رئیس قوه قضاییه، بررسی و حل بسیاری از مسائل و دغدغه‌های جامعه و تعیین چارچوب‌ها و اجرای ساز و کارهای لازم از جمله اعتراضات کارگری را بر عهده دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر و قانونگذار دانست.