به گزارش ۸دی نیوز به نقل از خیبرآنلاین، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اخیر اعلام کرده از این پس مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات «سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود می شوند و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.»

اگرچه این اعلام با نظرات شیخ حسن روحانی در تعارض آشکار است چرا که رییس دولت یازدهم بارها، از جمله در سفر اخیر به مشهد اعلام کرده که با دیوارکشیدن و فیلترکردن به شدت مخالف است، اما ظاهرا این اقدام وزارت ارشاد با اختیارات قانونی آن نیز مغایر است.

عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در این باره گفته است: نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت بر مطبوعات هم نمی‌تواند دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده‌اند، صادر کند. (اینجا)

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس طی مصاحبه با رسانه های مختلف پیرامون اعمال محدودسازی برای برخی رسانه های داخلی نظر مخالف خود را اعلام کرده اند.

در عین حال، تعدادی از همین پایگاه ها، اگرچه به علل مختلف هنوز موفق به کسب مجوز از وزارت ارشاد نشده اند اما در سایت ساماندهی ثبت نام کرده و مشخصات مدیران و راههای تماس و دسترسی آسان و سریع به مدیران آن در خود رسانه و نیز نزد برخی مراجع ذیصلاح ثبت و اعلام شده است به طوری که حتی نهادهای مختلف دولتی به راحتی پیرامون اخبار آنها اعلام موضع رسمی کرده و جوابیه، توضیحات و حتی تکذیبیه صادر کرده اند و این یعنی این رسانه ها، برخلاف اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، نه تنها شبنامه نیستند بلکه با شناسنامه و پذیرش مسئولیت منتشره، مشغول فعالیت هستند.

اما آنچه که علاوه بر موارد ذکر شده عجیب می نماید، رفتار متناقض و بعضا مخالف هم از سوی مجموعه دولت در این باره است. به عنوان مثال، بخشی از دولت، اعم از وزیران و مشاوران و مدیران رده بالای آن در سایت های فیلترشده و صهیونیستی فیسبوک، توییتر و حتی یوتیوب فعالیت آشکار دارند اما همزمان، برای رسانه های دارای شناسنامه خودی که اکثرا از آنها به عنوان جناح فرهنگی مومن کشور یاد می شود، دچار محدودیت می شوند.

جالب اینجاست که رییس دولت یازدهم در برنامه های متعدد رسمی خود از اعمال محدودیت برای ویدئو، ماهواره و رادیو انتقاد علنی کرده و آنها را بی نتیجه دانسته و از تعداد لایک های فیسبوک در دقیقه با نگاه مثبت سخن می گوید اما وزارت ارشاد تحت مجموعه دولت، برای رسانه های داخلی درصدد اعمال محدودیت، فیلترینگ و حتی شکایت از مدیران آنهاست!

همچنین، برخلاف قانون و فتاوای بسیاری از مراجع عظام تقلید، مجوز فعالیت نسل های جدید اینترنت پرسرعت قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اعلام شورایعالی فضای مجازی و تصویب پیوست فرهنگی صادر می شود، اما برای پایگاه هایی که با مدیرمسئول و مشخصات آشکار و شفاف مشغول فعالیت در جبهه انقلاب هستند، اعمال محدودیت صورت می پذیرد.

قطعا هیچ انسان سلیم العقلی با اجرای قانون کمترین مخالفتی ندارد اما به شرطی که اولا حقیقتا قانون باشد نه اینکه نهادها و شخصیت های رسمی و حقوقی کشور آن را قانون ندانند، ثانیا اجرای قانون بدون تنازل اعمال شود.

با این همه، به نظر می رسد شایسته است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، همانگونه که شخص حسین انتظامی در جلسات مختلف خود با اصحاب رسانه بارها بر آن تاکید کرده، در عمل نیز بر رفتار صنفی و قانونی بدون توجه به شایبه های سیاسی رفتار کند. بسیاری از همین پایگاه هایی که همینک زیر تیغ این معاونت قرار گرفته اند در نمایشگاه های مطبوعات سال گذشته حضور داشته و یا برای نمایشگاه سال جاری ثبت نام کرده اند. قطعا کسانی که در پی فعالیت شبنامه ای باشند، اینگونه آشکار خود را در مظان دید مردم و مسئولان قرار نمی دهند.

امید است در این زمینه “تدبیر و امید” مورد ادعای مدعیان جای خود را به “بیم و امید” ندهد؛ بیمی برای رسانه های شناسنامه دار خودی و انقلابی و امیدی برای فیسبوک و توییتر و یوتیوب. امید است کلید تبلیغاتی حضرات، بیش از قفل کردن، برای گشایش و بازکردن به کار گرفته شود.