به گزارش ۸دی، شاید در ابتدای امر این‌گونه تصور شود که با درگذشت محمدعلی رمضانی نماینده منتخب مردم آستانه، نفر دوم حوزه انتخابیه به مجلس یازدهم راه خواهد یافت اما در قانون انتخابات طرق دیگری برای موارد این چنینی پیش‌بینی شده است.

طبق تبصره سه ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

در ماده فوق قانون‌گذار از لفظ “نماینده” استفاده کرده و شرایط فوق را برای منتخب پیش‌بینی نکرده است چراکه اگر اینگونه بود همچون سایر مواد لفظ “منتخب” را نیز به کار می‌برد، از آنجایی که نمی‌توان با تمثیل از نماینده، شخص منتخب را نیز در حدود این ماده قرار داد لذا برگزاری انتخابات دوباره در حوزه انتخابیه تا ۷ ماه امکان پذیر نیست.

بر اساس تبصره سه ماده ۸ قانون انتخابات زمانی قابل اجرا می‌گردد که اعتبارنامه شخص منتخب در مجلس دهم تائید شود، در این صورت به فردی که توانسته حائز شرایط شود با آغاز به کار مجلس یازدهم عنوان نماینده اطلاق می‌گردد اما اعتبارنامه مرحوم دکتر محمدعلی رمضانی دستک هنوز به مرحله تائید نرسیده بود و در حال حاضر نمی‌توان وی را نماینده خطاب کرد.

در شرایط فعلی راهکار حل این معادله ماده ۴ قانون انتخابات می‌باشد که در آن به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای اشاره شده است.

طبق این ماده انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه فاقد نماینده هم‌زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

در اصل ششم قانون اساسی از انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر و نظایر آن نام برده شده است که در عرصه فعلی تنها انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در یک سال و نیم آتی برگزار خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که در انتخابات میان دوره ای نفرات جدید هم می توانند برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کنند.

بنابراین انتخابات میان دوره‌ای برای تعیین تکلیف کرسی  آستانه اشرفیه و  بندرکیاشهر در سال ۱۴۰۰ همزمان برگزار خواهد شد و تا آن زمان این شهرستان فاقد نماینده خواهد بود.