به گزارش ۸دی، بانک مرکزی ایران، پس از تصویب قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA 2012) در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت. براساس بخش ۱۲۴۵(c) این قانون همه دارایی‌های موسسات مالی ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران و تراکنش در دارایی‌ها و سود حاصل از آن برای این موسسات در محدوده ایالات متحده و قوانین این کشور بلوکه شد و بانک مرکزی ایران در لیست تحریم آمریکا (SDN list) قرار گرفت.

همچنین براساس «بخش ۱۲۴۵(d)1» با عنوان «اعمال تحریم‌ها بر بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی» این قانون حکم می‌کند که به جز در موارد استثنا، ۶۰ روز پس از تصویب قانون، موسسات مالی خارجی (غیرآمریکایی) که مبلغ قابل توجهی تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران انجام می‌دهند، شامل تحریم شوند که وزارت خزانه داری آمریکا باید ممنوع کند یا شرایط سخت گیرانه‌ای برای افتتاح حساب کارگزاری یا پرداخت از حساب کارگزاری در آمریکا بر آنها اعمال کند.

بنابراین براساس این قانون موسسات مالی دنیا در صورت انجام تراکنش بانکی با بانک مرکزی ایران از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند.

در مورد چرایی قرار گرفتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم آمریکا و اعمال تحریم‌های گسترده و همه جانبه علیه این بانک، کنگره آمریکا در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA 2012)، با استناد به گفته های دیوید کوهن مسئول وقت اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا و گزارش ۳۰ آبان ۱۳۹۰ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۱) این وزارتخانه، یافته‌های کنگره برای اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران را شناسایی این بانک به عنوان بخش مالی دارای نگرانی پولشویی به علت حمایت از تروریسم، حمایت از برنامه اشاعه‌ای ایران و دور زدن تحریم‌ها بیان می‌کند.

نگرانی پولشویی بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، از قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا) شروع شد، سپس در ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۱)، توسط وزارت خزانه داری آمریکا رسمیت یافت و بانک مرکزی و نظام مالی ایران به عنوان بخش مالی دارای پولشویی براساس بخش۳۱۱ قانون patriot (وطن پرستی) شناسایی شد و سپس در قانون NDAA براساس همین جرم، بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و تحریم‌های همه جانبه‌ای علیه آن اعمال شد.

قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا)، در سال ۲۰۱۰ عنوان می‌کند که موسسات مالی دنیا در صورت انجام تراکنش برای بانک‌های قرارگرفته در لیست تحریم (SDN list)، به دلیل حمایت از تروریسم، اشاعه و همچنین انجام تراکنش منتهی به نهادهای مربوط به سپاه پاسداران و افراد قرار گرفته در لیست تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند.

این قانون همچنین بیان می‌کند که اقدامات بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایران در این زمینه پولشویی محسوب می‌شود و موسسات مالی خارجی در صورت حضور در این تراکنش‌ها که پولشویی محسوب می‌شود، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند.

سپس در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۰ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۱)، براساس بخش ۳۱۱ قانون patriot (وطن پرستی) ایران را دارای نگرانی اصلی پولشویی می‌داند و در این روز وزارت خزانه داری ایالات متحده، اعلام می‌کند که: «جمهوری اسلامی ایران به علت حمایت ایران از تروریسم، پیگیری سلاح‌های کشتار جمعی (WMD)، وابستگی نهادهای دولتی به فعالیت‌های سلاح‌های کشتارجمعی، فعالیت‌های غیرقانونی و فریب دهنده مالی موسسات مالی ایران – از جمله بانک مرکزی ایران – و دیگر نهادهای کنترل شده دولتی برای تسهیل رفتار غیرقانونی ایران و دور زدن تحریم‌ها به عنوان حوزه اصلی پولشویی تحت بخش ۳۱۱ قانون patriot (وطن پرستی) ایالات متحده شناسایی شده است.»

در نهایت نیز کنگره آمریکا در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۰(۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) و در قانون NDAA با استناد به همین گزارش و شناسایی شدن بانک مرکزی ایران به عنوان حوزه پولشویی، این بانک را در بخش ۱۲۴۵(c) در لیست تحریم قرار داد و در بخش ۱۲۴۵(d) با اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه بانک مرکزی، تراکنش موسسات مالی دنیا با بانک مرکزی را شامل جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا کرد.

بنابراین طبق مستنداتی که در این گزارش ارائه شد، بانک مرکزی ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها و به بهانه پولشویی تحریم شد| از سوی دیگر یکی از کارویژه‌های اصلی کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با پیوستن به این کنوانسیون، اقداماتی که در راستای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌گیرد، بسیار محدود شده و باعث فشار شدید معیشتی بر مردم خواهد شد.