به گزارش هشت دی،کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا نهایتاً روز ۱۳ فوریه فهرست ۲۳ دولت و قلمرو را به تأیید رساند که قرار است به دلیل ریسک پولشویی و حمایت از تروریسم در لیست سیاه قرار بگیرند.

این اولین بار نیست که فهرست کشورهای مورد تحریم اتحادیه منتشر می شود اما اولین بار است که یک سازوکار همیشگی و مستقل در کمیسیون اروپا برای رصد متناوب کشورهای جهان تصویب می‌شود که می‌تواند مبنایی برای تحریم یکجانبه از سوی اروپا با عنوان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گیرد.

۱۳ فوریه ۲۰۱۹: پیشنهاد تحریم مجدد ایران در بیانیه کمیسیون اروپا

در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است «این کمیسیون متدولوژی خاص خود را برای شناسایی کشورهای پرخطر پرورش داد که مبتنی بر اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است اما با کار تخصصی در کمیسیون و سایر نهادها مانند یوروپل تکمیل می‌شود». در این فهرست ۲۳ گانه، ۱۱ مورد در میان کشورهایی که FATF بدان‌ها هشدار داده است، نیستند.

در واقع اکنون معیارهای اتحادیه اروپا در این زمینه تا حدودی با آنچه FATF در این زمینه مد نظر قرار می‌دهد متفاوت است و این بدان معنا است که حتی اگر توصیه‌های FATF در ایران به صورت کامل به اجرا درآید، اروپا نیز حالا مانند آمریکا می‌تواند و می‌خواهد دست به تحریم یکجانبه کشورها بزند، از جمله ایران.

ممکن است گفته شود رویکرد اتحادیه اروپا در این زمینه کاملاً فنی است و منافع سیاسی و اقتصادی‌اش تأثیر نخواهد داشت و آنها خود را بی‌آبرو نخواهند کرد اما از همین ابتدای کار، دم خروس بیرون زده است. توضیح اینکه چهار قلمرو از آمریکا شامل ساموا، جزایر ویرجین، گوام و پورتوریکو علاوه بر عربستان سعودی در این فهرست قرار دارند اما ۲۸ فوریه خبر رسید که دولت‌های عضو طی بیانیه‌ای پس از دیدار در بروکسل اعلام کرده‌اند مخالف فهرست اولیه‌ای هستند که کمیسیون اتحادیه تصویب کرده است. این اتفاق پس از آن افتاد که آمریکا و عربستان سعودی به این فهرست اعتراض کردند و دولت‌های عضو نیز بخاطر ملاحظات سیاسی و اقتصادی کرنش کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت آن است که کمیسیون اروپا در بیانیه‌اش آورده برای این فهرست‌بندی «در مورد هر کشور، میزان تهدید فعلی، چهارچوب‌های قانونی و کنترل‌های حقوقی که برای پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است و همچنین اجرای مؤثر آنها مدنظر قرار گرفته است».

این بند آخر یعنی «اجرای مؤثر آنها» دست اتحادیه را باز می‌گذارد تا حتی در صورت تصویب کامل FATF فهرستی از خواسته‌هایش را با اشاره به اسم شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای ایران بفرستد و تا زمانی که ایران ارتباطش را به طور کامل با آن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قطع نکند و آنها را در داخل و خارج ایران تحریم نکند، اروپا مدعی باشد که قوانین مدنظرش به طور «مؤثر» اجرا نشده است.

به جز ایران، عربستان و چهار قلمرو آمریکایی سایر کشورهای فهرست‌شده عبارت‌اند از: کره شمالی، سریلانکا، افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، یمن، باهاما، بوتسوانا، نیجریه، اتیوپی، غنا، لیبی، تونس، پاناما، ساموا، ترینیداد و توباگو. در این بیانیه صریحاً آمده است «یک متدولوژی جدید» که در ژوئیه ۲۰۱۸ میلادی به تصویب رسیده مبنای کار کمیسیون اروپا بوده و همه «بانک‌ها و سایر واحدهایی که تحت پوشش قوانین ضدپولشویی اتحادیه اروپا قرار دارند موظف خواهند شد چک و بازرسی بیشتری را انجام دهند» تا با اطمینان «هر گونه جریان مالی مشکوک را تشخیص دهند».

فشار واشینگتن و ریاض

وزارت خزانه‌داری آمریکا به نوبه خود به کمیسیون اروپا پیغام فرستاد که فرآیند این فهرست‌بندی «خدشه‌دار» است و منظورش این بود که راضی نیست چهار قملرو یادشده در فهرست باشند. عربستان سعودی نیز که سابقه بسیاری خوشی (!) در حمایت از تروریسم دارد (از افتضاح حمایت از تروریست‌های سوری که بن سلمان در مصاحبه‌اش طی سفر به آمریکا بر آن صحه گذاشت تا ترور خاشقچی به دستور مقامات ارشد این کشور که به یک آبروریزی جهانی تبدیل شد) طی دو اقدام به این فهرست‌بندی اعتراض کرد:

• در جریان اولین نشست اتحادیه عرب با اتحادیه اروپا در شرم‌الشیخ که نزدیک به ۵۰ کشور اروپایی و عربی حضور داشتند، بن سلمان با ترزا می رایزنی کرد و به نوشته رویترز، نخست‌وزیر بریتانیا به وی اطمینان داده که انگلستان و فرانسه با قرارگرفتن نام عربستان مخالفت خواهند کرد.
• بن سلمان نامه‌ای به ریاست اتحادیه نوشت که در آن آمده: «قرار دادن عربستان در فهرست به اعتبار این کشور صدمه می‌زند و علاوه بر آن موانعی در سیر تجارت و جریان سرمایه‌گذاری میان پادشاهی و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند».
• ریاض سفرای کشورهای اروپایی را فراخواند و در جلسه‌ای همه آنها را تهدید کرد که در صورت تصویب نام عربستان در این فهرست سیاه، بی رودربایستی تمام قراردادها را تعلیق خواهد کرد.

لازم به یادآوری نیست که عربستان سعودی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به اروپا و واردکنندگان تسلیحات و کالاهای اروپایی است. کشورهای اروپایی در مخالفت با گنجاندن نام عربستان و آمریکا از سوی کمیسیون اروپایی بیانیه‌ای در ۲۸ فوریه منتشر کردند و صریحاً دلیل خود را «واکنش قاطعانه برخی کشورهای فهرست‌شده» عنوان کردند.

جمع‌بندی

۱- حالا پارلمان اروپا و شورای اروپا تا ۱۳ مارس فرصت دارند تا نسبت به تغییر این فهرست اقدام کنند. آنها در یک دو راهی قرار دارند: اگر قلمروهای آمریکایی و عربستان سعودی را در فهرست نگه دارند، باید متحمل مشکلات اقتصادی شوند و اگر اینها را از فهرست بردارند، عملاً این پیغام را به دنیا می‌فرستند که فقط در صورتی می‌توانید از تروریسم حمایت کنید و مرکزی برای پولشویی باشید که دوست سیاسی و همکار اقتصادی اروپا باشید (!) و بخشی از منافع فساد اقتصادی شما به ما نیز برسد!

۲- تصویب نام ایران در این فهرست، عملاً به معنای یک بهانه‌تراشی جدید در مسیر اجرای برجام و مبادلات بانکی و تجاری ایران با غرب است. این یعنی پس از آنکه ایران توانست رضایت FATF را به دست آورد، تازه باید در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا (به اسم بی‌ثبات‌سازی منطقه) و اروپا (به اسم پولشویی و حمایت از تروریسم) قرار بگیرد و از دو خوان دیگر که بر مبنای منافع سیاسی و اقتصادی این دو قدرت جهانی تنظیم شده است، عبور کند.

کسی مخالف تصویب قوانین داخلی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی نیست، اما اگر قرار به تعامل با اروپا و آمریکا است باید پایان مسیری که آغاز می‌شود مشخص باشد نه اینکه گام به گام پیش رفته و عملاً ایران و ایرانیان را در تور منافع ملی و منطقه‌ایِ دولت‌های غربی قرار دهیم.

منبع: مشرق