به گزارش ۸دی، وزیر اقتصاد در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر اظهار کرد: عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده است، چرا که مانع از اطلاع دقیق وام گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و … شده و آنها را دچار سردرگمی می کرده است.

وی با یادآوری اینکه پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده بودند اما به دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی شد یا به شدت ضعیف اجرا می شد، افزود: در جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی، با توجه به مسئولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانک های دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس می کنیم؛ تعهد جدی از مدیران این بانک ها گرفته شد تا از امروز (شنبه ۲۹ آبان) هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و … است به وی تسلیم کند.

سید احسان خاندوزی تصریح کرد: به این شکل، در صورتی که وام گیرنده، متوجه اجحافی در حق خود شود به سهولت می تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود.

وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت کنندگان تسهیلات فراهم خواهد آورد.