سرویس سیاسی ۸دی؛

حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم میگذرد و مردم همچنان منتظر گشایش های اقتصادی وعده داده شده از سوی دولت تدبیر و امید هستند.

همگان نیک میدانند که دولت یازدهم از میان شعارهایی که در ایام انتخابات برای خود برگزید و بر آنها بیش از همه تاکید و تصریح نمود و همچنین طرح آنها تاثیر فراوانی در گرایش و اقبال مردم به این دولت نشان داد، دو شعار رفع مشکلات اقتصادی و رفع تحریمها بوده است.

در تحلیلی کوتاه سعی نمودیم با ارائه برخی مستندات و با نظر کارشناسان اقتصادی، نشان دهیم که آیا دولت با گذشت تقریبا سه سال از زمان آغاز به کارخود،در عمل به وعده های اقتصادی خود موفق بوده است یا نه؟

افت سرمایه گذاری خارجی

به‌رغم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ باسرمایه ‌گذاری خارجی و رفت و آمدهای دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ، عملاً وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره‌های گذشته افت محسوسی داشته است

برای تحلیل روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی درسه سال اخیر، می‌توان سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد اقتصادی هرسال را مورد بررسی قرارداد. بانگاهی به روند تغییرات نرخ رشد، درمی‌یابیم که سهم بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی درسال ۱۳۹۱، ۱۵.۹درصد بوده است که درسال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این بخش کاهش‌ یافته و در سطح ۱۰ درصد ثابت بوده است. اما سهم بخش ساختمان درنرخ رشد اقتصادی درسال۹۴و۱۳۹۳ صفردرصدبوده است که ناشی از رکود شدید دراین بخش است.

شاخص قیمت مصرف ‌کننده (ppi)

بانگاهی به تغییرات شاخص قیمت درتیرماه سال ۱۳۹۴ ومقایسه آن باتیرماه سال ۱۳۹۳ درمی‌یابیم که شاخص قیمت انواع خوراکی وآشامیدنی افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. علاوه برآن شاخص قیمت گروه پوشاک وکفش، ۱۱.۳ درصدافزایش وشاخص قیمت درگروه مسکن،آب وبرق و سایرسوخت‌ها ۱۳.۳ درصدافزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت گروه بهداشت ودرمان در این بازه ‌ی زمانی، افزایشی بیش از ۲۶ درصدی راتجربه کرده است که این افزایش شدید ، باوجود اجرای طرح تحول درنظام سلامت توسط دولت، عجیب به ‌نظر می‌رسد و بیانگرناکارایی این طرح درکنترل قیمت‌ها دراین بخش است. گروه دخانیات باکاهش ۴.۶ درصدی دراین بازه ‌ی زمانی، تنها گروهی است که کاهش قیمت را در این یکسال را تجربه کرده است.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

براساس اعلام کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل (آنکتاد) درنخستین سال اجرای توافق ژنو، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیاردو۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگرکاهش ۳۱ درصدی است. همچنین دراین زمینه رتبه ایران در رده‌بندی جهانی ۱۴ پله سقوط کرد. پس ازتوافق ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگرکشورهابه ‌مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ باسرمایه‌گذاری خارجی وارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملاً وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده است. براساس این گزارش درسال۲۰۱۵ایران ازنظرمیزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دررده‌بندی جهانی۱۴ پله نسبت به سال قبل ازآن نزول داشته است.(۱)

افزایش ضریب جینی

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)،درخصوص افزایش ضریب جینی در ۳ سال گذشته اظهارکرد: بیشترشدن ضریب جینی در دولت یازدهم به این دلیل است که توزیع درآمد درمدت مذکور بدتر شده است.

وی ادامه می دهد : متاسفانه روند بهبودی ضریب جینی پس از ۷ سال دردولت یازدهم متوقف شده واین نشان دهنده بازگشت به عقب است.

دکترعبدالملکی همچنین اشاره میکند: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند و فقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، ضریب جینی افزایش پیدا میکند. این مسئله میتواند ناشی ازسیاستهای اشتباه اقتصادی وبی برنامگی اقتصادی دولت باشد.(۲)

وی درباره دلایل افزایش میزان چک‌های برگشتی دردولت مدعی تدبیر و امید نیزگفته است: وقتی ۹۴ هزارمیلیاردتومان چک درسال ۹۴ برگشت خورده، یعنی تولیدکنندگان ما دروضعیت بسیار بدی قراردارند و رکود ازآن چیزی که فکرش را هم میکنیم، بدتر است. معمولاچکهای مدت داری که پاس نمیشود، متعلق به تولیدکنندگان است.

رشد دوبرابری نقدینگی در سه سال اخیر

حسن روحانی در سال ۱۳۹۱ با انتقاد از رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم گفته بود: «رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد.»

روزنامه وطن امروز بااشاره به عبورنقدینگی ازمرز ۱ترلیون در دولت حسن روحانی ، می‌نویسد: اینرقمدرتاریخایرانبی‌سابقهاست. ماجرایرشدتقریبا ۲برابری نقدینگی در۳سال فعالیت دولت یازدهم ازسوی کارشناسان وصاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی درعرض ۷۰۰ روز (فاصله شروع به کار دولت تا ۱۷ مرداد ۹۴) نقدینگی را از ۴۹۲ هزارمیلیارد تومان به ۸۱۶ هزارمیلیاردتومان رساندند. آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی ماه ۹۴، به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود و این رقم نسبت به اسفندماه پارسال ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.

دکتر جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی در دولت یازدهم میگوید:دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا  “از خارج گود می گفتند لنگش کن”، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان هستند.

همچنین دکترمحمد ‌یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در ۳ سال اخیر،  می‌گوید :استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند،با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک‌ها به نقدینگی دامن می‌زند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلط می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید و به‌عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند.

واردات کالاهای چینی

یکی از وعده های  دکتر روحانی در زمان انتخابات، ایجاد اشتغال برای جوان ایرانی و عدم واردات از کشورهایی چون چین بود که متاسفانه امروز میبینیم هم مسئله بیکاری و هم واردات کالا از چین در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد.

روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین و برای کارگران چینی. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در سال ۹۳ گفته بود: واردات کالاهای چینی در دولت قبل، سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.

اما طبق آخرین آمارها؛ تنها در ۲ سال فعالیت دولت روحانی ۱۱ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار کالا و خدمات از کشور چین وارد کشور شده است و این در حالی است که حسن روحانی به ۵ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار واردات از کشور چین در طی ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم انتقاد داشت!! (۴)

چنین آمار تکان دهنده از واردات از چین در دولت روحانی نشان دهنده این است که دولت یازدهم بیش از آنکه به فکر عمل کردن به شعارهای انتخاباتی خود و ایجاد اشتغال برای کارگران ایرانی باشد، به فکر پدری برای کارگران چینی و ایجاد اشتغال در این کشور است

افزایش ۴برابری کالاهای مصرفی و تجملاتی آمریکایی!!

دولت روحانی براساس گزارشات گمرک کشور، حجم واردات از آمریکا را چهار‌برابر کرده است! براساس آمار گمرک، واردات کالا از هزار تن در سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار تن در سال ۹۴ رسید که نشان از چهار برابر شدن واردات از آمریکا دارد!(۵)

در شش ماهه نخست سال۹۴، ۳۷ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار معادل یک‌هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال با وزن بیش از ۱۹ میلیون کیلوگرم کالا از آمریکا به کشور وارد شده است. واردات کالاهای آمریکایی در سال ۹۴ در حالی رخ داده که اواخر آذر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای واردات ۲۲۷ قلم کالای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود که براین اساس محصولات خوراکی مانند چای، برنج، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار و… در میان این محصولات ممنوع‌الورود وجود داشت

در میان کالاهای وارداتی آمریکایی اجناسی چون: سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار،ماشین‌آلات،گاو شیری، کره، برنج، روغن‌های خوراکی مختلف، مکمل‌های غذایی و دارویی، عطر، لوازم آرایش و پودرهای آرایشی و فرآورده‌های زیبایی، شامپو، نخ دندان، میخ، ابزار مانیکور و پدیکور، یخچال، فریزر، کامپیوتر، تبلت، صفحه کلید، لامپ ، مسواک،. انواع ویتامین‌ها، لوازم بازی برای کودکان، سنگ گچ، جت اسکی، قایق تفریحی و… فرآورده‌های آرایشی، خمیربازی، لوله و شلنگ، تبلت، کامپیوتر، تردمیل و برخی ادوات ورزشی دیگربه چشم میخورد(۶)

دکتر ولی‌پور کارشناس علم اقتصاد در این رابطه میگوید: وقتی به آمار کالاهای وارداتی نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که بیشتر این کالاهای وارداتی را در داخل کشور می‌توانیم تولید کنیم و به این ترتیب از واردات بی‌رویه و خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و سرمایه را در داخل کشور به کار ‌بندیم و به این‌گونه، اشتغالزایی را هم برای جوانان و خودکفایی کشور خواهیم داشت.(۷)

قاچاق ویران کننده کالا

در طول سه سال گذشته،قاچاق کالا به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای رشد داشته است. در این مجال بدنبال این نیستیم که بگوئیم چه کسانی و با ارتباط با چه مناصبی در دولت، به این پدیده شوم و ضد اقتصاد دامن می‌زنند اما آنچه بر همگان مسلم است اینکه،نمی توان بدون داشتن شبکه‌ای منسجم در میان مقامات دولتی،به این حجم گسترده از قاچاق دست زد. دیروز در خبر‌ها ،از کشف هزار تن میوه قاچاق سخن به میان آمده بود! هزار تن میوه قاچاق یعنی یکصد کامیون ده تن! آیا اینکار از عهده چند قاچاقچی خورده پا بر می‌آید یا باید در سیستم گمرک و حمل و نقل و بازرگانی و …. ارتباطات کلان وجود داشته باشد!؟

چوب حراج بر سر محصولات داخلی کشاورزی

این وضع اسفبار را بگذارید کنار دفن۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در چند سال قبل و فاسد شدن هزاران تن پرتقال شمال در فروردین  ماه ۹۵.

محاسبات نشان می‌دهد در چند ماه اخیر بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان محصول کشاورزی به علت انبارداری نادرست و عدم توزیع بموقع در بازار، فاسد شده و زیر خاک رفته‌ است.

براساس گزارش‌ها و مستنداتی که در چند ماه اخیر درباره امحا یا فساد برخی محصولات منتشر شده، در این مدت هزاران تن برنج، سیب‌زمینی، گندم و در هفته‌های اخیر نیز پرتقال به دلیل سوءمدیریت در انبارداری و تنظیم بازار، فاسد شده و چاره‌ای جز امحای آنها نمانده است(۸)

در همین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در آذر سال گذشته و فاسد شدن هزاران تن پرتقال در فروردین امسال گفت: این اقدامات نشان از بی‌تدبیری مسئولان است.

همچنین رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به حجم قابل توجه میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران گفت: به استناد ارقام و اطلاعات اعلام شده، اکنون ایران نزدیک به ۳۰ درصد ضایعات محصولات کشاورزی را تجربه می‌کند درحالی که با این رقم می‌توان چند میلیون نفر را خوراک داد یا این‌که ایجاد اشتغال کرد

وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی ایران طی سال ۹۴ تصریح کرد: سال ۹۴، دو میلیون و ۹۶۱ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار صادر شده است، درحالی که سال قبل از آن سه‌میلیون و ۴۱۸ هزار تن محصول با ارزش یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به خارج از مرزها ارسال شده بود.(۹)

بی تدبیری دولت تدبیر در بخش مسکن

بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم ازوظایف دولت است که متاسفانه دردولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آنهم باشرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان ‌پذیراست روی آوردند.

آخوندی وزیرراه و شهرسازی که در ابتدای شروع کار دولت یازدهم، مسکن مهردولت قبل را طرحی مزخرف! خوانده بود در۳ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی رامطرح کرده درحالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. طرح مسکن مهر ارزان قیمت علی رغم ایراداتی که در بخش زیرساختها داشت ولی به نظر بسیاری از کارشناسان توانسته بود میلیونها مستاجر را با مبلغ ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان صاحب خانه نماید و شاخه های صنعتی و شغلی فراوانی را در شهرها به خود مشغول نماید و موجب اشتغال و درآمدزایی ده ها رشته ی عمرانی و صنعتی گردد.

متاسفانه دولتمردان دراین مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند درحالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان، طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. ازطرفی اعطای وام‌های ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیونی نیز اکنون دردی را دوانمی‌کند به طور مثال اقساط وام ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان چگونه قابل باز پرداخت است؟ و بعید است کسی که توانایی پرداخت چنین اقساط سنگینی را داشته باشد، نتواند برای خود خانه ای تهیه نماید!

شرح آنچه در این ۳سال گذشته بر متقاضیان مسکن مهر آمده، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ولیکن نیک می توان از توصیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مسکن مهر، به عملکرد دولت در این زمینه پی برد. ایشان در شهریور ماه سال ۹۳ در جمع اعضای هیئت دولت فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

همچنین مواردی چون بالا رفتن آمار واردات قاچاق کالا، واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای گرانقیمت آمریکایی، عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بی برنامگی در بخش کشاورزی و واردات بی معنی و بی رویه میوه ی خارجی علی رغم وجود میوه های مشابه و باکیفیت ایرانی( برای مثال میتوان به خراب شدن هزاران تن محصول پرتقال داخلی در سردخانه ها و دفن هزاران تن سیب زمینی داخلی در سال گذشته اشاره نمود)، پیوند زدن همه ی مشکلات اقتصادی به تحریم و مذاکرات هسته ای و… هم میتواند بخشی دیگراز سردرگمی ها و بی برنامه گی های اقتصادی دولت یازدهم محسوب شود

البته به غیر از بی برنامه گی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد که در بالا به آن اشاره شد، عامل دیگری هم وجود دارد که آن هم میتواند از علل بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی کشور به شمار رود و آن اشتباهات محاسباتی مقامات ارشد دولت یازدهم در زمینه توانمندی‌های داخلی است. جریانی در دولت وجود دارد کههیچ اعتقادی به توانمندی های داخلی ندارد. فلان آقای وزیر می‌گوید فلان فناوری پزشکی هشتاد سال دیگر هم به ایران نمی‌رسد! یا وزیر امورخارجه مدعی است : آمریکا اگر به ما حمله نمی‌کند از ترس نیست چون می‌تواند با یک بمب  (البته خود آمریکایی‌ها هم چنین ادعایی نداشته و ندارند!-) توان نظامی ما را منهدم سازد. یا اکبرترکان مشاور ارشد رئیس جمهور قدرت رقابت صنعت ما را در حد قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش میداند.

همچنین نعمت زاد ه وزیر پیر و فرتوت صنعت و معدن، (که عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بزرگ ده ها میلیاردی میباشد) در جایی میگوید: برای مدیریت اوضاع وخیم اقتصادی، بهتر است که از خارج مدیر وارد کنیم! و…

نتیجه این نوع نگرش‌ها آن است که باید دست روی دست گذاشت و چشم به آن سوی آب دوخت تا بلکه دستی از غرب برون آید و معجزه ای کند!

اما این بی تدبیری و وادادگی های مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور، انتقادات و اعتراضات بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و بعضا حامی دولت را نیز برانگیخته است.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان حامی دولت: هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست!

در همین رابطه، دکترحسین راغفراقتصاددان اصلاح طلب حامی دولت و استاد دانشگاه، اخیرا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است:«هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست!،متاسفانه طی سال های گذشته استخدام‌هایی در داخل دولت صورت گرفت که فاقد توان کارشناسی لازم برای تحلیل مشکلات و معضلات کشور و ارائه راه حل مناسب بودند. باید استفاده از نیروی کار کارشناس در دستور کار دولت قرار گیرد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بهبود سیاست های غلط موجود وجود نخواهد داشت.»

عبدالملکی: در دولت یازدهم تعداد فقرا بیشترشد

اما دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با نسیم میگوید: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند وفقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، این مسئله میتواند ناشی از سیاست های اشتباه اقتصادی و بیبرنامگی اقتصادی دولت باشد. همچنین به نظر میرسد جهت گیری سیاستهای اقتصادی دولت به سمت تامین رفاه ثروتمندان است وبه نحوی نیست که تولید و وضعیت توده مردم رشدکنند.

صادق زیباکلام: روحانی ۳ سال گذشته نتوانست امسال هم نمی‌تواند اقتصاد را تغییردهد!

وی در مصاحبه با روزنامه آرمان با اظهار نگرانی نسبت به سرنوشت روحانی در انتخابات گفت: یکی ازگردنه‌ها وتنگناها وسربالایی‌هایی که رقابت را برای روحانی سخت و دشوار می‌کند، به اقتصاد باز می‌گردد. بنابراین احتمال اینکه ایشان طی ۶ ماه آینده یایک سال آینده (درسال ۹۵) بتواند تغییر و تحول جدید در اقتصاد به وجود آورد اندک است و تصور می‌رود وضعیت اقتصادی یک سال آینده هم کم و بیش مانند وضعیت سه سال گذشته باشد و هیچ علتی وجود ندارد که طی یکسال آینده روحانی بتواند یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد به وجود بیاورد.

وی پس ازاعتراف به ناکارآمدی ۳ ساله دولت درعرصه اقتصاد وپاشنه آشیل معرفی کردن این عرصه خواستار فرافکنی شده و می‌گوید: آقای روحانی چاره‌ای ندارند جزاینکه دربرنامه‌‌های مختلفی که با مردم ارتباط برقرارمی‌کند و به جای اینکه وعده‌‌های امیدوارانه بدهدو مکررا اعلام کند وضعیت اقتصادی کشور باشیب ملایم درحال بهبود است وامیدوارهستیم تاپایان سال۹۵ نرخ تورم تک رقمی شودو…، به جای این‌گونه سخنان، واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو و اعلام کند:چه شدکه درکشورحدود هشت میلیون نفر بیکار شده و امروز عامل اصلی رکود در اقتصاد ایران چیست وچه مسائلی سبب شد که انبارهای کارخانه‌ها پر از کالا باشد ولی خریداری برای آن وجود نداشته باشد؟!!

البته آنچه درسخنان زیباکلام مغفول مانده این پرسش است که اگر دولت روحانی ظرف ۴ سال نتوانست کمترین کارآمدی اقتصادی نشان دهد و «یکسال آینده وضعیت اقتصادی مانند۳ سال گذشته خواهد بود»پس چرا باید مردم دوباره دولت ناکارامد فعلی را، برای ۴ سال دیگرتمدیدکنند؟!

دکتر حیدرمستخدمین حسینی: مسئولان بانک مرکزی هشدارهایم نسبت به نقدینگی را نادیده گرفتند.

همچنین دکتر حیدرمستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد  اما آخرین آمار در مورد رشد نقدینگی را هزار هزار میلیارد تومان(یک تریلیون تومان)تا پایان بهمن ۹۴ میداند وی میگوید: سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان سال ۹۴ به رقم هزار هزار میلیارد تومان می رسد هشدار داده و این موضوع را پیش بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسئولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این موضوع صحت ندارد!

انتقادات خاموشی، رئیس سه دهه اتاق بازرگانی ایران، از بی برنامگی دولت

علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی، در مصاحبه با پایگاه خبری تیتر اذعان میدارد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد، ولی به نظر می رسد که این اتفاق رخ نخواهد داد، زیرا در حال حاضر دولت سیاست‌های کامل و سنجیده‌ای را برای رونق اقتصادی کشور ارائه نداده است

وی خاطرنشان میکند: دولت روحانی با وجود گذشت نزدیک به سه سال از عمر خود هنوز کاری برای اقتصاد کشور نکرده و شاهد این هستیم که هنوز اوضاع بانک‌ها درست نشده، سیاست‌های پولی با مشکلات زیادی رو به رو است و سیاست‌های برنامه‌ای دولت هم بسیار ضعیف است و متاسفانه در دولت آقای روحانی مملکت کاملا بی‌برنامه اداره می‌شود.

وی در ادامه میگوید: در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی راضی باشد. روزی نیست که صدای نارضایتی فعالان اقتصادی و یا تولید کنندگان از نقطه ای در کشور بلند نشود.

خاموشی در این گفتگو با اشاره به بی تاثیر بودن برجام بر اقتصاد کشور عنوان میکند: برجام هیچ اثری بر اقتصاد کشور نداشته و اگر صبر کنید متوجه خواهید شد که در سال ۹۵ برجام هم به دادِ تیم اقتصادی دولت یازدهم نخواهد رسید.

وی در پایان این مصاحبه اشاره میکند که: “آمریکا هنوز در زمینه اتصال به سوئیفت و بازگشایی ال‌سی، بازرگانان و شرکتهای ایرانی را اذیت می کند و امروز شاهد سنگ اندازی آنها در این بخشها هستیم. آنها هنوز چوب تحریم را روی زمین نگذاشته اند و به صراحت بانکهای اروپایی را تهدید می کنند که اگر با ایران همکاری کنند باید جریمه های سنگینی را بپردازند”.
البته اشتباهات محاسباتی دولت یازدهم در بخش اقتصاد، محدود به موارد فوق نیست و می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد اما پرسش اصلی اینجاست که آیا پس از گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از فرصت دولت، زمان آن نرسیده است که دولت محترم اندکی تامل کرده و دستگاه محاسباتی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد؟! شاید قطعاتی از آن نیاز به تغییر و تعمیر داشته باشد. و شاید هم باید برنامه کلی دستگاه را تغییر داد. البته اگر سوت و کف برخی مشاوران بگذارد صدای ریپ زدن دستگاه به گوش دوستان برسد!

(۱)سایت خبری مشرق

(۲)نسیم

(۴)شبکه اطلاع رسانی مرصاد

(۵)مشرق

(۶)پایگاه خبری صنعت خشکبار

(۷)همان

۸-جام جم آن لاین

(۹)جام جم آن لاین