به گزارش ۸دی نیوز به نقل از خیبر، سریال محاکمه مهدی هاشمی، معروف به آقازاده، درحالی مسیر زنجیره ای خود را طی می کند که روند غیرعلنی بودن آن تاکنون نه تنها موج مثبت اولیه در سطح جامعه را خنثی کرده، بلکه با افزایش انتقادات همراه شده است.

به همان اندازه که خبر آغاز محاکمه مهدی هاشمی پس از سال ها حرف و حدیث پیرامون عملکرد وی، با استقبال و امیدواری مردم مواجه شد، اعلام برگزاری غیرعلنی دادگاه و تداوم آن، موجب یاس و ناامیدی در سطح جامعه گردید.

اگرچه انتخاب علنی یا غیرعلنی بودن هردادگاهی برعهده قاضی آن هست اما برخی پرونده ها، مانند پرونده موردبحث، قطعا دارای ابعاد مختلف اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و امنیتی است که علنی شدن، می تواند ضمن هشدار به متهمان مشابه، به اعتماد و امید ملی نسبت به قوه قضاییه و اقدامات عدالت محور آن منجر شود.

درعین حال، علیرغم مطالبه رسانه های انقلابی، توده های مختلف مردم، طلاب و روحانیون، دانشجویان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشورمان، قوه قضاییه و قاضی محترم آن در مقابل این مطالبه به حق سکوت اختیار کرده و کمترین پاسخی را ارایه ننموده اند.

آیت الله جنتی نیز هفته گذشته در برنامه تلویزیونی “شناسنامه” ضمن اعتراض به آزادی دوتن از سران فتنه گفت که یکی از آن دونفر، ۲۰ هزار پرونده دارد و جرم او مشهود و محرز است. ایشان البته به روند دادگاه وی نیز انتقاد داشت.

این درحالی است که حتی وکلای متهم نیز اعلام کرده اند نسبت به علنی شدن کیفرخواست، دفاعیات و روند محاکمه موکلشان موافق هستند.

در تاریخ انقلاب اسلامی، پرونده های متفاوت و گسترده ای از فسادهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است که در موارد برگزاری علنی روند دادگاه، علاوه بر موج مثبت اجنماعی، به نوعی اقدام پیشگیرانه نسبت به رفتارهای مشابه احتمالی نیز صورت گرفته است و هرجا با محافظه کاری و سرپوش گذاشتن با مسایل مواجه شد، نه تنها حمایت مردمی را به همراه نداشت بلکه موجب زیاده خواهی متهمان و وکلای آنان نیز گردید.

دادگاه هایی مانند فاضل خداداد و سایر متهمین، غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری، فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی، مهدی هاشمی (داماد منتظری) و… نمونه هایی از محاکمه هایی است که هر دو مساله فوق و اثرات آنها در سطح جامعه تجربه شده است.

نتیجه آنکه، علیرغم اختیار قاضی محترم پرونده مهدی هاشمی مبنی بر تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه، به نظر می رسد ابعاد متفاوت این پرونده که در سطح ملی مورد توجه و بحث قرار دارد، ورود مسئولان رده بالای دستگاه قضا را به این مساله ضروری کرده است.

اگر مجموعه قوه قضاییه، برخلاف دیدگاه مردم و مسئولان انقلابی، نسبت به علنی شدن دادگاه نظر مخالف دارند، حداقل علت غیرعلنی بودن آن را برای مردم توضیح دهند تا اقناع عمومی صورت بگیرد؛ سکوت در برابر مطالبه به حق افکار عمومی مناسب نیست.