به گزارش ۸دی، دکتر محمد دوستار در یادداشتی نوشت:

اقتصاد ایرانیک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود . بیش از ۸۰ در صد در آمد ایران از طریق از فروش نفت صورت می گیرد و یک اقتصاد تک محصولی است .
بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله کشور رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده است .اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال ازاجرای سند چشم انداز و علی رغم اجرای دو برنامه پنج ساله براساس این سند و آغاز برنامه ششم که سومین برنامه بر اساس سند چشم انداز خواهد آمار ها و گزارشات جهانی و داخلی خیلی امید وار کننده نیست .
صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد ۳.۵درصدی برای اقتصاد جهان و رشد ۰.۶درصدی اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ کاهش قیمت نفت فرصتی را برای اصلاحات ساختاری و اصلاح یارانه‌ها می داند. این نهاد بین المللی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۱۵ خود بیان می کند که باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان یکدست در بین کشورها و مناطق اصلی جهان، رشد اقتصاد جهانی متوسط باقی می‌ماند.

همچنین پیش‌بینی‌شده که رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۵ به ۰.۶ و در سال۲۰۱۶ به ۱.۳درصد برسد. این نهاد بین‌المللی در گزارش ژانویه خود نیز رشد ۰.۶‌درصدی را برای اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود. پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بی‌ثباتی‌ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه۱+۵ است. دولت مردان کشور میزان رشد اقتصادی کشور ۲.۲ در صد عنوان می کنند و بر کاهش نرخ تورم نبست به سنوات گذشته اشاره می کنند . اما علی رغم کنترل نسبی نرخ تورم اما رکود در کشور حاکم شده و نرخ اشتغال رشد خاصی عملا نداشته و حجم نقدینگی به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

منقدین برنامه دولت رشد اقتصادی را منفی ۳ درصد بیان می کنند .شرایط اقتصاد ی ایران با توجه به تمام تلاشهای صورت گرفته در تراز ملت شریف ایران نیست .

مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود براین مساله اشاره کرده اند وبر اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند . تقویت زیر ساخت های اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد از درون و استفاده از ظرفیت های داخلی با رویکرد افزایش صادرات بسیار با اهمیت است .

علی رغم وعده دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در جامعه آمار های عملکرد دولت را موفقیت آمیز ارزیابی نمی کنند . و طرح های کوتاه مدت در غالب بسته های حمایتی یک طرح شتابزده و با اهداف خاصی تدوین شده و آثار مثبت اقتصادی خاصی به همراه نداشته است .حضور هیات های تجاری در داخل با اجرای برجام سرمایه گذاری را در داخل تقویت نکرده و انها داخل کشور با هدف بازار مصرف نشانه گرفته اند .

هر چند نگاه به بیرون از کشور برای رسیدن به توسعه یک برنامه شکست خورده می باشد . در برنامه ششم تمهیدات برای تحقق اقتصاد مقاومتی سطحی و شعاری است . با این برنامه رشد ۸ درصدی بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان قابل دست یابی نخواهد بود .

در استان گیلان باور به اجرای اقتصاد مقاومتی در حد حرف باقی مانده است و اقدام خاصی صورت نمی گیرد .انتطار از مجلس دهم که مردم در ۷ اسفند۱۳۹۴ با حضور حداکثری نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد و در سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع خواهد کرد این است که برنامه های اقتصادی را در راستای اجرای ا اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دهند تا حداقل های برنامه چشم انداز تحقق یابد.

دکتر محمد دوستار
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان