به گزارش ۸دی، نقش اصلی و مهم دولت ها و به طور کلی نظام های حکمرانی در مدیریت اقتصاد، فراهم کردن بستر مناسب فعالیت از طریق طراحی و ساختدهی به زیست بوم اقتصادی یک کشور است. به عبارت دیگر، دولت‏های موفق به جای پول پاشی های بی هدف بر کارآمدسازی زیست بوم اقتصادی تمرکز داشته اند.

تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ما نیز مستلزم شناسایی مولفه های موثر بر زیست بوم اقتصادی و اصلاح و ارتقای آن ها است. هزینه مبادلات اقتصادی (Transaction Cost) یکی از مولفه های تشکیل دهنده زیست بوم اقتصادی است که تسهیل مبادلات اقتصادی و افزایش میل به سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی متاثر از آن است.

قابل ذکر است که یکی از رایج‏ترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی که بنگاه‏ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدت‏دار (نسیه) است که مسئله تامین نقدینگی را با کمترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می کند.

در نظام اقتصادی ایران، تنها ابزار خریدی که در مبادلات مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد، چک است که بیش از ۴۲ درصد تبادلات مالی نیز با آن صورت می گیرد. بنابراین، می توان ادعا کرد که چک اصلی‏ترین ابزار خرید مدت‏دار در کشور است. با این وجود اما در سال های اخیر، هزینه مبادله با چک افزایش یافته به نحوی که «چک برگشتی« به یکی از موانع تسهیل فضای کسب و کار تبدیل شده است.

طی سالیان گذشته، قانونگذار برای کاهش ریسک مبادله با چک رویکردی صرفا تنبیهی را در سیاستگذاری تقنینی دنبال کرده و جرم انگاری صدور چک بی محل و تشدید مجازات برای آن را دنبال کرده است. اما روند افزایشی تعداد چک‏های برگشتی در سال‏های اخیر یکی از نشانه های ناکارآمدی رویکرد مذکور است.

رویکرد پیشگیرانه، روح حاکم بر قانون جدید چک

اما قانونگذار در اصلاح قانون صدور چک، با درک ضرورت اصلاح رویکرد تقنینی و فهم ناکارآمدی سیاست های صرفا تنبیهی، پیشگیری وضعی را به عنوان روح حاکم بر قانون جدید مورد توجه قرار داده است. در واقع، قانونگذار سعی کرده از طریق اعمال محدودیت‏هایی برای افراد دارای چک بلامحل، تا حد ممکن از صدور چک بلامحل جلوگیری کند.

قابل ذکر است که تبعات حداقلی صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن، یکی از مهمترین علل افزایش چک‏های برگشتی در سال‏های اخیر بوده‏است. همچنین، علی‏رغم ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای افراد دارای چک برگشتی، ولی به دلیل یکپارچه نبودن فرایند صدور دسته چک و همچنین اختیارات گسترده بانک‏ها در صدور دسته چک، عملاً ممنوعیت مذکور اجرا نمی‏‌شد.

بنابراین، اصلی ترین نوآوری قانونگذار در قانون جدید چک، یکپارچه ‏شدن فرایند صدور دسته چک و متمرکز شدن آن در بانک مرکزی و همچنین شفاف سازی اطلاعات مربوطه برای بانک مرکزی با راه اندازی سامانه صیاد بوده است. سازوکارهای اصلی طراحی شده در قانون جدید چک که کارکرد پیشگیرانه قانون را تقویت می کند نیز در قالب سامانه صیاد قابلیت عملیاتی‏سازی دارد. سازوکارهای مذکور عبارتند از:

* صادر نکردن دسته چک جدید برای افراد بد سابقه و دارای چک برگشتی

* مسدودسازی کل مبلغ یا کسری مبلغ چک برگشتی در سایر حساب های صادرکننده چک

* روند کاهشی آمار چک‏های برگشتی بعد از عملیاتی‏شدن سامانه صیاد

پس از شروع فعالیت سامانه صیاد در شهریور ماه ۹۶ و اجرای فاز اول آن، صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی به صورت سیستمی ممنوع شده است که در نتیجه آن، علاوه بر کاهش نسبت تعداد چک‏های برگشتی به چک‏های مبادله‏شده، نسبت ارزش چکهای برگشتی به ارزش کل چکهای مبادله‏شده نیز در ۹ ماهه اول امسال روندی کاهشی داشته است. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردین ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریبا نصف شده است.

کاهش نسبی تعداد و ارزش مالی چک‏های برگشتی حاکی از موفقیت آمیز بودن رویکرد پیشگیری وضعی در حوزه چک است. کارشناسان معتقدند، از آنجا که سامانه صیاد زمینه را برای اجرایی شدن ممنوعیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی فراهم کرده و منجر به شفافیت سابقه صادرکننده چک نیز شده است، توانسته هزینه صدور چک بلامحل را افزایش دهد.

با توجه به موفقیت آمیز بودن اجرای قانون جدید چک در گام اول و همچنین هزینه بالای صدور چک برگشتی بر نظام قضایی و محیط کسب و کار کشور، ضرورت دارد بانک مرکزی در ادامه مسیر و به منظور حل کامل مسئله چک برگشتی، اجرای کامل قانون «اصلاح قانون صدور چک»را مورد توجه قرار دهد و با انجام سایر تکالیف مندرج در قانون، گامی مهم در رفع موانع کسب و کار بردارد.