت با این توضیح که زمین فاقد ارزش است خریداری و قطعه بندی می کند و به دلیل روابط بهتری که دارند به هر نحو ممکن با بالا بردن سطح ارتفاعی و خارج کردن از حریم تالاب زمین را با بصورت قطعه قطعه به فروش می رسانند و یا با انجام کارهای اداری شروع به شهرک سازی می کنند .

وی گفت : در نیزارها نیز با آتش سوزی های کنترل شده کاربری اراضی را تغییر می دهند و ابتدا در اراضی تصرف شده اقدام به کشاورزی کرده و پس از چند سال درخواست تغییر کاربری می دهند.

شکوهی راد مشکلات تغییر کاربری در شهرستان بندرانزلی را بسیار حاد تر از سایر نقاط گیلان و کشور دانست و تصریح کرد : بندرانزلی شهرستانی نواری است که از سویی به تالاب انزلی و از جهات دیگر به دریا و جاده و حرایم آن محدود است که موجب شده روستائیان نتوانند در این محدوده ها (حتی کسانی که نسق زارعانه و سند مالکیت دارند) ساخت و ساز انجام دهند . روستایی حتی برای واگذاری زمین به فرزندش برای ساخت خانه در خارج از طرح هادی مشکل دارد . این سلسله عوامل بر تعداد تخلفات می افزاید و از نظر اخلاقی نمی توان برای فردی که نسق زارعانه و حق و حقوقی بر روی زمین دارد کاری انجام داد .

وی تاکید کرد : برخورد با تخلفات در محدوده روستایی به علت قرابت های فامیلی کار دشواری است و گاه دهیاران به افراد توصیه می کنند در روزهای تعطیل و در نبود واحدهای گشت زنی نسبت به دیوار چینی اقدام کنند و بنیاد مسکن به دلیل اینکه ضمانت اجرایی ندارد نمی تواند برخوردی قاطع داشته باشد و به ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح بسنده می کند .

به نظر شکوهی راد می توان با افزایش گشت های مشترک با مشارکت نیروی انتظامی تخلفات تغییر کاربری ها را تا حدود زیادی کاهش داد.

موافقت با نیمی از درخواست های تغییر کاربری اراضی در انزلی 

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بندرانزلی نیز مساحت جغرافیایی شهرستان بندر انزلی را معادل ۳۱۵ کیلومتر مربع اعلام کرد و گفت : از این مقدار حدود ۴۹ کیلومتر مربع مساحت حوزه شهری و ۲۶۶ کیلومتر مربع (معادل ۸۴ درصد کل مساحت شهرستان ) مساحت حوزه روستایی است .

رضا بلند پایه در گفت گو با ایرنا افزود: مساحت محدوده طرح هادی هر روستا طبق بزرگی و کوچکی آن روستا متغیر است و به علت محدودیت شدید زمین در شهرستان بندر انزلی تقاضای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی بطور فزاینده ای افزایش یافته است به نحوی که از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد کل درخواستهای تغییر کاربری ارائه شده به بنیاد مسکن ۲۱۵ فقره بود که از این تعداد با ۱۱۷ درخواست معادل ۵۴ درصد تقاضاهای قانونی تغییر کاربری شهرستان موافقت شده است . این آمار تغییر کاربری تنها مربوط به باغات و شالیزارها نبوده بلکه بخشی از آن به اراضی با کاربری سیال ویژه شناور تعلق دارد .

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن ضابط قضایی نبوده و اجازه برخورد با متخلفان را ندارد ، وظیفه بنیاد را صرفا تهیه مستندات و انعکاس گزارش ساخت و ساز غیر مجاز به مبادی ذیربط دانست و گفت: بنیاد مسکن شهرستان بندر انزلی از ابتدای سال جاری تا امروز بالغ بر۴۰ فقره تخلفات از قبیل ساخت و ساز و تفکیک و دیوار گذاری و تغییر کاربری غیرمجاز را منعکس کرده است .

بلند پایه تهیه و بازنگری طرح هادی را نیازمند توسعه منطقی کاربری مسکونی در روستاها اعلام و اضافه کرد: تهیه طرح هادی از وظایف بنیاد مسکن است و مسئولین محلی مانند شوراهای اسلامی و دهیاران نیز باید به وظایف خود به درستی عمل کنند از این رو انتظار می رود روسای شورای اسلامی و دهیاران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح روستاها به صورت جدی از تغییر کاربری اراضی و تفکیک غیرمجاز و خرد شدن اراضی زراعی و باغی جلوگیری کنند .

آپارتمان سازی در بافت روستایی راهی برای جلوگیری از تغییر کاربری

بخشدار مرکزی شهرستان بندرانزلی آپارتمان سازی در بافت روستایی را راهکاری برای جلوگیری از تغییر کاربری عنوان و خاطرنشان کرد : می توان در بافت قدیمی روستا آپارتمان های سه طبقه احداث کرد تا دیگر کسی به فکر تغییر کاربری نباشد .

اسماعیل قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خانواده برای حفظ فرزندان خود در روستا و احداث خانه ای برای آنها به پیشنهاد بنیاد مسکن می توانند آپارتمان هایی تا سه طبقه احداث کنند . به دلیل محدودیت زمین نمی توانند در سطح ساخت و ساز کنند و لذا پیشنهاد می شود بر تعداد طبقات افزوده شود .

وی دهیار را مجری سیاست دولت در روستا اعلام و تصریح کرد : دولت مخالف تغییر کاربری در روستاهاست اما برخی از دهیاران این شهرستان طی نامه ای خواستار موافقت با تغییر کاری تمام زمینهای کشاورزی و باغی هستند که نمی توان همه این تقاضاها را تایید کرد متاسفانه بنیاد مسکن چون منافعی در این زمینه دارد با اکثر این تقاضا ها موافقت می کند که می تواند بعدها برای ما خطر ساز باشد .

قاسمی اضافه کرد: ما در شهرستان بندرانزلی پنج هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۲ هزار هکتار اراضی باغی داریم اگر این مقدار از دست برود و کشاورز زمین برای زراعت و کار نداشته باشد چطور می تواند در روستا ماندگار شود.

وی اظهار کرد : جمعیت روستایی شهرستان بندرانزلی ۲۱ هزار نفر است که در ماههای بهار و تابستان این مقدار به چند برابر می رسد به طور مثال در حال حاضر جمعیت روستای آبکنار۲ هزار و ۵۰ نفر است که در بهار و تابستان این جمعیت به ۶ هزار نفر نیز می رسد .

وی ادامه داد: در روستاهای شرق مانند لیجارکی و جفرود منازل مسکونی وجود دارد که در طول  سال۱۰ روز دارای سکنه است و در باقی سال خالی هستند .

وی ورود مهاجران غیر بومی و سکونت آنها در روستاهای شهرستان را دارای پیامدهای مثبت و منفی بسیاری دانست و اظهار داشت : تقلید کودکان روستایی از نحوه پوشش این افراد ، پخش موسیقی با صدای بلند تا پاسی از شب و ایجاد مزاحمت برای اهالی روستایی که روزها فعالیت سخت  و شب نیاز به استراحت دارند  گوشه ای از این تقابل فرهنگی است .

وی خاطر نشان ساخت : بررسی این تقابل و تعامل فرهنگی نیازمند اجرای یک برنامه آموزشی مدون از سوی دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی است تا راههای رفع این مشکلات مورد بررسی و تفحص جدی قرار گیرد . متاسفانه زیر ساخت فرهنگی نه تنها در استان گیلان بلکه در سراسر کشور فراهم نیست تا فردی که وارد روستا می شود علاوه بر آشنایی با بافت روستایی به فرهنگ منطقه نیز احترام لازم را بگذارد .

لزوم تصویب قانونی برای سکونت مداوم در روستاها

روانشناس تربیتی و رفتاری نیز ورود افراد با فرهنگ های مختلف به روستاها را از عوامل آسیب زا بر فرهنگ گیلانی این سرزمین می داند و می افزاید : گیلان با فرهنگ و آداب و رسوم این سرزمین کهن معنا می یابد اگر این فرهنگ دستخوش تغییر شود دیگر گیلان و گیلانی معنی واقعی خود را از دست می دهد.

سارا رجبی مقدم به خبرنگار ایرنا گفت : روستائیان نیازمند قوانین حمایتی هستند تا از آنها در برابر مهاجرینی که در روستاها اقدام به خرید زمین و واحد مسکونی می کنند محافظت کند . این مهاجرین باید بدانند زندگی در روستا نیازمند آداب و روشهای خاصی است .

وی اظهار کرد : افرادی که در روستاها اقدام به خرید زمین و احداث واحد مسکونی می کنند باید ملزم به انجام فعالیتهای مخصوصی مانند نگهداری از ماکیان و یا احشام و بسیاری از موارد دیگر که زندگی روستایی را از زندگی شهری متمایز می کند،باشند تا بدین ترتیب فرهنگ روستایی تا حدودی از آسیب در امان بماند .

وی سکونت مداوم در روستا را راه حل دیگری برای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت افراد غیر بومی عنوان  و خاطر نشان کرد: باید قانونی مصوب شود که این افراد حداقل ۶ ماه از سال را در روستا سکونت کنند و در این مدت فعالیتی انجام دهند که مشمول پرداخت مالیات باشد . این درحالیست که هم اکنون این افراد مایحتاج خود را از شهرهای خود تهیه کرده و زباله ها و رفتارهای ناهنجار خود را به روستا می آورند و متاسفانه هرچقدر روستا بکر تر و دور از دسترس تر باشد رفتارهای ناهنجار بیشتری را شاهد هستیم .

رجبی مقدم افزود : این قوانین باید توسط نماینده های شمال کشور وضع شود برای خرید و فروش شروط پیش از عقد قرار داد و ضمانت اجرایی گذاشته شود مانند بازپس گیری زمین در صورت بروز تخلف  .

مهاجرت به انزلی جهت تمتع از فرصت های اقتصادی

کارشناس علوم سیاسی نیز گفت :تغییرات روی داده در باورها،علایق و اهداف نسل های جدید در کنار تحولات اقتصادی مانند توسعه شهرک های صنعتی و کسب و کارهای تجاری استان که در قالب هایی چون افزایش کارخانجات صنعتی، ایجاد منطقه آزاد انزلی،طرح های توسعه بنادر انزلی،آستارا و ایجاد بندر کاسپین زمینه حضور افراد دیگر استان ها را جهت تمتع از فرصت های اقتصادی به وجود آمده در استان و بندر انزلی فراهم کرد .

مجید صیاد نورد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به این موارد باید تغییرات اقلیمی روی داده در فلات داخلی کشور که براساس آن افزایش درجه حرارت دما و استمرار کم آبی ، موجب افزایش میل به مهاجرت به استان های شمالی شده را افزود . این موارد را می توان از مهمترین دلایل تغییرات به وجود آمده در ترکیب جمعیتی روستاهای استان و بویژه شهرستان بندرانزلی برشمرد .

وی تاکید کرد : در فرایند این تحلیل باید به خروجی مخرب تأثیر پذیری منفی از شبکه های اجتماعی و قیاس امکانات،سبک زندگی و رویاهای خود با افرادی که در این شبکه ها اقدام به بازنشر سبک زندگی خود می دهند را اضافه کرد . البته عامل پیشران این مهم منفعت طلبی های مادی و باندی کسانی است که مسئولیت دهیاری را برعهده دارند.

وی اضافه کرد : در کنار دهیاران موضوع قابل بررسی نحوه مواجهه اعضای شورای روستاهاست؛ نکته حائز اهمیت اینکه در این میان علاوه بر عدم نظارت و تعهد نسبت به این مهم در میان مدیران و نمایندگان وزارت کشور در استان (فرمانداران و بدنه استانداری طی این مدت)؛ نمی توان از مداخلات نمایندگان مجلس در دوره های اخیر در مهمترین پایگاه های اخذ رأی خود یعنی روستاها به راحتی عبور کرد.

صیاد نورد راه حل این موضوع را نخست اجرای قانون برنامه توسعه؛دوم اعمال کامل و دقیق طرح های هادی روستایی و عدم تغییر کاربری؛سوم عدم فروش به افراد غیر بومی که به دنبال ویلاسازی و  غیره می باشند؛چهارم حضور موثر و مبتنی بر ارائه راه حل از سوی اداره های جهاد کشاورزی،مسکن و شهرسازی،صنعت معدن تجارت ،صنایع دستی،میراث فرهنگی و گردشگری استان در سطح روستاها و میان اهالی روستا به منظور توانمند سازی و ایجاد فرصت های شغلی و منابع درآمدی در طول سال؛پنجم نظارت بیش از پیش دستگاه های نظارتی دولتی و قضایی استان در راستای وفای تعهد همه مسئولان نسبت به نسل های آینده و حفظ امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفه های تشیکل دهنده امنیت ملی می داند.

وی نکته حائز اهمیت در تغییرات روی داده در ترکیب جمعیت روستایی استان را از اثرات مخرب آن بر از میان رفتن اراضی کشاورزی، تغییر سبک زندگی نسل جوان و حتی نسل های گذشته و گسترش ناهنجاری های اجتماعی و خدشه دار شدن غرور و هویت روستایی گیلان زمین  عنوان کرد .

به گفته وی  این در حالی است که آگاهی و سبک زندگی سالم و مولد روستایی ضامن تداوم فرهنگ و هویت مردمانی است که از فرصت فاصله کم میان روستاها و شهرهای خود، امکاناتی چون بازارهای هفتگی را طی قرن ها ایجاد کردند تا شبکه قدرتمندی از تعامل آگاهی بخش و بازتولید دانستن نسبت به تجربه های دیگران را در روابط خود برساخته و به وجه تمایز روستاوندان گیلان با بخش عمده شهرهای داخلی فلات ایران تبدیل کرده اند .

صیادنورد ابراز امیدواری کرد در سایه آگاهی و تعهد دهیاران و اعضای شوراهای روستایی و اشتغالزایی مولد در قالب طرح های عملیاتی و متناسب با نیازها و علایق بازار مصرف  با بهره گیری از ابزار تکنولوژی جدید همچون شبکه های اجتماعی، زمینه تداوم زندگی اصیل و ناب گیلانی فرآهم گردد.

شهرستان بندرانزلی ۲۹ روستا دارد و شغل اغلب این روستائیان کشاورزی ، صنایع دستی ، صید و صیادی ، پرورش پیله ابریشم و دامداری است . با توجه به اینکه شهرستان بندرانزلی از دیرباز یکی از شهرستانهای مهم و مقصد گردشگری بوده است اما این روزها برهم خوردن توازن جمعیتی و اختلاف ناشی از تفاوت فرهنگی موجب نارضایتی بسیاری از روستاوندان این شهرستان را فراهم کرده است .

اگرچه سالهای متمادی این موارد از سوی دانشجویان و پژوهشگران اجتماعی مورد بررسی و تفحص قرار گرفته اما تاکنون راه حل روشن و کارآمدی برای آن ارائه نشده است . با توجه به اینکه این معضل سه استان شمالی کشور را در گیر کرده است نمایندگان استانهای شمالی می توانند با وضع قوانین بازدارنده جهت جلوگیری از تغییر کاربری ها ، ایجاداشتغال پایدار در روستاها و الزام آموزش و پرورش به ارائه آموزش مهارتهای زندگی در مدارس راه حلی برای برون رفت از این مشکل احصاء نمایند .