به گزارش ۸دی، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم افزایش دستمزد و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران طی یادداشتی نوشت:چند اسماعیل بخشی دیگر باید ساخته شود تا موضوع معیشت را جدی بگیریم.

همانطور که در خبرها بارها ذکر کردیم براساس مطالعات انجام شده حداقل مزد دریافتی ما حداکثر بین ۲۸تا۳۳درصد از هزینه های یک خانوار بابعد متوسط۳.۳نفری را تأمین می‌کند .
فارغ از تمام محاسبات اگر حتی بالاتر از حداقل ،دریافتی‌ یک کارگر را۱.۵میلیون تومان تصور کنیم.واین فرد هیچ هزینه جز خوراک نداشته باشد .آیا کسی می‌تواند ۳وعده غذایی سالم برای ۳.۳نفر درروز رابا روزانه۵۰هزارتومان تهیه کند وبه ما آموزش دهد؟

حالا در این وضعیت که مزد دریافتی بانهایت شرمندگی، حتی قادر به تأمین حداقل های یک زندگی نیست .خبر تأخیر در پرداخت همین اندک مزد هم از شهرهای مختلف به گوش می‌رسد.بارها به این نکته‌اشاره کردیم که هیچ قانون ویا عمل بازدارنده‌ای برای تأخیردر پرداخت به کارگران وجود ندارد وعلیرغم اینکه قانون کار پرداختی کارگران را دیون ممتازه می‌داند،اما نبود ضمانت اجرا این پرداخت را به آخرین اولویت تبدیل کرده‌است.

وقتی‌مطالبات‌بیمه،مالیات،عوارض،اقساط بانک و….. درصورت تأخیر با جریمه آنچنانی روبرو شود وعدم پرداخت دستمزد بدون هزینه باشد چراانتظار داریم پرداخت دستمزد در اولویت باشد؟!

هرکدام از طلبکاران بازارکار ابزار خاص خودشان را برای وصول مطالبات خود دارند.اما ابزار یک کارگر برای دریافت مزد معوق خود چیست؟!؟موارد اخیر درنیشکر هفت تپه،گروه ملی فولاد،روغن نباتی جهان‌و……را ببینید !

کارگران تمامی راه های ممکن از جمله شکایت قانونی،مراجعه به تمامی مسئولین، نامه‌نگاری،تظلم خواهی و…. در مراجع مختلف را طی کرده‌اند اما دریغ از حل مشکل.در مورد هفت تپه فقط وفقط به همین اظهارات آیت‌ا… فرحانی، عضو محترم مجلس خبرگان توجه کنید. فرض کنیم هیچ مراجعه وصدای دیگری برای هشدار وتظلم خواهی وجود نداشته ویا شنیده نشده‌است .

ایشان اعلام می‌کنند که از بیش از یکسال پیش پیگیر واگذاری غلط شرکت هفت تپه بوده‌اند ،وحتی خبراز دستور رییس‌جمهور به وزیر اطلاعات درمورد پیگیری مشکلات وعدم رسیدگی وبرگزاری جلسه مربوطه می‌دهند.به نظر شما دیگر کجا وچگونه باید پیگیری کرد؟

اعتصاب واعتراض در مناسبات کار دنیا به عنوان ابزار طبیعی کارگران برای به دست‌آوردن مطالباتشان ،شناخته شده ودر مقاوله نامه‌های ۸۷و۹۸سازمان بین‌المللی کار حق تشکل یابی واعتراض جمعی جزء مقاوله‌نامه های اساسی‌است .وکشورما عضو هیأت مدیره این سازمان است!ودر قانون کار ما نیز به نوعی تحت عنوان کاهش عمدی تولید به آن اشاره شده‌است.
حالا موارد قید شده‌دربالا را در نظر بگیرید.

کارگری که ماه هاست در شرایط بغرنج اقتصادی وبعداز پیگیریهای فراوان به عنوان آخرین راه دست به اعتصاب واعتراض می‌زند،ومتاسفانه به جای برخورد با مسببین این اتفاق عده‌ای از کارگران بازداشت می‌شوند،بعداز تحمیل هزینه‌های مختلف به کارگران وکشور نهایتاً تصمیم به پرداخت یکماه از حقوق معوقه گرفته می‌شود .یعنی مسکّنی بسیار ضعیف تراز آنچه حتی درد را برای مدتی کوتاه تسکین دهد.

اما خبر دردناک اینکه یکی از کارگران کماکان در بازداشت باقی می‌ماند وبه نقل از آقای یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار اتهام اسماعیل بخشی امنیتی ذکر می‌شود.
اینجاست که به دلیل عدم اطلاع از جزییات اتهام وبه عنوان فردی که کارگران را نمایندگی می‌کند،سئوالات متعدد ذهنم را درگیر می‌کند.

چرا مسئولین استانی ووزارتخانه‌های مسئول(کار،صمت،اطلاعات،سازمان خصوصی سازی)به موقع وحتی هنوز‌راه حلی برای این مشکل نیافته‌اند واقدامی نکرده‌اند؟

چرا مسئولین امنیتی قبل از وقوع بحران در نیشکرهفت تپه وقبل از ورود ماجرا به بعد امنیتی‌با عوامل آن برخورد نکرده‌اند؟

چرا به مطالبه کارگران پاسخ درخور وبه موقع نمی‌دهیم وحتی به هشدارهای متعدد توجه نمی‌کنیم تا بهانه به دست افراد خاص ندهیم.

چطور می‌شود که مطالبات صنفی یک کارگر تبدیل به مشکل امنیتی واتهام امنیتی می‌شود؟

وده هاسئوال دیگر…..

اما درپایان ضمن محکوم کردن هرنوع سوء استفاده سیاسی وجناحی وموج سواری‌های گروه های خارج‌از گود از مطالبات صنفی کارگران،از مسئولین امر درخواست دارم ضمن آزادی اسماعیل بخشی کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه،با رسیدگی به موقع به مطالبات کارگران زمینه تکرار اینگونه اتفاقات را از بین ببرند.به اعتقاد من هیچ کارگری در هیچ شرایطی نمی‌تواند تهدیدی برای امنیت باشد.درشرایط ویژه اقتصادی کارگران می‌طلبد که با بردباری ودرک کامل مشکلات آنها،تصمیم بگیریم وعمل کنیم.

منبع: تسنیم