به گزارش ۸دی یک دادگاه در پاکستان «پرویز مشرّف»  رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را به اتهام خیانت به اعدام محکوم کرد.

این دادگاه در حکمی به سرپرستی قاضی «وقار احمد ستهی» حکم اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق این کشور را صادر کرد.

این در حالی است که وزارت کشور پاکستان خواستار توقف پیگیری پرونده پرویز مشرف تا بهبودی کامل وی شده بود.

دولت پاکستان خواهان بررسی مجدد پرونده پرویز مشرف شده است.

پرویز مشرف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال ۱۹۹۹ با انجام کودتایی دولت «نواز شریف» را سرنگون کرد.

وی همچنین در نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی با اعلام وضع فوق‌العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد و ده‌ها تن از قضاتی که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از کار برکنار کرد.

طبق ماده ۶ قانون اساسی پاکستان، هر فردی که با استفاده از زور یا هر ابزار غیرقانونی دیگر مبادرت به فسخ، تغییر یا تعلیق قانون اساسی کند مجرم است و باید به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود.

چهار پرونده در پاکستان علیه پرویز مشرف تشکیل شده که عبارتند از دست داشتن در قتل «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر اسبق پاکستان، قتل «اکبر بوگتی» رهبر بلوچ‌ها، حمله به «لال مسجد» و برکناری غیرقانونی شماری از قضات در زمان حکومتش در پاکستان.

به تازگی تنش بین دادگاه عالی پاکستان و دولت این کشور بر سر تمدید مأموریت فرمانده ارتش و پیگیری پرونده پرویز مشرف بیشتر شده است.

منبع: فارس