تاریخ انتشار : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷-۱۱:۴۴ ق.ظ
کد خبر : 291880
نسخه چاپی نسخه چاپی
وزارت ارتباطات هم به نزاع دوجانبه صداوسیما و وزارت ارشاد وارد شد

ماجرای توییت نیمه‌شب وزیر‌

وزیر ارتباطات در واکنش به واگذاری حق انتشار صوت و تصویر فراگیری در همه حوزه‌ها از جمله فضای مجازی به صدا و سیما با انتشار توییتی ناخشنودی خود را از این اتفاق اعلام کرد. نیم‌نگاهی به سابقه موضوع اما حاکی از آن است که شبهه وزیر جوان کابینه، موضوع جدیدی نیست.

له گزارش ۸دی: جرقه اختلاف از خبر اواخر یکشنبهشب منتشر شد. خبری در گروههای تلگرامی دست به دست میشد که به نقل از احمد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام شده بود که در جریان بررسی طرح اداره خط مشی و نظارت بر سازمان صداو سیما، اعضای کمیسیون موافقت کردند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات مربوط به صوت و تصویر در فضای مجازی به صدا و سیما واگذار شود. این ماده در صورتی که در صحن علنی مجلس با رای مثبت نمایندگان مواجه شود به عنوان قانون قابل استناد خواهد بود. این اتفاق اما چندان خوشایند وزیر جوان ارتباطات نیامده است.

محمدجواد آذریجهرمی که جوانترین عضو کابینه میانسال رئیسجمهور روحانی هم محسوب میشود، با انتشار مطلبی در توییتر شخصیاش نشان داد که بهعنوان وزیر ارتباطات، چندان از این اتفاق استقبال نمیکند: «ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایههای خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.» تلاش ما در جامجم برای ارتباط با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و شورایعالی فضای مجازی به نتیجهای ختم نشد، اما بد ندیدیم نگاهی تحلیلی به سابقه ماجرا بیندازیم.

دعوا بر سر چیست؟

قدرت گرفتن فضای مجازی و گسترش فناوریهای نوین باعث شده قابلیتهای جدیدی هم به زندگی معمولی همه ما اضافه شود. تلویزیونهای اینترنتی، شبکههای نمایش خانگی بر بستر اندروید و اینترنت، سریالهای اینترنتی و امثالهم همگی از این مقوله محسوب میشوند. همه ما احتمالا تجربه کار کردن با اپلیکیشنهایی مانند آیو، فیلیمو، فیلمنت و مانند آنها را داریم. با افزایش کمی و کیفی این رسانههای جدید از چند سال قبل این بحث پیش آمده که اگر قرار باشد این فعالیتها به طور قانونی ساماندهی شوند، مرجع صدور مجوز و تنظیم و تدوین مقررات برای آنها چه نهاد و دستگاهی است؟ اینجاست که اختلافات بین طرفین آغاز میشود.

یک سمت این اختلاف، صدا و سیماست. رسانه ملی این جایگاه را در صلاحیت خود میبیند و برای این کار استناد قانونی هم ارائه میکند. قانونی که در جایگاه بالادستیاش ناظر به یکی از اصول قانون اساسی است. سمت دیگر این نزاع، دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ارشادیها معتقدند بخشهایی از این ماجرا در حیطه صلاحیت آنهاست.

استدلالی که ناظر به مصادیقی مانند شبکه نمایش خانگی طرح میشود. به طور مثال صدور مجوز برای محصولات شبکه نمایش خانگی چون از سابق در اختیار وزارت ارشاد بوده است پس در بسترهای نوین هم همچنان باید این حق در اختیار آنها باشد. جالب است این را هم مدنظر قرار دهیم که فارغ از دعوای تقنینی بین ارشاد و صدا و سیما،بعضی مراکز خصوصی که در این فضا فعالیت حرفهای میکنند، مجوزشان را از وزارت ارشاد گرفتهاند و بعضی دیگر هم از صدا و سیما. بحث را تا همین نقطه نگه داریم. حالا با توییت اخیر وزیر ارتباطات باید آرام آرام منتظر باشیم که وزارت ارتباطات و وزیر جوان کابینه هم وارد این گود شوند. وزارت ارتباطات به دلیل شأنی که در فراهم آوردن زیرساختهای فنی ماجرا برای خود قائل است، از این موضع وارد نزاع شده که تصمیم اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس بدون اینکه مصادیق صوت و تصویر فراگیر مشخص شده باشند، تصمیمی قابل خدشه است. ادعایی که ظاهرا با بعضی موارد قانونی قابل حل است.

حق با کیست؟

روزهای گرم تابستان ۱۳۷۹ بود. نقل محافل فرهنگی و گروه فرهنگی رسانهها و مطبوعات حرف و حدیثهایی بود در مورد راهاندازی تلویزیون خصوصی. بهروز افخمی که در این سالها با اجرای برنامه تلویزیونی «هفت» شناخته میشود، در آن سالها قصد راهاندازی تلویزیون خصوصی را برای یکی از چهرههای سیاسی داشت. در داخل کشور وضعیت قانونی مشخصی وجود نداشت. همین هم باعث شده بود حتی این گمانه مطرح شود که افخمی قصد دارد ایده خود را در یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس اجرایی کند با این تفاوت که برای مخاطب داخل کشور برنامه پخش کند.

گویا تنها قانون ناظر به این موضوع، اصل ۱۷۵ قانون اساسی بود، اما باز هم یک مشکل اساسی وجود داشت. این اصل مانند همه اصول قانون اساسی در هر جای دنیا یک قانون کلی بود و نیاز به تفسیر و قوانین جزئیتر داشت. به عبارت سادهتر، باید حدود و ثغور و جزئیات این اصل کلی مشخص میشد. موضوعی که در همه جای دنیا روال است. مرحله بعدی این بود که این اصل کلی باید تفسیر شود. طبق قانون، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است. این بود که علی لاریجانی، رئیس وقت صدا و سیما دست به قلم شد و از شورا درخواست کرد تفسیر خود را از این اصل قانون اساسی بیان کند.

لاریجانی که این روزها بیشتر در قامت یک سیاستمدار و ریاست مجلس شورای اسلامی شناخته میشود در نامه خودش بصراحت از دبیر شورای نگهبان پرسیده بود آیا تاسیس و راهاندازی رادیو و تلویزیون و شبکههای خصوصی در داخل یا خارج کشور و انتشار فراگیر برای مردم، در صورتی که از مجرایی غیر از صدا و سیما صورت گیرد، مجاز است یا نه. نکته دیگر در نامه لاریجانی، اشاره به فضاهایی بود که قرار بود برنامههای رادیویی و تلویزیونی بر بستر آن منتشر شوند. آقای دانشآموخته فلسفه مشخصا پرسیده بود تکلیف انتشار برنامههای رادیویی و تلویزیونی مانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و … در قانون چیست.

البته طبق آنچه در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان دیده میشود، این تقاضا از دبیر شورا فقط محدود به علی لاریجانی نبوده و اوایل تابستان همان سال در تاریخ دوم تیرماه، آیتا… محمد یزدی هم چنین درخواستی از آیتا… جنتی داشته است. این دو نامه و پاسخ دبیر شورای نگهبان همگی در یک صفحه در سایت شورای نگهبان قابل دسترسی است. طبق تاریخی که در سایت شورا ذکر شده حدود پنج ماه طول کشیده تا آیتا… جنتی پاسخ مکاتبه درباره این موضوع را بدهد. متن استفساریه شورای نگهبان هرچند کلی، اما واضح و مشخص است. طبق متن استفساریه، اعضای شورای نگهبان معتقدند انتشار هرگونه برنامه صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر برای مردم از شئون قانونی صدا و سیماست.

تکلیف چیست؟

پاسخ شورای نگهبان، واضح و روشن بود. شورا در مقام تفسیر قانون اساسی، جایگاه قانونی صدور مجوز برای فعالیتهای صوتی و تصویری و تنظیم قوانین مربوط به آن را از شئون رسانه ملی دانسته و هرگونه فعالیتی خارج از این مجرا را خلاف قانون اساسی تشخیص داده بود. با این وضعیت احتمالا شبهه وزیر جوان ارتباطات هم حلشده تلقی میشود. فارغ از این که مصادیق صوت و تصویر فراگیر چه باشند، جایگاه تقنینی تنظیم و مدیریت فضا از شئون صدا و سیماست. این مساله هم مربوط به نزاعهای اخیر نیست بلکه عمری ۱۸ ساله دارد.

موضوع دیگر در چالش آقای وزیر این است که بالاخره مصادیق صوت و تصویر فراگیر شامل چه مواردی میشوند؟ پاسخ این بخش از شبهه آقای وزیر هم پیش از این دا ده شده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور روحانی در بخشی از متن ابلاغیه یکی از مصوبات هیات وزیران که خطاب به وزرای ارشاد، صنعت و ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه صادر و به تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۵ به امضا رسیده، تعیین مصادیق این مساله را در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده است.

شورایی که قرار است در حوزه فضای مجازی، جایگاهی همسنگ جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی داشته باشد.

زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات؛ انحصار در اختیار صداوسیما

برای اطلاع از جزئیات جلسه کمیسیون فرهنگی سراغ احد آزادیخواه، سخنگوی این کمیسیون هم رفتیم. آزادیخواه ترجیح میداد بدون قرار گرفتن در مقابل موضع وزیر ارتباطات، توضیحات لازم را بدهد. توضیحات آزادیخواه به جامجم را در ادامه بخوانید: آنچه تصویب کردیم، عین ابلاغیه رهبری بوده و آن چیزی است که ایشان ابلاغ کردهاند نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. درباره آن جلسه کمیسیون هم این نکته گفتنی است که جلسات متعددی با نماینده وزارت ارتباطات در کمیسیون فرهنگی برگزار شده است. در جلسهای که ماده مزبور تصویب شد، نماینده وزارت ارتباطات هم حضور داشت. وظیفه وزارت ارتباطات در حوزه صوت و تصویر، وظیفه وزارت ارتباطات تامین زیرساخت است منتها استفاده از این زیرساخت در حوزه صوت و تصویر در انحصار سازمان صداوسیماست. این به این معناست که صدور مجوز در این حوزه از نظر قانونی صرفا در انحصار سازمان صدا و سیماست. البته این انحصار به این معنا نیست که این اختیار قابل واگذاری نیست. این سازمان میتواند بعد از تقاضای کسی که متقاضی ارائه این خدمات باشد بخشی از اختیارات خود را به تشخیص خود به دیگری واگذار کند. در ادامه همین ماجراست که تلویزیونهای خصوصی و امثالهم را هم در دستور خواهیم داشت. درباره صحبتهای جناب جهرمی که به نوعی درست هم هست این که زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات است، ولی بحث مجوز قانونی متوجه سازمان صدا و سیماست. ما این واژه فراگیر را هم هنوز در دستور کار و بحث داریم. قرار است کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی، جلساتی را با حضور کارشناسان برگزار کند تا مصادیق این مساله هم مشخص شود. ما این مساله را حل خواهیم کرد. اتفاقا با حل شدن موضوع، بحث روانتر هم خواهد شد.


منبع : جام جم آنلاین
نظرات خوانندگان
  • ۱) 8دی نیوز، نظراتی که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد.
  • ۲) حداکثر تعداد نظرات تودرتو ۵ عدد می باشد و بعد از پنجمین نظر ، به صورت خودکار این امکان غیر فعال خواهد شد.
  • ۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید.
  • ۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • ۵) در صورت وارد کردن صحیح ایمیل خود ،می توانید از قابلیت "مرا از نظرات بعدی این پست با خبر کن!" استفاده نمایید.

آخرین اخبار

در حاشیه