به گزارش ۸دی،  روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در غیاب رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور تقدیم علی نیکزاد، نائب رئیس اول مجلس شد.

اگر چه دولت لایحه را در وقت تعیین شده و معمول تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد اما انتظار می رود راه بسیار سختی برای تصویب آن در بهارستان داشته باشد. شیوه تقدیم لایحه که اولین بار بود چنین اتفاقی رخ می داد گویی آغاز اولین پرده از یک چالش جدید و جدی بین دولت و مجلس شورای اسلامی در هفته های آینده باشد.

در سالیان گذشته عرف بر این بود که رئیس جمهور ضمن بیان گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اهداف بودجه، آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کرد اما در چند ماه اخیر حسن روحانی بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی مصوبه ستاد کرونا از حضور در جلسات مجلس امتناع کرده است.

مطابق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه بعد از ارائه به مجلس، چاپ و میان نمایندگان توزیع می شود. نمایندگان ده روز فرصت دارند پیشنهادات خود را درباره لایحه به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند.

کمیسیون های تخصصی می باید طی ۱۵ روز لایحه را بررسی و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند. این کمیسیون نیز می تواند طی ۱۵ روز لایحه را بررسی نماید که البته این مدت قابل تمدید است.

نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۰

درباره لایحه بودجه می توان به موارد زیر اشاره داشت:

کلیات

آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم با سقف ۲ هزار ۴۳۵ هزار میلیارد تومان تهیه شده است. منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رشدی ۴۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ داشته است. درآمدها رشد ۱۰ درصدی داشته اند و به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده اند.

جزئیات افزایش مالیات‌ها در سال آینده

میزان درآمدهای مالیاتی با ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش، ۲۴۷هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را نسبت به دیگر مالیات ها داشته است. این درآمدها شامل مواردی همچون مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد، ثروت، واردات و کالاها و خدمات می باشد.

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی سرمایه‌ای یا همان هزینه های عمرانی حدود ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت را تشکیل می‌دهد که حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان می شود و نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی داشته است.

وابستگی لایحه بودجه به نفت

درآمدهای نفتی دولت ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است. اتکای لایحه بودجه دولت به نفت را می توان در دو مورد دیگر نیز مشاهده کرد: فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی و افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی. مطابق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق از درآمدهای نفتی می باید ۳۸ درصد باشد اما در لایحه بودجه ۲۰ درصد تعیین شده است.

منابعی که دولت از محل نفت پیش بینی کرده حدود ۳۴۴ هزار میلیارد تومان است که بیانگر وابستگی ۴۱ درصدی بودجه به نفت است و رقمی بسیار بیشتر از وابستگی ده درصدی است که نسبت به سال ۱۳۹۹ بوده است.

از این بابت باید گفت دولت تصوری به شدت خوشبینانه داشته و اولاً بر این تصور بوده که تحریم های نفتی برداشته می شوند و از سوی دیگر فضا برای فروش اوراق نفتی مهیا خواهد شد.

در این باره حسن روحانی، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفته بود: «برای سال آینده، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت و میعانات را پیش بینی کردیم؛ این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بازار بین المللی یا بازار داخلی قابل فروش است».

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه نیز اعلام کرد «میزان فروش نفت در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت می‌شود».

یارانه نقدی و معیشتی

مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه،یارانه نقدی و معیشتی در سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده که سه دهک ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران شناسایی نماید تا بعد از آن حذف شوند.

حقوق و مزایای کارمندان

حقوق و مزایای کارمندان در لایحه سال ۱۴۰۰ افزایش ۲۵ درصدی داشته است. در واقع حقوق آنها با رشد ۸۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. حقوق بازنشستگان نیز با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سقف مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی در سال آینده ۴۸ میلیون تومان در سال(۴ میلیون تومان در ماه) در نظرگرفته شده است. همچنین حداقل حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

پیش بینی دریافت مالیات از خانه و ماشین های لوکس

در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که از خانه های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شود. میزان مالیات از خودروهای گران قیمت نیز حدود ۹۰۹ میلیارد تومان است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز حدود ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس پیش بینی شده بود اما مسئله مهم این است که آیین نامه این موضوع هنوز در هیات دولت در حال تدوین است.

در نهایت باید گفت آخرین لایحه دولت تدبیر و امید با انتقاد تند اقتصادددانان و کارشناسان مواجه شده و به شدت به تحولات خارجی وابسته شده است.

نکته مهم تر آن که یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلاح ساختار بودجه بوده که در سخنرانی های مختلف بارها بر این موضوع تاکید داشته اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن این مسئله و در امتداد بودجه سال های گذشته بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور تهیه و تنظیم شده است.