حالا

اما، با تکرار تورم بالا در اقتصاد ایران، هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار با ۲۲.۸ درصد افزایش به ۸ میلیون ۴۶۸ هزار تومان رسیده و طرف کارگری را برای بار سوم ناگزیر به ارائه درخواست بازنگری و ترمیم مزد کرده است؛ درخواستی که البته از نظر خود فعالان کارگری نیز بدون همراهی دولت و طرف کارفرمایی نمی‌تواند باری از دوش معیشت کارگری بردارد.

شکاف مزد و معیشت آبرومندانه

افزایش ۲۲.۸ درصد هزینه سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار از ابتدای سال‌جاری تاکنون در حالی است که این سبد معیشت چندان مورد قبول طرف کارگری نیست و بیشتر بازتابی از نگاه طرف کارفرمایی محسوب می‌شود. فعالان کارگری در محاسبات مستقل خود، هزینه معیشت را ۲۲ درصد بالاتر از رقم اعلام شده از طرف کارفرمایی اعلام می‌کنند که با لحاظ کردن افزایش اخیر قیمت کالا‌های اساسی و خوراکی، فاصله آن با سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومانی تصویب شده در شورای‌عالی کار به ۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تومان معادل ۵۰ درصد می‌رسد.

رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار در مورد مبنای محاسبه هزینه معیشت کارگری می‌گوید: برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، باید جدا از لحاظ کردن بهای کالا‌های مورد نیاز خانوار‌های کارگری، هزینه‌های جانبی برای فراوری مانند پخت‌وپز غذا نیز در محاسبات گنجانده شود تا مبلغ واقعی هزینه‌های معیشت به دست آید.

فرامرز توفیقی می‌افزاید: براساس تازه‌ترین محاسبات، هزینه معیشت آبرومندانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره، به ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان درماه رسیده که ۱۴۶ درصد بیش از حداقل دستمزد این خانوار است. او با اشاره به این که شکاف میان حداقل مزد و حداقل هزینه معیشت مدنظر کارفرمایان نیز به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است، تأکید می‌کند: مشکلات زیادی برای حذف شکاف مزد و معیشت وجود دارد که باید با کار کارشناسی و عزم ملی برطرف شوند و در این میز تعریف درست روابط کارگر و کارفرما، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصلاح ایرادات موجود و همچنین تعیین کارشناسی هزینه دستمزد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات از الزاماتی است که یک‌بار برای همیشه باید به آن پرداخته شود.

براساس آمار‌هایی که توفیقی از محاسبات جدید هزینه معیشت کارگران ارائه می‌دهد، در شرایط فعلی با توجه به ثبات دستمزد در طول سال، شکاف حداقل دستمزد با هزینه معیشت مصوب شورای‌عالی کار به بیش از ۵۰ درصد و با هزینه معیشت آبرومندانه کارگران به حوالی ۶۰ درصد رسیده است؛ به این معنا که فعلا یک خانوار کارگری با دریافت حداقل دستمزد مصوب قانون کار بازهم نمی‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه معیشت ماهانه خود را جبران کند و این بخش به‌ناچار باید از محل حذف برخی از اقلام از سبد مصرفی کوچک‌تر کردن سفره، استفاده از کالا‌های با کیفیت بسیار پایین و ارزان‌تر، برداشت از پس‌انداز و سرمایه یا قرض و ایجاد بدهی جبران شود.

لزوم‌ترمیم نقدی یا غیرنقدی مزد

تداوم افزایش قیمت کالا و خدمات بعد از تصویب مزد ۱۴۰۰ واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد ایران است و تشکل‌های کارگری برمبنای همین واقعیت خواستار ترمیم و بازنگری مزد هستند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: همه ارقام اقتصادی از سقوط قابل ملاحظه کفه قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته در مقابل هزینه معیشت حکایت دارد؛ به‌ویژه اینکه اختلاف میان حداقل مزد ۴.۲ میلیون تومانی کارگران در سال‌جاری و رقم بیشتر از ۱۰ میلیون تومان سبد معیشت واقعی آن‌ها به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده است.

او با تأکید بر لزوم جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران، می‌افزاید: ترمیم قدرت خرید کارگران برای جبران عقب‌افتادگی درآمدی آن‌ها در برابر تورم ضروری است؛ اما الزامی وجود ندارد که در طول سال ۱۴۰۰، حتما افزایش دستمزد ریالی کارگران اجرا شود، بلکه می‌توان با راهکار‌های غیرنقدی، زخم‌های قدرت خرید را ترمیم کرد.

عضو کارگری شورای‌عالی کار با رد استدلال‌هایی مبنی بر ارتباط افزایش مزد و رشد تورم برای ممانعت از واقعی شدن دستمزد کارگران، می‌گوید: وضعیت معیشتی حاکم بر خانوار‌ها به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و جدای این که معیشت مردم براساس ماده ۴۳ قانون اساسی باید تأمین شود، به بهانه نادرست تورم‌زا بودن دستمزد نیز نمی‌توان حقوق واقعی کارگران را نادیده گرفت.

خدایی می‌افزاید: دولت دوازدهم نتوانست مشکل را رفع کند و در دوره جدید، نمایندگان مجلس نیز افکاری بدون پیش‌بینی سازوکار اجرایی مطرح کردند و هیچ سیاست فعالی برای تأمین معیشت کارگران و بازنشستگان تعریف نشد؛ اما این موارد دلیل نمی‌شود که بهبود شرایط را از دولت سیزدهم مطالبه نکنیم؛ از این رو نخستین خواسته گروه کارگری از شورای‌عالی کار، تشکیل جلسه از همان روز‌های اول تشکیل کابینه توسط رئیس دولت جدید است.