رئیس جمهور «قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از وزیر کشور عراق خواست با در نظر گرفتن احتمال افزایش جمعیت زوار، برای آسایش هرچه بیشتر زوار نهایت همکاری و مساعی به عمل آید.