به گزارش هشت‌دی، سید مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره‌مندی شهروندان ساکن آپارتمان‌های فاقد پروانه از امتیازات رفاهی اظهار کرد: واحدهای مسکونی فاقد پروانه که از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها؛ موازین فنی، شهرسازی و کاربری مربوطه رعایت شده و حکم به پرداخت جریمه صادر و احکام صادره قطعیت یافته و در نتیجه مانع قانونی جهت اعطای انشعاب وجود نداشته باشد، دستگاه‌های مسئول ارائه خدمات، با توجه به تعیین تکلیف قانونی این املاک نسبت به واگذاری انشعاب، مطابق موازین قانونی اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رأی قطعی قلع و قمع شده، شهرداری رشت با قید فوریت نسبت به اجرای مفاد قانون مذکور اقدام کند.

دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه شهرداری رشت در این خصوص اقدام قانونی کند، تصریح کرد: شهرداری رشت ظرف حداکثر سه ماه، آمار کلیه آراء قطعی موضوع این قانون که مستحدثات مورد اشاره را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می‌کند را پس از احراز مالکیت مالک، تهیه و جهت طرح در جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال به دبیرخانه شورا تقدیم کند.