به گزارش ۸دی، اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و با احساس نیاز نسبت به کنترل، بازرسی و نظارت در حوزه اقتصاد و بازار کالا، سازمان تعزیرات حکومتی آغاز به کار کرد. این سازمان یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود.

در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود، ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه‌ی تولید، توزیع و عرضه‌ی کالا در سال‌های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ با حکم حکومتی حضرت امام خمینی(ره)، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی شد.

در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده و عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست؛ ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گران‌فروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان تا همین امروز نیز به واسطه تحریم‌های یکجانبه آمریکا به وجود این سازمان به عنوان بازوی نظارتی دولت لازم باشد.

بی شک کنترل، بازرسی و نظارت می‌تواند جلوی بسیاری از سوء‌استفاده ها را بگیرد و مجددا ثبات نسبی را به بازار هدیه دهد. به ویژه اینکه با وجود جنگ اقتصادی و بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط بازار، درستی این ادعا به اثبات می‌رسد.

اما آیا به صرف وجود چنین سازمانی می‌توان ادعا کرد که هیچگونه تخلفی صورت نمی‌گیرد؟ و آیا این سازمان توانسته در بحث کنترل و نظارت بر بازار به درستی عمل کند و با پدیده کم فروشی، احتکار و گران فروشی مبارزه کند؟

به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و… مشمول تعزیرات حکومتی قرار می‌گردد، اما در شرایط تحریم این سازمان چقدر توانسته با کنترل، بازرسی و نظارت بر بازار اثرات تحریم و سوءاستفاده از تحریم از بین برده و یا لااقل تاثیر آن بر قیمت‌ها را کمتر کند؟

به نظر می‌اید جواب دو سوال مطرح شده منفی است؛ یا حداقل می‌توان ادعا کرد که: تلاش‌های این سازمان و نهاد مهم در حوزه فعالیت‌های قانونی خود بر روی بازار داخلی اثر بخشی چندانی نداشته است. به زعم نگارنده و علی‌رغم تلاش‌های مسئولین این حوزه، آنچه باعث کم اثر شدن اقدامات این سازمان شده را (دست کم از نظر مردم) می‌توان در دو مورد بررسی کرد.

اولا: عدم پوشش رسانه‌ای اقدامات احتمالی این سازمان است. چه اینکه اگر اقدامات این سازمان به صورت حرفه‌ای، رسانه‌ای شود؛ می‌تواند اثرات روانی مثبت روی جامعه داشته باشد و مردم نیز از تلا‌ش‌های این سازمان مطلع شده و آرامش خیال حداقلی‌ای پیدا می‌کنند.

و دوم اینکه عدم استفاده از ابزار و شیوه‌های نظارتی جدید، به طوری‌که اساسا انگیزه وقوع جرم را به حداقل برساند. این سازمان به صورت سنتی و یا با در اختیار داشتن حداقل ابزار و امکانات بخواهد و یا بتواند در شرایط جنگ اقتصادی که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد بر بازار نظارت داشته باشد، خوش خیالی محض است و لاغیر.

بی‌شک با استفاه از ظرفیت اصلاح برخی قوانین این سازمان به ویژه در حوزه افزایش جرایم متهمین و به روز رسانی قوانین مربوط به آن در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توان شاهد اثرات برجسته‌ای از اقدامات این سازمان بود.

با عنایت به کاستی‌های موجود در قانون تعزیرات حکومتی و مشکلاتی چند در اجرای کامل این قانون و از طرفی با توجه به عدم اعاده کامل برخی از حقوق مصرف‌کنندگان، لزوم تجدیدنظر، اصلاح و به روز رسانی قوانین جزائی این سازمان وجود دارد.

بر این اساس امید است تا مسئولین محترم تصمیم‌گیر با ملاحظه تمامی جوانب و توجه به نتایج کار کارشناسی در این زمینه، نظام جامع “حمایت از حقوق مصرف کننده” را بار دیگر طراحی کرده و به عنوان ابزار مهمی در اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در اختیار دولت قرار داده شود.

امید است با حضور پررنگ‌تر سازمان تعزیرات حکومتی در بازار و کنترل ورود و خروج کالاهای اساسی و نیمه اساسی، شاهد بی‌اثر شدن تحریم‌ها باشیم.