به گزارش ۸دی، جان احمد آقایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصتی مناسب برای تبیین عملکرد و چشم انداز آینده دستگاه قضا برای عموم جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود در دستگاه قضا برای اطلاع رسانی در زمینه پرونده‌ها با توجه به اینکه با زندگی خصوصی مردم در ارتباط است، بیان کرد: حفظ کرامت انسانی با توجه به تأکیدات دین اسلامی در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد.

اقدام مهم قضائی در احیای حقوق عامه/ برخورد با اخذ عوارض از امکان زیارتی و سواحل

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به برخی اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضائی استان گیلان، گفت: یکی از مهم‌ترین این اقدامات در حوزه اخذ عوارض و گرفتن پول های بی مورد از مردم در امکان گردشگری، تفرجگاه ها، اماکن مذهبی و سواحل بود. مردم گیلان می رفتند امام زاده ابراهیم یا سواحل یا ماسوله طنابی انداخته بودند و پول می گرفتند و برآوردی که کردیم درآمد ماهیانه شان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برخلاف قانون بود.

آقایی افزود: کسی که می خواهد به فرزندان رسول خدا ادای احترام کند طنابی انداخته بودند و پول می گرفتند یا سواحلی که باید در اختیار استفاده مردم باشد اما عده ای آمده بودند و این را انحصاری کردند که در سال ۹۸ بخشنامه کردیم که هیچ مقامی حق گرفتن وجه ندارد.

وی ادامه داد: ۱۰ هکتار زمین را طناب انداخته اند و پول زور از مردم می گرفتند بدون هیچ امکاناتی، و همین باعث غرق شدن جوانان بومی و غیر بومی شده است زیرا از هر ماشینی پول می گرفتند و برخی هم به دلیل عدم تمکن مالی به جای خلوت می رفتند.

انحصاری کردن سواحل و گرفتن وجه نامشروع از عوامل مهم غرق شدن افراد بومی و غیربومی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان یکی از عوامل غرق شدن در سواحل، انحصاری کردن سواحل و گرفتن وجه نامشروع از مردم نجیب گیلان و مسافران دانست و گفت: عامل دیگر هم اسن است که کسانی که نمی خواستند مراعات قانون بکنند به مکان های خلوت می رفتند این در حالی است که در سواحلی که طرح است کسی غرق نمی شود چون ناجی وجود دارد.

وی ادامه داد اگر این روش ادامه داشت برخی از مسئولان برای نفس کشیدن هم از مردم پول دریافت می‌کردند!

آقایی خطرناک ترین نوع خشونت را خشونت فکری عنوان کرد که به خشونت، گفتاری، رفتاری و فیزیکی تبدیل می شود، گفت: سرقت نخستین عامل مجرمانه در سال گذشته بوده است، بیش از ۲۳۹ هزار پرونده وارد مراجع قضائی استان گیلان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تر با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به اینکه ۱۱ درصد پرونده‌های ورودی کیفری است، افزود: ۲۱۵ هزار و ۹۱۵ فقره ورودی دارد که ۱۱ درصد این پرونده‌ها مربوط به سرقت است.

آقایی در ادامه گردشگری را یکی از مهم‌ترین عوامل بروز خشونت در استان گیلان دانست و تصریح کرد: گیلان استان پرتراکمی است و این حجم تراکم آستانه تحمل را کم تر و تاب آوری مردم را پایین تر می آورد متأسفانه افراد با تفاوت‌های فرهنگی زیادی وارد استان شده و از ادبیات درستی استفاده نکرده و برخی از ادبیات غیر معقول که جنبه اهانتی داشته و دارای تعارض فرهنگی استفاده می‌کنند که زمینه بروز خشونت‌ها را فراهم می‌کند.

گیلان استان هفتم در سرقت

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این استان در سرقت استان هفتم، در توهین در جایگاه بیست و پنجم، در ایراد ضرب با بیش از ۱۶ هزار پرونده و کاهش ۲۳ درصدی در مقایسه با سال گذشته سومین استان کشور است، افزود: گیلان در زمینه حوادث جاده‌ای نیز در جایگاه سیزدهم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی تشکیل پرونده با موضوع تهدید در مراجع قضائی گیلان، بیان کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۷۷ پرونده با این موضوع در گیلان تشکیل شده که در جایگاه بیست و چهارم کشور قرار داریم و در زمینه تخریب با ۱۰ هزار و ۲۸۳ فقره پرونده و کاهش هفت درصدی، در حوزه نگهداری مواد مخدر با کاهش ۱۷ درصدی در جایگاه بیست و هفتم، در کلاهبرداری نیز با پنچ هزار و ۹۲۳ پرونده و رشد هشت درصدی در جایگاه بیست و دوم کشور قرار داریم.

۷۷ درصد طلاق‌های ثبت شده در استان گیلان توافقی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان به موضوع طلاق به عنوانی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی اشاره و اظهار کرد: ۷۷ درصد طلاق‌های ثبت شده در استان گیلان توافقی است و  اعتیاد، بیکاری، اختلافات جنسی، دخالت والدین، تعارضات فرهنگی، خیانت‌های طرفین، نقش فضای مجازی، ماهواره، خشونت هیجانات زود گذر، لجبازی منشأ اصلی طلاق‌های غیر توافقی است.

جنگل‌ها و منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضائی است

آقایی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای طبیعت زیبایی است که موجب طمع اندازی می‌شود، اظهار کرد: جنگل‌ها، منابع طبیعی خط قرمز دستگاه قضائی است که در حوزه تغییر کاربری‌ها با قاطعیت وارد می‌شود.

تحقیقات پرونده رومینا در حال انجام است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ادامه با اشاره به قتل دختر نوجوان تالشی فقر شدید فرهنگی را علت اصلی وقوع چنین قتل‌هایی در جامعه عنوان کرد و گفت: وقوع این حادثه تلخ است و وقوع چنین جنایت‌هایی به واسطه وجود فقر فرهنگی و تعصبات شدید رخ می‌دهد و تحقیقات در باره این پرونده در حال انجام است.

وی درباره حکم پدر به عنوان قاتل این پرونده نیز گفت: اگر پدر با سوء نیت فرزند را به قتل برساند قصاص می‌شود. این اولین و آخرین پرونده با این موضوع نیست باید از وقوع چنین اتفاقاتی درس عبرت بگیریم.

برخورد دستگاه قضا با سوداگری و غارتگری در پوشش قانون

در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در پاسخ به سؤال خبرنگار هشت دی، مبنی بر تخریب محیط زیست و کوه خواری ها در لنگرود در قالب مجوزهای قانونی، اظهار کرد: ما همواره برطبق مستندات پیگیری می کنیم و نسبت به این مسائل بی توجه نیستیم و کسی که برای کارگاهی مجوز گرفته اما چیز دیگری برداشت می کند یا تغییر کاربری داده است را پیگیری می کنیم.

وی افزود: به طور مثال کسی آمده برای پادگان سند گرفته! فردی برای ۸۰۰ هکتار از جنگل های هفت دغنان سند گرفته یا کسی برای ۶هزار هکتار از مراتع ماسال  سند گرفته به بهانه اینکه می خواهد واحد گردشگری بزند و تمام دامداران آن منطقه را که ۱۰۰۰ دامدار آنجا دارد را آواره کند! دستگاه قضا جلویش را گرفته، پس بنابراین این ها مواردی از جلوگیری دستگاه قضا از غارتگری سوداگرانی هستند که در پوشش قانون  می خواهند به مقاصد شوم خود برسند.