بر اساس مصوبه مجلس، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شدرأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند.