به گزارش ۸دی، کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با حضور رییس کل دادگستری استان برگزار شد.

احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با تسلیت ایام  ماه محرم و سالروز شهادت سید الساجدین امام زین العابدین (ع) به روایتی  بر لزوم تبعیت و پیروی از سیره حضرت سیدالشهدا علیه السلام  و اهل بیت عصمت و طهارت تاکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان مواد مخدر را معضل بزرگ و حل نشده جامعه عنوان کرده و تصریح کرد: به دلیل تقاضایی که در مصرف مواد وجود دارد شیوه های مختلفی نیز برای ساخت آن ابداع گردیده است.

وی از نگرانی و دغدغه  در بحث تولید داخلی مواد خبر داد و گفت: کارگاه های خانه ای و محلی  در نقاط مختلف کشور به طور مخفیانه در این زمینه فعالیت می کنند.

این مقام ارشد قضایی  چند عامل  را به عنوان ریشه تقاضای مواد مخدر برشمرد که بیکاری و وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه  دو عامل اول و دوم آن هستند.

احمد سیاوش پور اضافه کرد: اکثر کسانی که ارتباط با مصرف یا توزیع مواد دستگیر می شوند از اقشار ضعیف جامعه هستند .

رئیس کل دادگستری استان وضعیت روانی جامعه را سومین عامل تقاضای مواد ذکر کرد و اظهارداشت: کسانی که در زندگی دچار آسیب های روانی شده اندبه دنبال تسکین خود به مصرف مواد روی می آورند و متاسفانه هیچ دستگاه متولی در کشور وجود ندارد که به ساماندهی این مشکل اقدام نماید.

وی  چهارمین عامل  مصرف موادرا عدم آگاهی  بر مضرات آن دانست  و افزود: پایین بودن سطح آگاهی مردم نقش عمده ای در ابتلا به این بلای خانمان سوز دارد.

رئیس شورای قضایی استان با اشاره برخورد جدی با کمپ های غیرقانونی ترک اعتیاد  گفت: باید های همه نهادهای مسئول  اعم از شهرداری ها ، بهزیستی ، دانشگاه علوم پزشکی  و سایر مراکز متولی  با تمام ظرفیت در فرایند درمان و نگهداری معتادین ورود و مشارکت نمایند.

این مقام ارشد قضایی از دادستان مرکز استان خواست تا با هماهنگی با فرمانداران در بخش های مختلف استان مکان های مخروبه و خالی از سکنه را که مرکزی برای معتادان شده است، شناسایی کرده و هویت آنها استعلام شود و اگر صاحب آن ها پیدانشد با دستور دادستانی بعنوان مدعی العموم  اقدام لازم صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان بر لزوم شناسایی مناطق آلوده به مواد مخدر تاکیدکرده و خاطر نشان کرد: در هر شهری  به تناسب جمعیت و وسعت اماکنی وجود دارد که ممکن است مخروبه هم نباشد ولی به پایگاهی برای توزیع مواد مخدر تبدیل شده است و باید نیروی انتظامی به کمک دادستانها آن ها را شناسایی  و متخلفین را دستگیر کند تا موجبات اعتماد هرچه بیشتر و بهتر مردم به نهادهای انتظامی و قضایی فراهم گردد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا دادستان مرکز استان نیز با گلایه مندی از عدم مشارکت نهادهای مسئول در اجرای ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر خواستار اهتمام بیشتر و جدی تر متولیان امر شد. وی با اشاره به سهم سازمان ها و دستگاه های اجرایی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها افزود با بکار گیری و اشتغال زندانیان توسط راهکارهای قانونی پیش بینی شده میتوان از بروز حوادث و اتفاقات جدی اجتماعی پیشگیری کرد.