به گزارش ۸دی،سید کاظم دلخوش با بیان اینکه یکی از راه‌های حمایت از تولید، ناامن کردن بخش‌های غیرمولد اقتصادی مانند سوداگری و دلال بازی است، گفت: برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور باید از حرف‌ و اقدامات فرعی فاصله گرفته و اهداف جدی را دنبال کرد.

وی با اشاره به اهداف اصلی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و جهش تولید در کشور بیان کرد: کنترل نقدینگی در جامعه، شفاف‌سازی وضعیت پول ملی، اصلاح قانون پولی بانکی، دریافت مالیات‌ها به صورت اصولی و بر پایه عدالت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه کالا در کشور و ساماندهی سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از اقدامات اساسی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

دلخوش تصریح کرد: بخش زیادی از این مشکلات در قانونگذاری حل شده است اما در اجرا اشکالاتی وجود دارد و باید پرسید، چرا امروز باید یک شخصی ۳ هزار میلیارد تومان وام از بانک دریافت کند و در مقابل افراد عادی برای گرفتن کمترین تسهیلات دچار مشکل شوند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس ضمن تاکید براینکه قوه قضاییه باید جلوی متخلفان در عرصه صنعت و تولید را که موجب دلسردی و ناامنی فضای اقتصادی می‌شوند را بگیرد، بیان کرد: بعد از احداث کارخانجات خودروسازی همیشه با هدف حمایت از تولید داخلی از آن‌ها دفاع شده است اما متاسفانه  کارخانه‌ های خودروسازی در واقعیت زد و بند هایی را انجام می ‌دهند و ما هم بارها اعلام کردیم باید جلوی آن گرفته شود و هنوز هم دستگاه‌ های نظارتی اقدام مفیدی انجام نداده ‌اند.

وی ادامه داد: در حالی که برخی هنوز بعد از ۴ سال در نوبت دریافت خودرو هستند، خودروسازان اخیرا در اقدامی دوباره شروع به ثبت نام از متقاضیان کردند. البته ابتدا می‌خواستند پولی را برای این پیش فروش و قرعه ‌کشی دریافت کنند که بعد از اعتراضات، ثبت نام را بدون دریافت پول انجام دادند.

دلخوش تاکید کرد: همچنین باید از خودرو سازان و مسئولان مربوطه پرسید، چرا خودروهای بدون پلاک می‌زنید؟ تعداد بسیاری از خودروهای بدون پلاک در انبارها قرار می‌گیرند، این موضوع چه معنی می‌تواند داشته باشد؟

نماینده مردم صومعه ‌سرا در مجلس گفت: هفته گذشته در جلسه ‌ای اعلام کردم، حمایت از سرمایه‌ گذار در کشورمان باید تعریف و چارچوب مشخصی داشته باشد و در این حوزه وظایف دستگاه‌های مربوطه کاملا تعریف شود تا قبل از وقوع و بروز فساد و سوء استفاده پیشگیری لازم انجام شود نه اینکه قوه قضاییه بعد از ۲۰ سال که از دریافت میلیارد ها تومان تسهیلات توسط یک شخص گذشته، بخواهد با وی برخورد کند.

منبع: خانه ملت