به گزارش ۸دی، پس از جنجال انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران، در سال‌های گذشته ، مجلس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را برای شفافیت حقوق مدیران تصویب کرد. بنا بر این قانون، دولت موظف بود تا پایان سال ۹۶ که سال نخست اجرای برنامه است سامانه حقوق و مزایای مدیران را با امکان دسترسی برای عموم مردم و نهادهای نظارتی راه‌اندازی کند.

اکنون ۱۸ ماه از پایان مهلت دولت گذشته است. در این ۱۸ ماه انواع و اقسام توجیهات از سوی دولتی‌ها برای عدم راه‌اندازی این سامانه بیان شده است. دولت در ابتدا دسترسی عموم مردم به سامانه را منکر شد. در ادامه مدعی شد نهادهای حاکمیتی، اطلاعات حقوق و مزایا را در سامانه وارد نکرده‌اند.

متاسفانه در این موضوع، صدا و سیما، قوه قضائیه و بقیه نهادهای زیرنظر رهبری نیز بهانه خوبی فراهم کرده‌اند تا این قانون اجرا نشود.

در آخرین اظهارنظر رسمی در این مورد، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در ۲۸ مردادماه گفت: «ما در اسفند سال ۹۶ طراحی سامانه مذکور را انجام دادیم و در شش‌ماهه اول سال ۹۷ اطلاعات بسیاری از دستگاه‌ها در سامانه وارد شد؛ گزارش لازم را در مهرماه به دولت ارائه کردیم و همان موقع هم اعلام کردیم که بسیاری از دستگاه‌ها، به‌جز دستگاه‌هایی که به دلایل امنیتی از قانون معاف بودند، همکاری لازم را با ما در ورود اطلاعاتشان نداشتند و تا امروز هم مقاومت کرده‌اند؛ این‌ها همان دستگاه‌هایی هستند که نوعاً نظام پرداخت متفاوت نسبت به اکثریت دستگاه‌های اجرایی دارند.

ما در مردادماه گزارشی از وضعیت سامانه به هیئت محترم وزیران ارائه و اعلام کردیم که اطلاعات حقوق و مزایای بیش از ۱,۵ میلیون نفر از کارکنان دولت در سامانه ثبت شده است. بعضی از دستگاه‌ها هم که به لحاظ سخت‌افزارهایی که باید با سامانه ارتباط پیدا کنند کمبود داشتند، اعلام کرده‌اند می‌توانند تا پایان شهریور اطلاعات پرداختی‌شان را در سامانه وارد و بارگذاری کنند. ما از دولت درخواست کرده‌ایم به شرط این‌که تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را بارگذاری کنند، دسترسی مراجعی که قانون‌گذار مشخص کرده است، فراهم شود. دولت نیز به ما تکلیف کرد نسبت به پیگیری ورود اطلاعات دستگاه‌هایی که همکاری نکرده‌اند، اقدام کنیم.

مشاهده پرداختی مدیران منوط به تصمیم دولت است و از روزی که دولت اجازه دهد، گزینه مشاهده پرداختی‌های مدیران در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هر دستگاه فعال می‌شود.»

متاسفانه قانون‌گریزی دولت در همین اظهارات مشخص است. تکلیف قانونی دولت راه‌اندازی سامانه با امکان دسترسی به عموم مردم است اما انصاری در کمال تعجب دسترسی عموم مردم را منوط به تصمیم دولت می‌داند. آیا دولت حق دارد درباره انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه قانونی‌اش تصمیم‌گیری کند؟ دولت حق ندارد انجام وظیفه قانونی خود را موکول به شرط و شروط کند. دولت، حتی اگر بقیه نهادها همکاری نکرده‌اند باید این سامانه را راه‌اندازی کند و در آن سامانه نام دستگاه‌هایی را که حقوق مدیرانشان را شفاف نکرده‌اند در سامانه مشخص کند و از همه مهم‌تر دسترسی عموم مردم به این سامانه را فراهم کند.

این نوع برخورد به شک و شبهه های زیادی در نیت دولتی دامن می زند. نکته مهم تر این است که دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم متاسفانه حساسیت کافی درباره عدم اجرای قانون ندارند و بی‌تفاوت از کنار ماجرا می‌گذرند.

منبع: الف