مخاطبی به نام افشین در این مورد کامنت گذاشته: با ابلاغ و انتشار این حکم در ۲۲ مهرماه سال جاری، عملا دریافت آبونمان در قبوض گاز، غیرقانونی است و هر مقامی که دستور دیوان عدالت اداری را اجرا نکند تخلف از قانون مرتکب شده و حسب مورد به مجازاتهایی مانند انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. ولی بازم مبلغ آبونمان رو در قبض گاز مشاهده میکنیم.

در ۲۲ مهرماه گذشته، حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی دریافت آبونمان روی قبوض گاز در روزنامه رسمی کشور انتشار عمومی پیدا کرد و طبق قانون، پس از آن، دریافت هرگونه وجهی با عنوان آبونمان روی قبوض گاز، غیرقانونی است.

مخاطب دیگری به نام شهریار با ارسال این قبض گاز برای ما نوشت: در دولت چه خبر است که هرکس کار خودش را کرده و توجهی به قانون نمی کند؛ مبلغ ۷۳۴۲ تومان هزینه که به نسبت از هر خانواده ایرانی کمتر یا بیشتر گرفته می شود.

در این راستا هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است. لذا پس از اعلام نظر این هیات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شرکت گاز که مورد شکایت مردم قرار گرفته بود را بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که عنوان می کند دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص دادو این قطعنامه ابطال شد.

با ابلاغ و انتشار این حکم در ۲۲ مهرماه سال جاری، عملا دریافت آبونمان در قبوض گاز، غیرقانونی است و هر مقامی که دستور دیوان عدالت اداری را اجرا نکند تخلف از قانون مرتکب شده و حسب مورد به مجازاتهایی مانند انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.