براساس قانون بودجه دولت باید از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند، اما هیچ خبری از اجرایی شدن این بند قانون بودجه نیست، در حالی که همه به توزیع ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰تومانی انتقاد دارند و توزیع آن را به مثابه توزیع رانت بی‌حساب و کتابی می‌دانند که مردم سهمی از آن ندارند.
