به گزارش ۸دی نیوز به نقل از خیبر، ارائه خدمات مبتنی بر نسل سوم معروف به ۳G و اعلام موافقت وزیر ارتباطات دولت یازدهم با اجرای آزمایشی آن بدون توجه به پیوست فرهنگی لازم در این رابطه، با انتقادات گسترده ای همراه شده است.

در شرایطی که هنوز زیرساخت های لازم به ویژه در مقوله فرهنگی فراهم نشده، سخن از مسایل اینچنینی و افزایش پهنای باند اینترنت و… نوعی خدمت به تهاجم فرهنگی دشمنان به حساب می آید که مهمترین اثرش، هرچه سست شدن وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه و ایجاد خلل در نظام خانواده است.

اینکه باید به مردم در زمینه تلفن های همراه و اینترنت بالاترین خدمات ارایه شود، امر واضح و آشکاری است اما نکته بر سر کوتاهی مسئولان ذیربط در بسترسازی فرهنگی و بومی کردن این خدمات براساس نیازهای جامعه اسلامی ایران است.

در همین رابطه، یکی از مقامات ارشد کشورمان در رهنمودی مکتوب خطاب به مسئولان امر تاکید کرده بودند که طی آن، از مدیران دولتی درخواست شده بود قبل از دادن وعده و وعیدها، ابتدا پیوست فرهنگی کار ارایه شده و شرایط راه اندازی اینترنت ملی و بومی فراهم شود، سپس برای افزایش پهنای باند و… تدبیر اندیشیده شود.

محمدحسن انتظاری، دبیر شورایعالی فضای مجازی، نیز گفته بود: اپراتورها بدون پیوست فرهنگی نمی‌توانند خدمات نسل ۳ تلفن همراه را ارائه دهند.

به نظر می رسد برخی از مسئولان می خواهند بر کوتاهی خود برای اجرای قانون و پیگیری جهت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت را در هیاهوی رسانه ای وعده های اینچینی به مردم به ویژه جوانان سرپوش گذاشته و بدین ترتیب، عدم صلاحیتشان جهت حضور در مسند متعلق به حکومت اسلامی را از منظر افکار عمومی پنهان نگه دارند.

با این همه، وزیر ارتباطات چندی قبل، بی توجه به هشدارهای دلسوزان و اعلام دلواپسی های علما و فعالان انقلابی فضای مجازی، موافقت خود را با ارائه خدمات مبتنی بر نسل سوم اعلام کرد.

در همین رابطه و پس از بی اعتنایی دولت یازدهم به تذکرات، جمعی از فعالان مجازی از آیت الله العظمی مکارم شیرازی استفتایی نمودند که پاسخ معظم له، حجت بر مدیران کم کار و بی توجه، تمام کرد.

متن این استفتاء و پاسخ مرجع بزرگ تقلید شیعیان بدین شرح است:

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی
 
* پاسخ آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

۱۳۹۳/۰۶/۰۳