آنچه که در این میان اهمیت دارد، این است اگر مواردی خلاف قانون وجود دارد دولت به عنوان مجری اول قوانین در کشور وظیفه دارد در دادگاه های کشور مسائل را حل کند و از شانتاژ و حاشیه سازی دوری کند.
استدلال مسئولان این است که دولت مدعی اعتدال و انتقادپذیری از همان ابتدا خیال خود را راحت کرده و به منتقدان خود مجوز سخنرانی نداده است تا از تبعات بعدی آن نیز در امان بماند!
محدودکردن بالاترین مقام در وزارتخانه ای مانند وزارت علوم برای یک طیف سیاسی تندرو و اصرار بر حضور افرادی با تفکری مشترک و البته ردشده از نگاه وکلای مردم در مجلس، چه سنخیتی با اعتدال و تدبیر دارد؟
